مواجهة بين بريطانيا وبروكسل حول خطة تضامنية بشأن الهجرة

أفكار أوروبية جديدة تدعو لتدمير مراكب المهربين وتعزيز المراقبة في المتوسط

عرض رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمس خطة عمل للهجرة واللجوء ووجهت على الفور برفض بريطانيا التي ترفض أي خطة تضامنية في التعامل مع المهاجرين واللاجئين.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي: «ينبغي إعادة المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر المتوسط»، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البريطانية قبل عرض الخطة الأوروبية. وأضافت «أختلف مع (وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي) فيديريكا موغيريني في تأييدها عدم رد أي مهاجر أو لاجئ يتم اعتراضه بحرا رغم إرادتهم. هذه المقاربة لا يمكن إلا أن تشجع مزيدا من الناس على المخاطرة بحياتهم»، وذلك قبل ساعات على عرض يونكر خطته.
ورفضت المفوضية الأوروبية الانتقادات البريطانية لخطة العمل ودعت لندن إلى دراسة المشروع بتأن. وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس: إن «الأسوأ سيكون في عدم القيام بشيء، في الإبقاء على النظام الحالي»، وذلك ردا على سؤال حول رفض بريطانيا الخطة. وقال وزير الخارجية الهولندي السابق: «أكن احتراما كبيرا للمخابرات البريطانية ولكني لست واثقا من اطلاع تيريزا ماي على كل خططنا. عدم القيام بأي شيء يعني مفاقمة وضع أشخاص في خطر وفقدان كل مصداقية أمام مواطنينا. لا يمكننا قبول أن تغرق عائلات بأكملها في المتوسط». وكتبت الوزيرة ماي في مقال نشر في صحيفة «تايمز»: «على الاتحاد الأوروبي العمل لإنشاء مراكز استقبال آمنة في شمال أفريقيا مع برنامج ناشط للعودة».
يذكر أن استقبال لاجئين من دول أخرى يتم حاليا بشكل طوعي. ورفضت بريطانيا العام الماضي المساهمة ماليا في مهمة للاتحاد الأوروبي للبحث عن مهاجرين وإنقاذهم بحجة أنه يجب ثنيهم عن القيام بهذه الرحلات الخطرة بدلا من تشجيعهم. وقامت سفينة «إتش إم إس بولوورك» التابعة للبحرية البريطانية الموجودة في البحر المتوسط منذ أسبوعين، أمس، بإنقاذ 445 مهاجرا كانوا في أربعة زوارق مطاطية، كما قالت وزارة الدفاع البريطانية التي أضافت أنهم «سينقلون إلى إيطاليا». وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية أكدت ماي أمس أن الأولوية يجب أن تعطى لمكافحة المهربين وشددت على إنفاق بلادها 1.12 مليار يورو لمساعدة اللاجئين السوريين في المنطقة. وقالت «لن تتمكن أوروبا من استقبال ملايين الأشخاص الذين فروا من سوريا والراغبين في البقاء في المنطقة للعودة في نهاية المطاف إلى ديارهم».
ويرجى من خطة العمل التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية منع المهاجرين من ركوب البحر وإنقاذ الذين سبق أن فعلوا وتنظيم استقبالهم عند الوصول إلى الاتحاد الأوروبي. وهي تفصل سلسة إجراءات مباشرة واستراتيجيات على مدى أطول على غرار إنشاء مركز استقبال في النيجر، على الطريق التي يسلكها المهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء. لكن بعض الأحكام مثل تحديد حصص (كوتة) لتوزيع المهاجرين على البلدان الأوروبية ومنح اللجوء القانوني تلقى الرفض، وليس من بريطانيا وحدها. فرئيس الوزراء المجري المحافظ فيكتور أوروبان رفض بحدة تحديد الحصص، معتبرا أنه ضرب من الجنون.
وتدفق اللاجئين بحرا ليس إلا جزءا من ظاهرة الهجرة، إلا أنه الأكثر مأساوية. وتبدأ أهم طرق الهجرة البحرية من ليبيا باتجاه جنوب إيطاليا، ويسلكها مهاجرون وافدون من القرن الأفريقي ودول غرب أفريقيا ولا سيما نيجيريا. وتشدد خطة العمل التي طرحت أمس على ضرورة مكافحة المهربين وتدمير مراكبهم. لكن هذا الأمر يتطلب استخدام القوة، الأمر الذي سيبحثه وزراء الخارجية الاثنين المقبل. كما تنص على تعزيز وسائل المراقبة والإنقاذ في المتوسط لتجنب حوادث الغرق. وهذه المهمة من مسؤولية عمليتي «ترايتون» في إيطاليا و«بوسايدون» في اليونان اللتين سيتم تعزيزهما على مستوى الميزانيات والموارد.
لكن القسم الثالث من الخطة هو الأكثر إثارة للجدل. فهو يرمي إلى إلزام الدول بالتضامن وتعديل القاعدة التي تلزم دولة الوصول الأولى بتولي مسؤولية طالب اللجوء. وسبق أن رفضت 24 حكومة من الأعضاء الـ28 المحاولة الأخيرة لتعديلها. ويسعى يونكر مجددا إلى تجاوز العقبات، إذ أكد في خطته أن «الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى نظام دائم يجيز توزيع طالبي اللجوء». وفي المقابل تشدد الخطة على تسريع ترحيل المهاجرين الذين ترفض طلباتهم للإقامة في الاتحاد الأوروبي.
وتمت معاينة أكثر من 360 ألف طلب لجوء في 2014، قبل منها النصف (185 ألفا) فحسب وتولت ست دول الحيز الأكبر مسؤوليتهم هي ألمانيا والسويد وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا.
واقترحت المفوضية تحديد حصص من أجل توزيع أكثر إنصافا. ويتعلق هذا الإجراء باللاجئين الذين يتمتعون بحماية المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة التي طلبت من الاتحاد الأوروبي استقبال 20 ألف سوري سنويا. لكنه يفترض أيضا أن يريح الدول الأعضاء في حال تدفق كثيف للمهاجرين.
وتطالب إيطاليا بهذا التضامن. وبينما أيدت فرنسا وألمانيا مبدأ الحصص من دون تحديد موقفهما من طابعه الإلزامي، أكدت المملكة المتحدة والمجر رفضهما القاطع له. وستطرح الخطة للنقاش في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لكسمبورغ في 15 يونيو (حزيران) المقبل قبل رفعها إلى القادة الأوروبيين في قمة بروكسل في 30 يونيو.