مقتل مدير جمعية تركمانية بانفجار سيارة في شمال سوريا

قصف من «قسد» على ريف حلب

دخان يتصاعد في ريف حلب بعد قصف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس (أخبار حلب)
دخان يتصاعد في ريف حلب بعد قصف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس (أخبار حلب)
TT

مقتل مدير جمعية تركمانية بانفجار سيارة في شمال سوريا

دخان يتصاعد في ريف حلب بعد قصف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس (أخبار حلب)
دخان يتصاعد في ريف حلب بعد قصف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس (أخبار حلب)

قُتل رئيس جمعية تركمانية في انفجار سيارة مفخخة شمال حلب، كما أصيب مدنيون وعناصر من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بجروح، في قصف مدفعي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على ريف حلب الشمالي، وترافق ذلك مع استنفار لقوات الأمن والشرطة في محافظة إدلب لضبط الأمن.
وقال نشطاء في ريف حلب، شمال سوريا، إن «عبوة ناسفة انفجرت بسيارة كان يستقلها رئيس جمعية أحفاد القره كاجي، التركمانية في مدينة قباسين في ريف حلب الشرقي، وأدى الانفجار إلى مقتله على الفور، واحتراق سيارته، وعملت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، على إطفاء الحريق وانتشال الجثة من السيارة، وترافق ذلك مع انتشار كثيف لقوى الأمن والشرطة في مكان الانفجار، وتمكنت أجهزة الأمن من خلال مراجعة كاميرات المراقبة في مكان الانفجار من الوصول إلى الفاعل، وهو أحد أقرباء رئيس الجمعية الخيرية من العشيرة التركمانية في منطقة قباسين بريف حلب».
من جهته، قال مسؤول في فرقة الهندسة التابعة للشرطة في شمال حلب، إنه «جرى تفكيك نحو 27 عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارات وأخرى في دراجات نارية، منذ مطلع شهر أبريل (نيسان) وحتى الآن. وأدى انفجار عبوات ناسفة وسيارات مفخخة منذ مطلع العام الجاري حتى الآن إلى مقتل وجرح 42 شخصاً، غالبيتهم من العسكريين، في صفوف الجيش الوطني السوري (المدعوم من تركيا) في مناطق عفرين وجرابلس والراعي والباب وإعزاز في ريف حلب الشمالي».
وفي سياق آخر، أصيب مدنيون وآخرون من الدفاع المدني السوري بجروح متفاوتة جراء قصف مدفعي عنيف لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على مناطق النفوذ التركي وقوات الجيش الوطني السوري في شمال سوريا.
وقال حسام البكري، وهو ناشط معارض في ريف حلب، إن «المزارع المحيطة بمدينة جرابلس شمال حلب، شهدت صباح الأحد 18 أبريل، قصفاً مدفعياً مكثفاً من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة، وفقدان ثالث (ما زال مصيره مجهولاً)، جميعهم من عائلة واحدة، في وقت واصلت فيه قوات (قسد) قصفها بقذائف المدفعية لحظة وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني السوري إلى المكان، ما أدى إلى إصابة 3 عناصر من كوادر الأخيرة، وأضرار مادية لحقت بسيارة إسعاف جراء القصف».
ولفت البكري إلى أن «مناطق العمليات العسكرية التركية والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا (درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام) شمال حلب، شهدت في الفترة الماضية عمليات إرهابية عدة، عن طريق تفجير عبوات ناسفة وسيارات ودراجات نارية مفخخة، استهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والأفران والأبنية المدنية والأمنية والعسكرية للفصائل، تُتهم فيها بشكل رئيسي قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى جانب فلول تنظيم داعش وعملاء مرتبطين بنظام الأسد، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق وضرب الاستقرار».
وفي إدلب، شمال غربي سوريا، استنفرت قوى الأمن والشرطة، وكثفت من دورياتها في المدن والأسواق، لحفظ الأمن وسلامة الأهالي خلال شهر رمضان، تزامناً مع تكثيف فرق الرقابة التموينية في «حكومة الإنقاذ» دورياتها في الأسواق لمراقبة أسعار السلع الغذائية واللحوم والخضار، بعد أن شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها خلال الفترة الأخيرة.
وقال مسؤول في شرطة إدلب إنه «مع اقتراب عيد الفطر السعيد لهذا العام، وجهت قيادة الشرطة في إدلب إلى عناصرها تعليمات برفع حالة الاستنفار القصوى، ونشرت دوريات لقوى الأمن وشرطة المرور في مداخل الأسواق وعلى مداخل مدينة إدلب ومدن جسر الشغور وأريحا وسرمدا وحارم والدانا، إضافة إلى دوريات على الطرق الرئيسية والعامة على مدار الساعة، لضبط الأمن والمحافظة على سلامة الأهالي، ومنعاً للازدحام في الأسواق، وتقديم كل التسهيلات للأهالي».
من جهته، قال المدير العام للتجارة والتموين في إدلب إنه «مع حلول شهر رمضان هذا العام، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ، وتحديداً الخضراوات واللحوم، ويعود السبب في ذلك إلى زيادة الطلب عليها في شهر رمضان، إضافة إلى موجة الغلاء والأزمات الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها المنطقة بشكل كبير، حيث إن غالبية السلع الموجودة في الأسواق مستوردة، والمنتجات المحلية لم تطرح في الأسواق حتى الآن. وبناء على ذلك جرى تكثيف دوريات الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومراقبة الأسعار وتدقيق الفواتير، كما جرى إلزام أصحاب المؤسسات التجارية للمواد الغذائية بالإعلان عن الأسعار». وأضاف أن المديرية «تتلقى شكاوى الأهالي، وتجري متابعتها بشكل فوري ومباشر، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».