قصة حب تجبر وزيرين في الحكومة المغربية على التخلي عن منصبيهما

الملك محمد السادس يترأس جلسة لمجلس الوزراء غدًا الجمعة

الملك محمد السادس لدى تدشينه نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء الكبرى بموازنة تفوق 1.45 مليار درهم (الدولار يساوي 9.4 درهم)
الملك محمد السادس لدى تدشينه نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء الكبرى بموازنة تفوق 1.45 مليار درهم (الدولار يساوي 9.4 درهم)
TT

قصة حب تجبر وزيرين في الحكومة المغربية على التخلي عن منصبيهما

الملك محمد السادس لدى تدشينه نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء الكبرى بموازنة تفوق 1.45 مليار درهم (الدولار يساوي 9.4 درهم)
الملك محمد السادس لدى تدشينه نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء الكبرى بموازنة تفوق 1.45 مليار درهم (الدولار يساوي 9.4 درهم)

أجبرت قصة حب وزيرا ووزيرة في الحكومة المغربية على التخلي عن منصبيهما، فيما أخرجت الشوكولاته وزيرا ثالثا من الحكومة في بادرة غير مسبوقة. فقد قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، استقالة وزيرين وإعفاء وزير ثالث من مناصبهم، وطلب من رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران اقتراح مرشحين جدد لشغل المناصب الوزارية الشاغرة، بما فيها منصب وزير الشباب والرياضة، الذي كان قد أعفي من منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويتعلق الأمر بكل من الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وسمية بن خلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، المنتميين لحزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي، وعبد العظيم الكروج، الوزير المكلف قطاع التكوين المهني المنتمي لحزب الحركة الشعبية، ومحمد أوزين، وزير الشباب والرياضة المنتمي للحزب نفسه.
في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن الملك محمد السادس سيترأس غدا الجمعة اجتماعا لمجلس الوزراء سيعقد بالقصر الملكي في الدار البيضاء. ومن المتوقع أن يصادق المجلس الرابع عشر في عهد الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، على مشاريع ثلاثة قوانين تنظيمية أعدتها وزارة الداخلية، تتعلق بالتحضير للانتخابات البلدية المقبلة، المزمع عقدها في الرابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، ويتعلق الأمر بمشاريع لتعديل قوانين الأحزاب السياسية والجماعات الترابية (البلديات)، وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان). وتضمنت التعديلات الجديدة التي سيتداول بشأنها المجلس الوزاري، السماح للأحزاب بتأسيس تحالفات، والتقدم بقوائم مشتركة للمرشحين خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتوقعت مصادر «الشرق الأوسط» أن يتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، أعدتهما الوزارة المكلفة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، يتعلق الأول منهما بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بينما يتعلق الثاني بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
في ارتباط بذلك، توقعت مصادر أن يستبق عقد المجلس الوزاري مراسم تعيين أربعة وزراء جدد بعد قبول العاهل المغربي إعفاء الوزراء الثلاثة. وكشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة، رفضت الكشف عن هويتها، لـ«الشرق الأوسط» أن ابن كيران غير مستعد لملء منصب وزير الدولة الذي كان يشغله رفيق دربه الراحل عبد الله بها، مضيفة أن ابن كيران أبدى أمام أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عدم رغبته في إيجاد خليفة لصديقه الراحل، وقال إن حزبه لا يسعى للحفاظ على عدد المقاعد الوزارية التي حصل عليها عند تشكيل التحالف الحكومي الحالي.
في سياق ذلك، تتنافس وجوه قوية داخل حزب العدالة والتنمية لشغل الحقيبتين الوزاريتين اللتين أصبحتا شاغرتين، حيث تتسابق على منصب الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أسماء وازنة، ضمنها عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، والنائب عبد العزيز العمري، المدير المركزي للحزب، وأيضا محمد يتيم، نائب رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، والأستاذ الجامعي عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب والأستاذ الجامعي. ويرجح أن يتسابق على منصب الوزيرة المنتدبة في البحث العلمي كل من جميلة مصلي، عضو مكتب مجلس النواب، وبثينة القاروري، رئيسة لجنة السياسات في الحزب. أما في حزب الحركة الشعبية فمن المرجح تعيين إدريس مرون خلفا لأوزين، ومحمد البرجاوي خلفا للكروج، إلى جانب أسماء أخرى كثيرة مطروحة.
يذكر أن الوزراء الأربعة ارتبطوا بقضايا أثارت جدلا إعلاميا واسعا وصل صداها إلى خارج البلاد؛ فقد تسببت قصة حب ومشروع زواج بين الشوباني وبن خلدون في فقدان منصبيهما الحكوميين، بعد أن أثيرت ضجة كبيرة حول تعدد الزوجات. فالوزير الشوباني متزوج ولديه أربعة أبناء، فيما بن خلدون مطلقة ولديها ثلاثة أبناء، كما اتخذت قصة الوزيرين العاشقين أبعادا سياسية بعد أن استغلها حميد، الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، لتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة ولغريمه السياسي حزب العدالة والتنمية، على الرغم من اعتراض الكثيرين، وبينهم وزراء في الحكومة، على الخلط بين الحياة الشخصية والعامة للوزراء.
وبسبب ذلك أوضح حزب العدالة والتنمية في بيان أصدره مساء أول من أمس، عقب قبول الملك محمد السادس استقالة الوزيرين، أن هذه الاستقالة جاءت «تقديرا منهما لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد وتجربتها الإصلاحية، ومن أجل وضع حد للتشويش السخيف عليها، وخصوصا المتاجرة الرخيصة بأعراض الناس وحياتهم الشخصية». كما نوهت الأمانة العامة للحزب باستقالة الشوباني وبن خلدون من مهامهما الحكومية، وعدته موقفا نبيلا، مشيدة «بمستوى أدائهما الحكومي من خلال تحملهما مسؤولية قطاعين مهمين».
أما الوزيران محمد أوزين وعبد العظيم الكروج، المنتميان لحزب الحركة الشعبية، فقد ارتبط اسمهما بـ«فضيحتين» عرفتا إعلاميا بـ«فضيحة الملعب» و«فضيحة الشوكولاته». وقد قرر الملك محمد السادس في وقت سابق إعفاء أوزين من مهامه وزيرا للشباب، وذلك على أثر صدور تقرير بشأن الاختلالات الكبيرة التي ظهرت على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط خلال إحدى مقابلات الدورة الحادية عشرة لكأس العالم للأندية التي نظمت في المغرب العام الماضي.
وكانت «فضيحة ملعب الرباط» قد خلفت ردود فعل واسعة في المغرب، لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علت أصوات كثيرة للمطالبة بإقالة أوزين من منصبه، بعد أن نقلت القنوات الرياضية العالمية صورا محرجة لعمال يجففون أرضية الملعب من المياه باستعمال شفاطة يدوية كبيرة، وبسبب ذلك أطلقت مواقع التواصل الاجتماعي على وزير الرياضة اسم وزير «الكراطة»، أي الشفاطة بالعامية المغربية.
وبعيدا عن الملاعب الرياضية تسببت الشوكولاته في خروج الوزير الكروج من الحكومة، بعد أن كشفت صحيفة مغربية في يناير 2014 أن الكروج اقتنى كمية كبيرة من الشوكولاته الفاخرة من مالية الوزارة لتقديمها في حفل عائلي، وذلك عندما كان وزيرا منتدبا مكلفا الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في النسخة الأولى من حكومة عبد الإله ابن كيران.
يشار إلى أن بيانا للديوان الملكي صدر الليلة قبل الماضية جاء فيه أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، رفع «رئيس الحكومة إلى نظر الملك محمد السادس طلب إعفاء وزيرين، تقدما باستقالتهما الفردية من الحكومة». وأوضح البيان أن الأمر يتعلق بكل من الحبيب شوباني وسمية بن خلدون، مضيفا أن رئيس الحكومة رفع كذلك إلى الملك محمد السادس طلبا بإعفاء عبد العظيم الكروج من مهامه وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، المكلف قطاع التكوين المهني. وأكد البيان أن الملك منح الموافقة السامية على هذه الطلبات، معلنا تكليف رئيس الحكومة برفع مقترحات لتعيين وزراء جدد في المناصب الوزارية الشاغرة، بما في ذلك منصب وزير الشباب والرياضة.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».