مطالب بوقف إعلان يظهر العامل المصري «مستهتراً»

لقطة من الإعلان
لقطة من الإعلان
TT

مطالب بوقف إعلان يظهر العامل المصري «مستهتراً»

لقطة من الإعلان
لقطة من الإعلان

أثار أحد الإعلانات التجارية الجدل في مصر مجدداً، إذ فجر إعلان لنوع من الجبن، موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد المطالبة بإيقافه بدعوى «إهانته للعامل المصري».
وفي الإعلان يظهر عاملان وهما يجلسان على طاولة لتناول الطعام، في الوقت الذي يدخل عليهما مهندس صيني غاضب، يبدأ في توجيه التعليمات لهما باللغة الصينية، ويرد العاملان عليه بكلمات تحمل تجاهلاً لتعليماته، حيث يستمران في فرد الجبن على قطع الخبز، وهما يرددان أن «الجبن يفرد بسهولة»، ويطالبانه بأن «يفرد وجهه مثل الجبنة، وأن يأتي لتناول الجبن معهما»، بينما يواصل المهندس الصيني توجيه العبارات الغاضبة لهما.
وأثار الإعلان استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لإظهار العامل المصري بهذا الشكل الذي وصف بأنه «مستهتر»، من دون معرفة معنى العبارات المستخدمة في الإعلان باللغة الصينية، وازدادت حالة الغضب في أعقاب نشر المهندس إبراهيم نجم، وهو أحد ممثلي الجالية المصرية بالصين، منشوراً عبر حسابه على «فيسبوك»، تحت عنوان «أوقفوا عرض المهزلة»، قال فيه إن «العبارات الصينية المستخدمة خالية من أي نوع من الأدب والاحترام، وتعبر عن أن العمال المصريين مزعجون ومستهترون، كما أن حركة أصبع السبابة الموجهة من المهندس الصيني للعامل المصري تمثل العدوانية والإهانة في الثقافة الصينية».
وأضاف نجم أن «العامل الصيني ظهر في الإعلان في صورة المتفاني في العمل على عكس العامل المصري المستهتر الذي يجلس في التكييف تاركا العمل، وهذا يرسخ صورة سيئة عن العامل المصري تقول إنه كسول وغير مجدٍ»، محذراً من «تأثير هذا الإعلان على الاستثمار». على حد تعبيره.
https://m.facebook.com/ibrahimNEGM/posts/pfbid0L3hc5inhLsyfoiq4YmRK4Pxhaa19BeJ9TEpqy7KCZHEshktBgy4KrutiiE3QPKNol?
بدوره طالب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال المصريين، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف الإعلان، وقال، في تصريحات صحافية إن «مصر دولة مصدرة للعمالة، والعامل المصري معروف بقدرته على العمل لساعات طويلة بالإضافة لكفاءته النادرة، وإظهاره بهذه الصورة، هدفه التخلص من منافسة العامل المصري داخل أسواق العمل الداخلية والخارجية».
وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الإعلان يشوه صورة العمالة المصرية، لصالح المهندس الصيني، ويظهره بصورة الشخص المستهتر غير الحريص على العمل»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد مبرر لتشويه العمالة المصرية، من أجل تسويق منتج معين»، مؤكداً أن «تأثير هذا الإعلان سلبي على العمالة المصرية ويقلل من شأنها في المجتمع وفي الخارج أيضاً»، مطالبا بوقف الإعلان.
يذكر أن غضبا مماثلا في بداية شهر رمضان الجاري، تسبب في إيقاف إعلان لشركة ملابس داخلية، حيث اعترضت نقابة الأطباء على الإعلان، واعتبرته «تنمراً على المواطن المصري وإساءة للفريق الطبي».



إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
TT

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)

تحذر بعض التقارير من مطالب «الأخ الأكبر» في إسبانيا، بما في ذلك كشف الزوار الأرصدة المصرفية، ولكن هذه المطالب تبدو غير مبررة، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية. ومع انخفاض درجات الحرارة في المملكة المتحدة، يستعد كثير من الناس للسفر إلى الجنوب في منتصف الشتاء القارس، وتصبح إسبانيا البلد الأكثر شعبية بين المصطافين البريطانيين. ولكن بداية من يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر (كانون الأول)، سيواجه السياح مزيداً من الإجراءات البيروقراطية عند التدقيق في أماكن إقامتهم أو استئجار سيارة. وينص قانون إسباني جديد - يهدف إلى تحسين الأمن - أنه يتعين على مقدمي الخدمات جمع كثير من المعلومات الجديدة من المصطافين. وتشعر وزارة الدولة لشؤون الأمن بالقلق إزاء سلامة المواطنين الإسبانيين، وتقول: «إن أكبر الهجمات على السلامة العامة ينفذها النشاط الإرهابي والجريمة المنظمة على حد سواء، في كلتا الحالتين مع طابع عابر للحدود الوطنية بشكل ملحوظ».

وتقول الحكومة إن الأجانب متورطون في «التهديدات الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة التي ترتكبها المنظمات الإجرامية». وترغب السلطات في متابعة من يقيم في أي المكان، ومراجعة التفاصيل الشخصية استناداً إلى قواعد بيانات «الأشخاص المعنيين». وكثيراً ما سجلت الفنادق بعض التفاصيل الشخصية، ولكن الحكومة تعمل على تمديد قائمة البيانات المطلوبة، وتريد أيضاً أن يسجل الأشخاص المقيمون في أماكن الإقامة بنظام «إير بي إن بي» أنفسهم.