معلومات سرية تؤكد أن ألمانيا هي من بنت أسطول إسرائيل البحري

التعاون العسكري بينهما سبق العلاقات الدبلوماسية في الستينات

معلومات سرية تؤكد أن ألمانيا هي من بنت أسطول إسرائيل البحري
TT

معلومات سرية تؤكد أن ألمانيا هي من بنت أسطول إسرائيل البحري

معلومات سرية تؤكد أن ألمانيا هي من بنت أسطول إسرائيل البحري

في الوقت الذي كان فيه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، يتجول في مصنع الغواصات في ألمانيا، ويطلع على التقدم في بناء الغواصة القادرة على حمل رؤوس نووية، وهي الخامسة التي تصنع لصالح الأسطول الإسرائيلي، كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن معلومات سرية حول التعاون العسكري بين البلدين، منها أن ألمانيا هي التي أقامت الأسطول البحري لإسرائيل، وأن السفن الحربية التي نشر في حينه أنها صنعت في إسرائيل لم تكن سوى صناعة ألمانية. لكن هذه الحقيقة أخفيت لكي لا تتسبب في أزمات مع الدول العربية.
وكان القادة الألمان قد احتفوا بالرئيس الإسرائيلي ريفلين، الذي وصل ليطلق الاحتفالات بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد استقبلته المستشارة أنجيلا ميركل باهتمام كبير، وشددت على مسؤولية ألمانيا عن أمن إسرائيل. وقالت إن العلاقات بينهما تعتبر في أوج قوتها، وإن بلادها ستهب لمساندة إسرائيل في أي تهديد لأمنها. كما استقبله الرئيس الألماني يواخيم غاوك وأشاد بدور إسرائيل في العالم الحر (لكنه نصحها بإبرام اتفاق سلام مع الفلسطينيين)، ووزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير.
في هذا الوقت، التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بوزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين. وشكر نتنياهو ألمانيا على المساهمة في دعم أمن إسرائيل خلال خمسين عامًا من العلاقات بين الدولتين، وعلى تزويد إسرائيل بالغواصات والسفن الأربع لسلاح البحرية، لحماية منشآت الغاز وبطاريات الباتريوت الأربع. وقال: «خلال السنوات الخمسين الماضية أثبتت ألمانيا بالكلام والفعل مدى التزامها بأمن إسرائيل». وانتقد نتنياهو الاتفاق النووي مع إيران قائلا: «نحن نعتقد أن هناك حاجة لصفقة أفضل بكثير مما عُرض في لوزان، وأنا واثق أنّ الأمر مهم لمستقبلنا وأمننا المشترك». وردت الوزيرة الألمانية، قائلة: «نحن نريد أن نصغي جيدًا لتخوفاتكم، حتى تكون جميع تفاصيل التفاصيل في الاتفاقية التي تتم بلورتها لصالح أمن إسرائيل».
في هذه الأجواء جاء الكشف عن دور ألمانيا في دعم الجيش الإسرائيلي وبناء أسطول بحري له. ومع أن العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وألمانيا بدأت فقط في سنة 1965، فإن علاقات عسكرية وطيدة تمت بشكل سري بينهما قبل ذلك بسنوات طويلة. وحسب بحث نشره البروفسور شلومو شبيرا، من جامعة تل أبيب، بدأت هذه العلاقات سنة 1956 - 1957. ويقول في بحثه: «أحواض بناء السفن الألمانية معروفة بمدى معرفتها وخبرتها المتقدمة في العالم، في مجال السفن الصغيرة نسبيًا، التي يحتاجها سلاح البحرية الإسرائيلي، على عكس أحواض بناء السفن الأميركية المتخصصة في تطوير وبناء سفن حربية كبيرة جدًا، وحاملة للطائرات. في السنوات الأولى لقيام الدولة كان سلاح البحرية يضم سفنا قديمة وغير مناسبة، معظمها سفن أوائل المهاجرين، والتي لم توفر ردا عسكريا أمام الدول العربية. ورغب سلاح البحرية في شراء سفن حربية جديدة، لكن الأميركيين فرضوا حظرًا على السلاح في الشرق الأوسط، ولم ترغب معظم الدول الغربية في بيع سفن لإسرائيل. لكن ألمانيا، وبصورة سريّة، أرسلت سفينتي دورية، بنتهما في حوض بناء السفن في بورمستر شمال ألمانيا. وتم تفعيل السفينتين في سلاح البحرية تحت اسمي (أحي يردين)، و(أحي يركون). ولإخفاء مصدرهما تمّ عرضهما على أنهما صُنعتا في إسرائيل. وكانت إسرائيل قد اشترت السفينتين الصغيرتين، مع مدمرتين قديمتين منذ الحرب العالمية الثانية، كفائض إنتاج من بريطانيا».
وكانت وزارتا الدفاع في ألمانيا وإسرائيل قد وقعتا اتفاقا، قبل يومين، لبناء أربع سفن جديدة في حوض بناء السفن في بورمستر الألمانية. ويقول البروفسور شبيرا إن لألمانيا مصلحة مهمة في نجاح هذه الصفقة الكبيرة، خاصة أنّ الطلب على السفن الحربية انخفض بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة. فالأزمة الاقتصادية العالمية، وتقليص ميزانية الأمن في معظم دول العالم، أدتا إلى تجميد طلبات شراء سفن حربية جديدة. وبدلا من شراء سفن جديدة، تقوم هذه الدول بترميم السفن الحربية القديمة التي تمتلكها، وتطورها بمساعدة أجهزة إلكترونية وصواريخ جديدة، بعضها من إنتاج إسرائيل. فالحكومة الألمانية معنية بالحفاظ على قدرة تطوير وبناء سفن كهذه، في الوقت الذي لا توجد فيه طلبات لهذه السفن. وهي تقدم هدية لإسرائيل بتمويل ثلث سعر السفن والغواصات، لكن هدفها من ذلك هو تقديم الدعم الحكومي لضمان أماكن عمل دائمة في المناطق الصناعية التي تضررت جراء أزمة اليورو وانخفاض الطلب على هذه السفن.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.