قصة حب تجبر وزيرين في الحكومة المغربية على التخلي عن منصبيهما

الملك محمد السادس يترأس جلسة لمجلس الوزراء غدًا الجمعة

الملك محمد السادس لدى تدشينه نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء الكبرى بموازنة تفوق 1.45 مليار درهم (الدولار يساوي 9.4 درهم)
الملك محمد السادس لدى تدشينه نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء الكبرى بموازنة تفوق 1.45 مليار درهم (الدولار يساوي 9.4 درهم)
TT

قصة حب تجبر وزيرين في الحكومة المغربية على التخلي عن منصبيهما

الملك محمد السادس لدى تدشينه نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء الكبرى بموازنة تفوق 1.45 مليار درهم (الدولار يساوي 9.4 درهم)
الملك محمد السادس لدى تدشينه نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء الكبرى بموازنة تفوق 1.45 مليار درهم (الدولار يساوي 9.4 درهم)

أجبرت قصة حب وزيرا ووزيرة في الحكومة المغربية على التخلي عن منصبيهما، فيما أخرجت الشوكولاته وزيرا ثالثا من الحكومة في بادرة غير مسبوقة. فقد قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، استقالة وزيرين وإعفاء وزير ثالث من مناصبهم، وطلب من رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران اقتراح مرشحين جدد لشغل المناصب الوزارية الشاغرة، بما فيها منصب وزير الشباب والرياضة، الذي كان قد أعفي من منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويتعلق الأمر بكل من الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وسمية بن خلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، المنتميين لحزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي، وعبد العظيم الكروج، الوزير المكلف قطاع التكوين المهني المنتمي لحزب الحركة الشعبية، ومحمد أوزين، وزير الشباب والرياضة المنتمي للحزب نفسه.
في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن الملك محمد السادس سيترأس غدا الجمعة اجتماعا لمجلس الوزراء سيعقد بالقصر الملكي في الدار البيضاء. ومن المتوقع أن يصادق المجلس الرابع عشر في عهد الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، على مشاريع ثلاثة قوانين تنظيمية أعدتها وزارة الداخلية، تتعلق بالتحضير للانتخابات البلدية المقبلة، المزمع عقدها في الرابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، ويتعلق الأمر بمشاريع لتعديل قوانين الأحزاب السياسية والجماعات الترابية (البلديات)، وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان). وتضمنت التعديلات الجديدة التي سيتداول بشأنها المجلس الوزاري، السماح للأحزاب بتأسيس تحالفات، والتقدم بقوائم مشتركة للمرشحين خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتوقعت مصادر «الشرق الأوسط» أن يتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، أعدتهما الوزارة المكلفة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، يتعلق الأول منهما بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بينما يتعلق الثاني بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
في ارتباط بذلك، توقعت مصادر أن يستبق عقد المجلس الوزاري مراسم تعيين أربعة وزراء جدد بعد قبول العاهل المغربي إعفاء الوزراء الثلاثة. وكشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة، رفضت الكشف عن هويتها، لـ«الشرق الأوسط» أن ابن كيران غير مستعد لملء منصب وزير الدولة الذي كان يشغله رفيق دربه الراحل عبد الله بها، مضيفة أن ابن كيران أبدى أمام أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عدم رغبته في إيجاد خليفة لصديقه الراحل، وقال إن حزبه لا يسعى للحفاظ على عدد المقاعد الوزارية التي حصل عليها عند تشكيل التحالف الحكومي الحالي.
في سياق ذلك، تتنافس وجوه قوية داخل حزب العدالة والتنمية لشغل الحقيبتين الوزاريتين اللتين أصبحتا شاغرتين، حيث تتسابق على منصب الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أسماء وازنة، ضمنها عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، والنائب عبد العزيز العمري، المدير المركزي للحزب، وأيضا محمد يتيم، نائب رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، والأستاذ الجامعي عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب والأستاذ الجامعي. ويرجح أن يتسابق على منصب الوزيرة المنتدبة في البحث العلمي كل من جميلة مصلي، عضو مكتب مجلس النواب، وبثينة القاروري، رئيسة لجنة السياسات في الحزب. أما في حزب الحركة الشعبية فمن المرجح تعيين إدريس مرون خلفا لأوزين، ومحمد البرجاوي خلفا للكروج، إلى جانب أسماء أخرى كثيرة مطروحة.
يذكر أن الوزراء الأربعة ارتبطوا بقضايا أثارت جدلا إعلاميا واسعا وصل صداها إلى خارج البلاد؛ فقد تسببت قصة حب ومشروع زواج بين الشوباني وبن خلدون في فقدان منصبيهما الحكوميين، بعد أن أثيرت ضجة كبيرة حول تعدد الزوجات. فالوزير الشوباني متزوج ولديه أربعة أبناء، فيما بن خلدون مطلقة ولديها ثلاثة أبناء، كما اتخذت قصة الوزيرين العاشقين أبعادا سياسية بعد أن استغلها حميد، الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، لتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة ولغريمه السياسي حزب العدالة والتنمية، على الرغم من اعتراض الكثيرين، وبينهم وزراء في الحكومة، على الخلط بين الحياة الشخصية والعامة للوزراء.
وبسبب ذلك أوضح حزب العدالة والتنمية في بيان أصدره مساء أول من أمس، عقب قبول الملك محمد السادس استقالة الوزيرين، أن هذه الاستقالة جاءت «تقديرا منهما لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد وتجربتها الإصلاحية، ومن أجل وضع حد للتشويش السخيف عليها، وخصوصا المتاجرة الرخيصة بأعراض الناس وحياتهم الشخصية». كما نوهت الأمانة العامة للحزب باستقالة الشوباني وبن خلدون من مهامهما الحكومية، وعدته موقفا نبيلا، مشيدة «بمستوى أدائهما الحكومي من خلال تحملهما مسؤولية قطاعين مهمين».
أما الوزيران محمد أوزين وعبد العظيم الكروج، المنتميان لحزب الحركة الشعبية، فقد ارتبط اسمهما بـ«فضيحتين» عرفتا إعلاميا بـ«فضيحة الملعب» و«فضيحة الشوكولاته». وقد قرر الملك محمد السادس في وقت سابق إعفاء أوزين من مهامه وزيرا للشباب، وذلك على أثر صدور تقرير بشأن الاختلالات الكبيرة التي ظهرت على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط خلال إحدى مقابلات الدورة الحادية عشرة لكأس العالم للأندية التي نظمت في المغرب العام الماضي.
وكانت «فضيحة ملعب الرباط» قد خلفت ردود فعل واسعة في المغرب، لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علت أصوات كثيرة للمطالبة بإقالة أوزين من منصبه، بعد أن نقلت القنوات الرياضية العالمية صورا محرجة لعمال يجففون أرضية الملعب من المياه باستعمال شفاطة يدوية كبيرة، وبسبب ذلك أطلقت مواقع التواصل الاجتماعي على وزير الرياضة اسم وزير «الكراطة»، أي الشفاطة بالعامية المغربية.
وبعيدا عن الملاعب الرياضية تسببت الشوكولاته في خروج الوزير الكروج من الحكومة، بعد أن كشفت صحيفة مغربية في يناير 2014 أن الكروج اقتنى كمية كبيرة من الشوكولاته الفاخرة من مالية الوزارة لتقديمها في حفل عائلي، وذلك عندما كان وزيرا منتدبا مكلفا الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في النسخة الأولى من حكومة عبد الإله ابن كيران.
يشار إلى أن بيانا للديوان الملكي صدر الليلة قبل الماضية جاء فيه أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، رفع «رئيس الحكومة إلى نظر الملك محمد السادس طلب إعفاء وزيرين، تقدما باستقالتهما الفردية من الحكومة». وأوضح البيان أن الأمر يتعلق بكل من الحبيب شوباني وسمية بن خلدون، مضيفا أن رئيس الحكومة رفع كذلك إلى الملك محمد السادس طلبا بإعفاء عبد العظيم الكروج من مهامه وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، المكلف قطاع التكوين المهني. وأكد البيان أن الملك منح الموافقة السامية على هذه الطلبات، معلنا تكليف رئيس الحكومة برفع مقترحات لتعيين وزراء جدد في المناصب الوزارية الشاغرة، بما في ذلك منصب وزير الشباب والرياضة.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.