واشنطن تمتنع عن تجارب تدمير الأقمار الصناعية

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - أ.ب)
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تمتنع عن تجارب تدمير الأقمار الصناعية

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - أ.ب)
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - أ.ب)

أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أن الولايات المتحدة لن تجري اختبارات على صواريخ مدمرة للأقمار الصناعية، داعية الدول الأخرى إلى الموافقة على مجموعة من القواعد التي تحكم «السلوك المسؤول في الفضاء» مع ازدحام مدار الأرض بالحطام الخطير.
جاء هذا الإعلان خلال زيارة هاريس، أمس الإثنين، لقاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا، بعد خمسة أشهر من قيام روسيا بتفجير قمر صناعي خارج الخدمة من الحقبة السوفياتية، بصاروخ، ما أدى إلى تناثر حطام ضخم يقدر بنحو 1500 قطعة، سيبقى في المدار لسنوات.
وجاء التفجير الروسي قبل 3 أشهر من بدء غزو أوكرانيا، فيما كانت المعلومات تشير إلى حشدها قوات كبيرة، ادعت روسيا أنها كانت تشارك في تدريبات. وفي ذلك الوقت، أدانت هاريس، التي تشغل منصب رئيس المجلس الوطني للفضاء، روسيا، قائلة: «تفجير الحطام عبر الفضاء عمل غير المسؤول يعرّض للخطر أقمار الدول الأخرى، وكذلك رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية».

كما وصف مدير وكالة «ناسا» بيل نيلسون التفجير الروسي، بأنه «متهور وخطير... غير مسؤول ومزعزع للاستقرار».
ولدى وزارة الدفاع (البنتاغون) ووكالات الاستخبارات الأميركية، العديد من الأقمار الصناعية في المدار، تنفذ مجموعة من عمليات الأمن القومي، من التجسس إلى الدفاع الصاروخي والاتصالات وتوجيه الذخائر الدقيقة. وأثبتت روسيا والصين وغيرهما أن هذه الأقمار الصناعية معرضة للهجوم، ما يشير إلى أن الحرب الحديثة يمكن أن تشمل الفضاء أيضاً. وفي عام 2007، فجرت الصين قمرا صناعيا، ما أدى إلى تناثر 3 آلاف قطعة من الحطام، بحسب مؤسسات بحثية. وفي 2019، قامت الهند أيضاً بتدمير قمر صناعي، في خطوة أدانها المجتمع الدولي.
وانتقدت الولايات المتحدة روسيا والصين على وجه الخصوص بسبب تلك التجارب، رغم قيامها في السابق بمثلها. وأجرت عامي 1985 و1986 تجارب لتدمير تلك الأقمار، كما أطلقت صاروخاً من سفينة حربية دمر قمرا صناعيا أميركيا عام 2008.
وقالت هاريس إن الولايات المتحدة ستصبح أول دولة تتعهد بعدم إجراء تلك الاختبارات بعد الآن، داعية الدول الأخرى إلى تقديم تعهد مماثل. وأضافت: «من الواضح أن هناك اهتماما قويا من شركائنا الدوليين لتطوير هذه المعايير... يجب أن نكتب قواعد جديدة، وسنكون القدوة».

وتوقع العديد من الخبراء أن يؤدي هذا الإعلان إلى الضغط على الصين وروسيا والدول الأخرى التي لديها طموحات، من أجل أن تحذو حذو واشنطن.
يُذكر أن هناك الكثير من الطرق الأخرى لوقف عمل الأقمار الصناعية، من الهجمات الإلكترونية إلى التشويش. وتعمل الولايات المتحدة أيضاً مع حلفاء للانضمام إلى «اتفاقيات أرتميس»، وهي سلسلة من الاتفاقيات الثنائية التي من شأنها أن تضع قواعد للاستخدام السلمي للفضاء وتحكم السلوك على سطح القمر. وستسمح للشركات الخاصة باستخراج الموارد من القمر، وإنشاء مناطق أمان لمنع الصراع، والتأكد من أن الدول تتصرف بشفافية بشأن خططها في الفضاء وتَشارُك اكتشافاتها العلمية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.