الإمارات تعتمد لائحة قانون إقامة الأجانب

تهدف الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.(«الشرق الاوسط»)
تهدف الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.(«الشرق الاوسط»)
TT

الإمارات تعتمد لائحة قانون إقامة الأجانب

تهدف الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.(«الشرق الاوسط»)
تهدف الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.(«الشرق الاوسط»)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، الذي يتضمن أنواع وشروط تأشيرات الدخول والإقامة، والأحكام العامة لدخول وإقامة الأجنبي، في خطوة تهدف من خلال البلد الخليجي لأن يكون وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات من حول العالم.
وتكشف اللائحة التنفيذية عن التغير الجذري الذي شهدته المنظومة المستحدثة من تأشيرات الدخول والإقامة بهدف تيسير الإجراءات ودعم سوق العمل ورفع تنافسيته ومرونته وتعزيز شعور الاستقرار والأمان المجتمعي.
وشهدت الإقامة الذهبية التي تمنح لعدة فئات، وتشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول لمدة 10 أعوام، مجموعة كبيرة من التعديلات التي جاءت بغرض تيسير المتطلبات والتوسع في فئات المستفيدين.
كما تضمنت مزايا جديدة للحاصلين على الإقامة الذهبية، أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في البلاد طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية. وتمنح الإقامة الذهبية للعلماء والباحثين ذوي الإنجازات والتأثير العالي في مجالهم، بناءً على توصية أو موافقة من مجلس علماء الإمارات، كما تم التوسع في الإقامة الذهبية لجذب العمالة الماهرة من أصحاب المؤهلات التعليمية والخبرات المهنية في كافة التخصصات في مجالات الطب والهندسة والتكنولوجيا والعلوم والتعليم والقانون والثقافة والاجتماع.
كما تمنح الإقامة الذهبية لأصحاب المواهب الاستثنائية المتميزة في المجالات المهمة للبلاد على أساس الموهبة فقط، إضافة إلى ما أطلق عليهم النوابغ في مجالات الثقافة والفن والرياضة والتكنولوجية الرقمية، والمخترعون والمبتكرون والمجالات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية.
وجاءت أهم التسهيلات في الإقامة الذهبية للمستثمرين في القطاع العقاري عند ملكية كاملة لعقار بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم (544 ألف دولار)، كما حددت اللائحة التنفيذية اشتراطات مرنة وشاملة في فئة رواد الأعمال، فيما تم التوسع في مسار استقطاب الخريجين - حديثي التخرج - المتميزين من أفضل جامعات البلاد وأفضل 100 جامعة عالمياً.
وشهدت منظومة تصاريح الإقامة تحديثات نوعية، أهمها استحداث الإقامة الخضراء لمدة 5 سنوات لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، والإقامة الخضراء للعامل المهاري، إضافة إلى المستثمر أو الشريك لتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.
وحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المنظومة المستحدثة تقدم حزمة كبيرة من المزايا لأفراد الأسرة، حيث يجوز للأجنبي المقيم بالبلاد استقدام أفراد أسرته بسهولة، كما جرى استحداث مزايا إضافية للأجنبي الحاصل على الإقامة الخضراء تتيح له استقدام أقاربه من الدرجة الأولى.
وتوفر المنظومة المستحدثة من تأشيرات الدخول أغراضاً وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة البلاد، كما تطرح لأول مرة تأشيرات للزيارة بدون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات.
وتم استحداث تأشيرة استكشاف فرص العمل بهدف تيسير دخول المهارات والكفاءات لاستكشاف فرص العمل المتاحة في البلاد وبدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وتأشيرة استكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال.كما تضمنت تأشيرة السياحة، بالإضافة إلى التأشيرة العادية التي تمنح للزيارة، ويكون الضامن المستضيف إحدى المنشآت العاملة في مجال السياحة، تم طرح تأشيرة سياحة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات وبدون ضامن. وبالإضافة إلى تأشيرات زيارة قريب أو صديق، وإنجاز مهمة عمل، وللدراسة أو التدريب أو التأهيل.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.