العراق... إجراءات حكومية لمواجهة أزمة الكهرباء المزمنة

تخصيص 800 مليون دولار لدعم الطاقة النظيفة

الكاظمي مترئساً الاجتماع المخصص للكهرباء (واع)

تواصل الحكومة العراقية إجراءاتها الرامية إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية لمواجهة أزمة الطاقة المزمنة التي يشتد الطلب عليها خلال فصل الصيف، وذلك من خلال إدخال محطات توليد جديدة إلى الشبكة، أو تجاوز مشكلة إمدادات الغاز الإيراني، الذي يتسبب انقطاعه كل عام تقريباً بأزمة تجهيز شديدة.
وفي هذا الاتجاه، قال الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء أحمد موسى، إن وزارته «ستدخل قرابة 4500 ميغاواط جديدة للمنظومة، وتسعى للوصول في إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 25 ألف ميغاواط».
وكشف موسى في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، عن اكتمال خطوط نقل للطاقة استراتيجية رابطة بين المحافظات، وذلك سيساعد في «مسألة التوزيع وفك الاختناقات وتغيير ساعات المحولات واستحداث المغذيات، ونصب محطات متنقلة ببعض مراكز الحمل وتدعيم لشبكات التوزيع».
وأكد «دخول 615 ميغاواط إلى الشبكة من محطة صلاح الدين (محافظة) الحرارية التي يصل إنتاجها النهائي إلى 1630 ميغاواط، وقد شيدت ضمن الاتفاقية الصينية، ويفترض دخول الوحدة الثانية حيز العمل في الأشهر المقبلة».
وتحدث موسى عن استراتيجية وزارة لحسم ملف إمدادات الغاز الإيرانية من خلال «اجتماعات دورية مع الجانب الإيراني وقرار مجلس الوزراء بتسديد مستحقات الغاز كاملة لطهران عبر صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارة».
وأول من أمس، شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال اجتماع للمجلس الوزاري للطاقة، على «أهمية إيلاء الطاقة الكهربائية وتأمينها للمواطنين الأولوية القصوى، ووجه بضرورة العمل على مدار الساعة لمعالجة أي خلل يطرأ على المنظومة الكهربائية، وأن تكون هناك دوماً حلول حاضرة لأي أزمة طارئة».
وطالب الاجتماع الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة على خطوط نقل الطاقة التي تعرضت في العام الماضي إلى سلسلة هجومات إرهابية تسببت بأضرار كبيرة للمنظومة.
من ناحية أخرى، خصص البنك المركزي العراقي، أمس الاثنين، مبلغ تريليون دينار (نحو 800 مليون دولار) لدعم الطاقة النظيفة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي إحسان شمران الياسري، خلال ندوة نظمتها «رابطة المصارف العراقية»، أمس الاثنين، إن «البنك المركزي اتجه منذ مطلع العام الماضي بالتعاون مع وزارة البيئة، إلى استثمار مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في العراق، وبدأ العمل بتشكيل لجنة خاصة بالطاقة المتجددة، ليتم على أثرها موافقة محافظ البنك المركزي على إطلاق مبادرة بقيمة ترليون دينار».
وأضاف أن «البنك المركزي قرر أن تكون القروض الممنوحة بعمولة إدارية فقط، وتستهدف جميع قطاعات السكن والأعمال»، مشيراً إلى أن «إنشاء منظومة الطاقة الشمسية، ستساهم في تحسين البيئة والتقليل من المخاطر».
بدورها، قالت رئيس هيئة الاستثمار سهى النجار، حضرت الندوة، إن «هيئة الاستثمار تدعم مشاريع الطاقة النظيفة بشكل كبير، والحكومة وقعت اتفاقاً مع الشركات العالمية لإنشاء 7.5 غيغاواط عن طريق الطاقة الشمسية». وتابعت أن «البنك المركزي وفر الأموال اللازمة للاستثمار في الطاقة».
ودعت النجار، الشركات العالمية والمحلية، إلى «استثمار مبادرة البنك المركزي لإنشاء محطات الكهرباء بالطاقة الشمسية».
من جانبه، كشف وزير البيئة جاسم الفلاحي، خلال الندوة، عن أن «العراق مصنف بوصفه واحداً من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، بسبب وجود مشكلات جدية تتعلق بالأمن المائي الذي زاد من مستويات التصحر والعواصف الغبارية».
وأكد أن «الوزارة تعمل مع البنك المركزي منذ عدة أشهر حول مبادرته الوطنية لدعم الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر».