رسالة باردة وحادة من بوتين تطلب تسليمه «كنيسة ألكسندر» في القدس

إسرائيل تخشى أن يكون الروس غاضبين بسبب موقفها من أوكرانيا

صورة أرشيفية للمجمع الروسي الكنسي وسط القدس
صورة أرشيفية للمجمع الروسي الكنسي وسط القدس
TT

رسالة باردة وحادة من بوتين تطلب تسليمه «كنيسة ألكسندر» في القدس

صورة أرشيفية للمجمع الروسي الكنسي وسط القدس
صورة أرشيفية للمجمع الروسي الكنسي وسط القدس

كشف النقاب في تل أبيب، الاثنين، عن أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه رسالة باردة وحادة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، يطالبه فيها بتحقيق الوعد الذي قطعه سلفه، بنيامين نتنياهو، وينقل إلى موسكو ملكية «مجمع كنيسة ألكسندر نيفسكي»، في القدس.
وقد جاء هذا الكشف بمبادرة من رئيس الوزراء الروسي السابق، سيرغي ستيباشين، الذي يزور إسرائيل بصفته رئيساً لـ«جمعية برفوسلاف»، المسؤولة عن إدارة ملكية وشؤون الممتلكات الروسية في الشرق الأوسط، وبينها كنائس ومدارس ومقار وأراض روسية عديدة موجودة في إسرائيل والمناطق الفلسطينية التي تحتلها. وقال ستيباشين، المعروف بقربه من بوتين، إن «موسكو تعمل منذ 5 سنوات حتى ينتقل المجمع الروسي في القدس إلى حوزة روسيا. لقد وجدنا جميع الوثائق التاريخية التي تؤكد حقنا المثبت فيه، لكن الأحداث في أوكرانيا تجعل إسرائيل تتصرف بطرق مستهجنة وتسعى لإرضاء هذا وذاك، هنا وهناك، وكأنها في لعبة (بينغ – بونغ). ونحن نقاتل الآن من أجل عودة (ساحة الإسكندر)، والأمر صعب للغاية؛ لكننا مصرون عليه».
المعروف أن «مجمع كنيسة ألكسندر» يقع بجوار «مجمع كنيسة القيامة» في البلدة القديمة، الذي بني نهاية القرن التاسع عشر، وتحديداً في عام 1890، ويعدّ أهم موقع روسي في «الحوض المقدس»، ومركز استقطاب للحجاج الروس الذين يزورون المنطقة منذ عشرات السنين. وفي أعقاب التحولات السياسية في روسيا خلال القرن العشرين، ظلت الكنيسة تحت سيطرة المنفيين الروس في الغرب، وما تعرف بـ«الكنيسة الروسية البيضاء» التي تأسست سنة 1920، وظل الكرملين لسنوات عديدة يضغط لنقل الكنيسة إلى سلطته، على أنها مسجلة باسم «الإمبراطورية الروسية العظمى»، في وثاق الحكم العثماني، ثم البريطاني، ثم الأردني، وبعدئذ في إسرائيل. وتوجهت الحكومة الروسية للحكومة الإسرائيلية مرات عدة، تطالبها بتسليمها المجمع وسائر الممتلكات الروسية، لكنها لم تحصل عليها. ففي كل مرة كانت حكومات إسرائيل تعطي تفسيراً وتبريراً جديداً لتهربها؛ تارة بسبب قرارات في المحكمة، وتارة بسبب الخوف من أنصار «الكنيسة الروسية البيضاء» في الولايات المتحدة. وفي شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2020، بدا أن هذه المشكلة قد وجدت حلها؛ فقد تعهد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للرئيس بوتين، شخصياً، خلال لقائهما في روسيا، بتسليم المجمع كله؛ بما في ذلك الكنيسة والدير، للجمعية المذكورة التي تعمل باسم الدولة الروسية. وجاء هذا التعهد خطياً في إطار صفقة جرى بموجبها إطلاق سراح مواطنة إسرائيلية تدعى نعومي يسسخار، كانت قد ضبطت في مطار موسكو وهي تحمل قطعة من الحشيش وحكم عليها السجن الفعلي لمدة 7.5 سنة. وفي الأسبوع التالي، أعلن مسجل الأراضي في وزارة العدل الإسرائيلية، عن قرار رسمي بتسجيل ملكية الكنيسة لتنتقل إلى الحكومة الروسية. بيد أن نتنياهو لم يسلم العقار لروسيا. وأورث الملف لخلفه، بنيت. وهذا بدوره يتمنع عن تسليم العقار، خوفاً من معارضة غربية.
يذكر أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت، الأحد، عن استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو، أليكس بن تسفي، لجلسة استماع، وذلك في أعقاب التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، حول الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، ودعم إسرائيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان. وقبل ذلك بيومين (الجمعة)، صدر بيان عن الخارجية في موسكو، هاجمت فيه لبيد، إثر التنديد الذي عبر عنه الأخير ضد موسكو في إطار قراره دعم تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي. ووجهت روسيا انتقادات حادة لإسرائيل، مشددة على أنها «تمارس أطول احتلال في تاريخ العالم»، وأن ذلك يجري «بتواطؤ ضمني من الدول الغربية وبدعم فعلي من الولايات المتحدة».
كما وجه السفير الروسي في تل أبيب، أناطولي فيكتوروف، انتقاداً شديد اللهجة إلى لبيد، واتهمه بالترويج للدعاية الغربية المعادية لبلاده في موضوع أوكرانيا، وطالبه بموقف متوازن أكثر. وقال السفير الروسي، في مقابلات أجراها مع وسائل إعلام إسرائيلية، إن «القائد السياسي المستقيم يقوم بفحص الأمور والتحقق من صحة الأنباء قبل أن يطلق اتهامات كاذبة كهذه. ولو طلب منا، فنحن مستعدون لتزويده بهذه الحقائق، فالجيش الروسي لم يرتكب أي جريمة حرب على أي منطقة في أوكرانيا».
هذا؛ وأعربت مصادر حكومية في إسرائيل عن قلقها من هذا الحشد في المواقف الروسية، وقالت إنها تخشى أن يكون الروس غاضبين بسبب موقفها من أوكرانيا.



الشرع وبوتين لتوثيق العلاقات الثنائية

جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)
جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

الشرع وبوتين لتوثيق العلاقات الثنائية

جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)
جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)

عكس اللقاء الذي عقده الرئيسان؛ السوري أحمد الشرع، والروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، أمس، وهو الثاني بينهما خلال 3 أشهر، حرصاً على إعادة بناء العلاقات بين البلدين.

وقال بوتين إن العلاقات بين البلدين «شهدت تطوراً ملموساً، ويعود الفضل في ذلك إلى جهود الرئيس الشرع شخصياً». وخاطب بوتين الشرع قائلاً: «أعلم أن هناك الكثير مما يجب عمله على صعيد إعادة البناء والتأهيل (...) ومؤسساتنا الاقتصادية، بما فيها العاملة في قطاع البناء، على أتم الاستعداد لهذا العمل المشترك».

ومن جانبه، قال الشرع إن سوريا «تجاوزت خلال العام الماضي مراحل وعقبات، كان آخرها تحدي توحيد الأراضي السورية». وزاد أن «دمشق تُعوّل على الانتقال من حالة الدمار في المنطقة إلى الاستقرار والسلام».

وبينما بحث الرئيسان الإعمار والوضع في شمال شرقي سوريا، فإنهما تجنّبا التطرق في الشق المفتوح من اللقاء إلى نقاط قد تكون خلافية، مثل الوضع المتعلق بمصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا، أو الوضع في الساحل السوري، حيث تكمن نقطة إشكالية أخرى، على خلفية اتهامات لبعض فلول النظام السابق الموجودين على الأراضي الروسية بمحاولة تأجيج الوضع في المنطقة.


4 مصريين على متن سفينة محتجزة لدى إيران... والقاهرة تتحرك

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
TT

4 مصريين على متن سفينة محتجزة لدى إيران... والقاهرة تتحرك

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)

كشفت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، عن وجود 4 مصريين على متن سفينة بحرية محتجزة لدى السلطات الإيرانية؛ وبينما أكد رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة السفير مجتبى فردوسي بور أن طهران تعمل على «دراسة موقف المحتجزين في ضوء تواصل السلطات المصرية»، رجّح مصدر إيراني مطلع الإفراج عنهم قريباً.

وقال فردوسي بور، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المسألة قيد الدراسة والمتابعة سعياً لحل الموقف بالنسبة للبحارة المصريين في أقرب وقت وفق المعايير والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن».

وأعلنت «الخارجية المصرية» في بيان، الأربعاء، أنه «في ضوء تداول مقطع فيديو لمواطن مصري على متن سفينة بحرية محتجزة لدى السلطات الإيرانية، وجَّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بسرعة قيام القطاع القنصلي والمصريين بالخارج بمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة المصريين».

ونقل البيان عن السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، قوله: «تم توجيه مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتواصل الفوري مع السلطات الإيرانية، حيث تبين وجود 4 مواطنين مصريين على متن السفينة (ريم الخليج) بميناء بندر عباس جنوب إيران، والتي تم احتجازُها قبالة سواحل جزيرة قُشم الإيرانية».

وأكدت القاهرة أنه تم تكليف أحد أعضاء مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتوجه فوراً إلى الميناء المُحتجزة به السفينة لتقديم المساعدات القنصلية والقانونية اللازمة، والعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين وعودتهم سالمين إلى مصر.

ونقلت تقارير إعلامية استغاثة نشرها مصري وصف نفسه بأنه يعمل كبير ضباط بحريين على متن السفينة المحتجزة من يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) 2025 أن الاحتجاز تم في أثناء عبور السفينة مضيق هرمز بشحنة بترول رسمية صادرة من إمارة الشارقة، وأنها تحمل أوراقاً قانونية معتمدة، وأن السفينة تسلمت شحنة مواد بترولية من سفينة أخرى تابعة لنفس الشركة المالكة، «في إطار إجراءات تجارية معتادة ومشروعة».

وأشار صاحب الاستغاثة التي جرى تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن السلطات الإيرانية أدخلت السفينة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، وتحفّظت على جميع المواد البترولية الموجودة على متنها بدعوى الاشتباه في عمليات تهريب، موضحاً أن السلطات الإيرانية فرضت غرامات مالية قدرها 14 مليون دولار، بواقع 3.5 مليون دولار على كل فرد من طاقم السفينة الذي طالب بدوره الشركة المالكة بسداد المبلغ وإلا تعرض للحبس.

وقال مصدر إيراني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إنه ستتم دراسة الموقف بالكامل وتحديد ما إذا كان هناك تعمد لدخول المياه الإيرانية دون سند قانوني أو تعمد الإضرار بالمصالح الإيرانية من عدمه.

وأضاف: «ولكن في الغالب بعد تدخل السلطات المصرية على المستوى السياسي وتواصلها مع السلطات الإيرانية سيتم الإفراج عن المصريين الذين كانوا على متن السفينة في أقرب وقت».

ولم يوضح المصدر الموقف بالنسبة للسفينة وحمولتها.


منع التبرج في الإدارات العامة يثير جدلاً في سوريا

سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)
سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)
TT

منع التبرج في الإدارات العامة يثير جدلاً في سوريا

سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)
سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)

أثار تعميم إداري صادر عن محافظة اللاذقية يقضي بمنع الموظفات في الدوائر والمؤسسات العامة من وضع مساحيق التجميل (المكياج) بشكل نهائي خلال الدوام الرسمي، موجة عارمة من الاستنكار في أوساط السوريين بوصفه «تدخلاً في الحريات الشخصية»، في وقت تخوض البلاد معارك سياسية وعسكرية فيما لا تزال الأوضاع الاقتصادية سيئة خصوصاً بعد صدور فواتير الكهرباء الجديدة بسعر بلغ مائة ضعف ما كانت عليه.

وفي حين قامت حسابات كثيرة مقرَّبة من الحكومة بتكذيب التعميم واعتباره عارياً عن الصحة، أكدت مديرية الإعلام بمحافظة اللاذقية أنه صحيح وأصدرت بياناً قالت في إنه «لا يهدف إلى التضييق أو المساس بالحريات، بل يندرج في إطار تنظيم المظهر الوظيفي وتجنّب المبالغة، بما يحقق التوازن بين الحرية الشخصية ومتطلبات بيئة العمل الرسمية وصورة المؤسسات أمام المواطنين».

توضيح لتعميم محافظ اللاذقية حول منع التبرّج في المؤسسات الرسمية

وبدل أن يمتص التوضيح الغضب ويخفف من حدة الانتقادات، أثار مزيداً من الجدل حول صلاحيات المحافظين ودورهم في تنظيم العمل داخل المؤسسات، ربطاً بقرار مشابه يمنع الباعة الذكور من العمل في متاجر للوازم النسائية والمكياج في محافظات أخرى، كما استحضر كثيرون قراراً سابقاً لمحافظ اللاذقية نفسه، كان قد أصدره الصيف الماضي ويمنع بموجبه ارتداء لباس البحر ويحدد قواعد لباس الشواطئ والمسابح العامة في مدينة تُعرف بمنتجعاتها السياحية، وذلك قبل أن يعود ويتراجع عنه.

ورأت ناشطات وعاملات في الشأن العام السوري، على مواقع التواصل، أن هذا القرار يعدّ تدخلاً في الشؤون الشخصية، وينطوي على «تمييز ضد النساء» السوريات اللواتي تحملن العبء الأكبر في الثورة و الحرب، ولا يليق بتضحياتهن.

بائع في سوق «الحميدية» الشهير بدمشق ينتظر الزبائن صيف 2023 (أ.ف.ب)

صلاحيات الإدارات المحلية

من جانبه رأى المحامي حسان عبد لله أن قرار محافظ اللاذقية سابقة خطيرة، لكونه يفتح الباب أمام الإدارات المحلية لفرض ما تمليه عليها توجهات الأشخاص ومعتقداتهم وحتى ذوقهم الخاص على العامة. ولفت عبد الله إلى أهمية التمييز بين الآداب والسلوكيات العامة، وقرارات المنع والحظر، مشيراً إلى قرارات مشابهة صدرت في عدة مناطق تمنع عمل الرجال في متاجر اللوازم النسائية، أو إلزام أصحاب محلات الألبسة النسائية والمكياج بوجود زوجة البائع أو شقيقته.

وقال عبد لله إن هذه القرارات بعيدة عن المجتمع السوري الذي لديه أعراف وتقاليد راسخة لا سيما في تعاملات الأسواق التجارية، ناهيك بأن صلاحيات المحافظين والإدارات المحلية (بلديات) هي تنفيذ القوانين، ولا يحق لها فرض قيود عامة مصونة بنص دستوري، وتقييدها يحتاج إلى قانون تقرّه السلطة التشريعية. ومن هنا رأى المحامي أن قرار منع التبرج في مكان العمل يناقض الإعلان الدستوري لمساسه بشكل مباشر بالحقوق والحريات الشخصية.