مصر وروسيا لتفعيل تعاقدات شراء الوقود النووي

القاهرة تسعى لتشغيل المفاعل البحثي الثاني حتى عام 2030

وفد روسي يزور مصر لمتابعة المشروع النووي (هيئة المحطات النووية)
وفد روسي يزور مصر لمتابعة المشروع النووي (هيئة المحطات النووية)
TT

مصر وروسيا لتفعيل تعاقدات شراء الوقود النووي

وفد روسي يزور مصر لمتابعة المشروع النووي (هيئة المحطات النووية)
وفد روسي يزور مصر لمتابعة المشروع النووي (هيئة المحطات النووية)

ناقش مسؤولون من مصر وروسيا تفعيل تعاقدات شراء الوقود النووي، واللازم لتشغيل المفاعل البحثي المصري الثاني حتى عام 2030.
ويزور القاهرة وفد من مؤسسة «تفيل» ومصنع «نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية» للوقود النووي، والتابعين لمؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية، في إطار العقود الموقعة عام 2017 بين البلدين، والتي تلتزم فيها المؤسسة الروسية بتوريد الوقود النووي، لدعم برنامج المشروع النووي المصري.
ووفق بيان لهيئة الطاقة الذرية المصرية، أمس، فإن الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بحث مع الوفد الروسي تنفيذ العقود الموقعة مع هيئة الطاقة الذرية المصرية لتوريد دفعة جديدة من مكونات الوقود النووي وبعض المنتجات المصنوعة من سبائك الألومنيوم ومسحوق الألومنيوم لمفاعل مصر البحثي الثاني.
وقال رئيس الهيئة إن الزيارة تأتي في إطار التعاون البناء بين الهيئة ومؤسسة «روساتوم» الروسية، في إطار العقود الموقعة عام 2017 والتي تلتزم فيها المؤسسة الروسية بتوريد الوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعل مصر البحثي الثاني حتى عام 2030. لدعم برنامج المشروع النووي المصري.
وأكد الحاج أن هيئة الطاقة الذرية تمتلك الكوادر البشرية المؤهلة والمعامل والأنشطة البحثية المختلفة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى خبراتها في تصنيع الوقود النووي لمفاعل مصر البحثي الثاني والذي يقوم بإنتاج النظائر المشعة وتغطية السوق المحلية المصرية.
ويوجد مفاعل الأبحاث المصري الثاني في مركز الأبحاث الذرية في «إنشاص» على بعد 60 كيلومتراً شمال شرقي القاهرة. ويستخدم في أبحاث فيزياء الجسيمات ودراسات المادة، وكذلك لإنتاج النظائر المشعة.
يشار إلى أن مصنع «نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية» الروسي، يعد واحداً من الشركات العالمية الرائدة التي تنتج الوقود النووي لمحطات الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث في روسيا وخارجها، وهو يعمل من ضمن شركة «تفيل» للوقود التابعة لـ«روساتوم»، وتعد الشركة المورّد الوحيد للوقود النووي لمحطات الطاقة النووية في روسيا، وتوفر الوقود لـ78 مفاعلاً لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى 30 مفاعلا بحثيا على مستوى العالم. وتعمل «روساتوم» الروسية في مصر أيضاً، على تدشين أول محطة للطاقة النووية، بمدينة الضبعة (130 كم شمال غربي القاهرة)، تتألف من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط. وضمن زيارة الوفد الروسي إلى مصر، قام ألكسندر لوكشين النائب الأول للمدير العام لـ«روساتوم»، بزيارة إلى موقع إنشاءات المحطة النووية بالضبعة، لفحص جاهزية حفر الوحدتين 1و 2، ومرافق قاعدة الإنشاءات والتركيبات، والمنشآت الخاصة بخلط الخرسانة. ووفق بيان هيئة المحطات النووية المصرية فإنه تم الوصول إلى مستوى التأسيس لحفرة الأساس للوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية وأصبحت حفرة الأساس للوحدة الأولى جاهزة لبدء العمل على ترتيب التحضير الخرساني لمباني الجزيرة النووية، والذي ستبدأ في المستقبل القريب. هذه الأنشطة هي شرط أساسي للصبة الخرسانة الأولى. بالإضافة إلى ذلك، يستمر العمل التحضيري في الموقع: تشييد مرافق البنية التحتية وقاعدة الأساسات وإنشاء رصيف بحري لاستقبال المعدات الكبيرة والثقيلة هو أيضاً قيد التنفيذ.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».