تركيا تطلق هجوماً ضد «العمال الكردستاني» شمال العراق

وزير الدفاع التركي خلوصي آكار وكبار ضباط وزارته (رويترز)
وزير الدفاع التركي خلوصي آكار وكبار ضباط وزارته (رويترز)
TT

تركيا تطلق هجوماً ضد «العمال الكردستاني» شمال العراق

وزير الدفاع التركي خلوصي آكار وكبار ضباط وزارته (رويترز)
وزير الدفاع التركي خلوصي آكار وكبار ضباط وزارته (رويترز)

أعلنت تركيا أمس (الاثنين) أنها أطلقت هجوماً جوياً وبرّياً جديداً ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق، تشارك فيه قوات خاصة ومسيّرات قتالية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 19 مسلحا في حصيلة أولية للعملية. وأضافت، في بيان نقلته وكالة أنباء الأناضول، أن الجيش التركي سيطر على الأهداف المخطط لها في المرحلة الأولى، لافتة إلى استمرار العملية بنجاح كما هو مخطط لها. وأفاد البيان بإصابة أربعة جنود أتراك خلال العملية.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن وحدات كوماندوز ومسيّرات ومروحيات هجومية تقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في ثلاث مناطق قريبة من الحدود التركية.
ويخوض حزب العمال، الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة «إرهابية»، تمرّدا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنفّذ تركيا عادة هجمات في العراق، حيث لحزب العمال قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.
وقال أكار: «نجح طيارونا الأبطال في إصابة أهداف كمخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة وما يسمى بمقار تابعة للتنظيم الإرهابي».
ولفت إلى أن القوات التركية «حيّدت أعداداً كبيرة من الإرهابيين»، مؤكداً أن «عمليات البحث والمسح متواصلة في المنطقة، ومن المتوقع أن تزداد وتيرتها خلال الساعات والأيام المقبلة».
ولم يعلن عدد الجنود المشاركين في العملية التي قال إنها بدأت ليل الأحد.
بدوره، قال ناطق باسم حزب العمال الكردستاني في العراق لوكالة الصحافة الفرنسية إن «جيش الاحتلال، الذي حاول إنزال قوات بالمروحيات، أراد أيضاً التقدّم برّا». وأضاف: «تدور مواجهات عنيفة بين الجيش التركي وعناصر قوات الدفاع الشعبي»، في إشارة إلى الجناح العسكري لحزب العمال.
وذكرت وزارة الدفاع أن العملية بدأت بعدما أفادت معلومات بأن حزب العمال الكردستاني يخطط لشن هجوم واسع النطاق ضد تركيا، رغم أن وسائل الإعلام التركية تتحدّث عنها منذ أسابيع.
وأطلقت بعد يومين من زيارة نادرة من نوعها قام بها رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني إلى تركيا، ما يشي بأنه أُبلغ على الأغلب بخطط أنقرة.
ورحّب بارزني بعد محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتوسيع التعاون ودعم الاستقرار والأمن في شمال العراق.
ويخيّم التوتر على العلاقة بين حكومة إقليم كردستان ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذين يعقّد حضورهم في المنطقة علاقات الإقليم التجارية المربحة مع تركيا.
لكن هذه العمليات تفاقم الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة العراق المركزية في بغداد التي تتهم تركيا بأنها لا تحترم سلامة أراضي جارتها.
وتأتي العملية الأخيرة التي أطلق عليها «قفل المخلب» بعد عمليتي «مخلب النمر» و«مخلب النسر» اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.