ليبيا.. ثمن التغيير

تعج بالأحداث الجسام بعد ثلاث سنوات من ثورة 17 فبراير

تحتفل ليبيا يوم الاثنين بالذكرى الثالثة لثورة 17 فبراير (شباط)، 2011، لكن البلاد الغنية بالنفط والواقعة جنوب البحر المتوسط قبالة القارة الأوروبية، تعج بالأحداث السياسية والأمنية التي تجعل من الصعب على المراقب معرفة ما يلوح في الأفق إن كان استقرارا أم مزيدا من الفوضى.
وبينما يستمر عمل الحكومة والبرلمان، تستمر أيضا الانفجارات والاضطرابات وأعمال القتل والخطف التي طالت دبلوماسيين وسياسيين ورجال أمن. وفي وقت يتزايد فيه نفوذ الميليشيات المسلحة بتوجهاتها المتباينة، يدخل على خط الأحداث المتفاقمة بقايا فلول العقيد الراحل معمر القذافي، خاصة في الجنوب الذي يسعى هو الآخر للحكم الفيدرالي على غرار فيدرالية برقة التي أعلنت من جانب واحد العام الماضي، وسط انقسامات قبلية وجهوية. وقد يسأل البعض في نهاية المطاف: هل كل ذلك هو ثمن التغيير؟ وهل توجد نقطة للتلاقي، أم أن الأوضاع تبدو خارج السيطرة؟ بينما يلوح البعض في الداخل بالاستعانة بقوى خارجية لإعادة الاستقرار إلى البلاد التي تبلغ مساحتها نحو مليوني كيلومتر مربع، وعدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة.
تفجرت الثورة أولا في مدينة بنغازي في فبراير 2011، وهي مدينة معروفة بتمردها التاريخي. ومنذ أبريل (نيسان) بدأت طائرات حلف الناتو في تمهيد الطريق لتتمكن آليات «الثوار» العسكرية وشبه العسكرية من اقتحام عرين القذافي في وسط العاصمة طرابلس في أغسطس (آب)، ثم تطارده وتبحث عنه في أرجاء البلاد، إلى أن عثرت عليه وهو يتخبط في جراحه ودمائه في مسقط رأسه، بمدينة سرت، لينتهي بطلقات رصاص في الصدر والعنق.
المشكلة كما يراها العديد من السياسيين، مثل إبراهيم عميش، الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي في ليبيا، تتلخص في أن «كل شيء ترك معلقا ليعالج نفسه بنفسه» بـ«دواء مرور الزمن»، الذي يؤدي إلى مزيد من الأمراض، وخير مثال على ذلك قانون الأحزاب. ويضيف عميش قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «منذ انتهاء الثورة لم يتمكن الليبيون من وضع علاج سريع لقانون الأحزاب المعيب، وبسبب تأجيل حل المشكلة شهورا وراء شهور، أعطى القانون نفسه الفرصة لتتشكل أحزاب لا تملك شيئا وتعمل في إطار عشائري وقبلي».
ومثلما يشكو عميش من تأجيل الحلول وخطر ذلك على جسم الدولة، تشكو أيضا الدكتورة أم العز الفارسي، أستاذة العلوم السياسية رئيسة قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد جامعة بنغازي، من ترحيل المشاكل كذلك، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «إنه حين قامت الثورة تفاءلنا كثيرا على أساس أنها يمكن أن تدعم الإنسان وتحقق له مطالبه، ويستطيع الناس في ليبيا التمتع بقدر من الحريات والحقوق العامة خاصة حرية الرأي والتعبير والمشاركة في الحياة السياسية، لكننا فوجئنا بأن هذا لم يتحقق منه شيء».
لكن بشير الكبتي، المسؤول العام لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، يبدو متفائلا رغم كل شيء، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن السنوات الثلاث الأخيرة، أي منذ اندلاع ثورة 17 فبراير، تعد مرحلة انتقال من الثورة إلى الدولة، وفيها مخاض وتفاعل وصراع ما بين الرؤية الجديدة للدولة الليبية الديمقراطية الحديثة، وبين ما يعرف بالدولة العميقة (منظومة الحكم السابقة)، قائلا إن هناك جوانب إيجابية وجوانب سلبية، وإن «كثيرا من الملفات الأساسية التي يحدث فيها تغيير أو يراد أن يكون فيها تغيير إن شاء الله لا شك أنها تحتاج إلى وقت».
المحلل السياسي المختص بالشأن الليبي، الباحث كامل عبد الله، يقول إن ثلاث سنوات مرت على الثورة الليبية، وقعت خلالها «تغييرات» في مختلف نواحي حياة الليبيين، منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي. ويرى أن الإيجابي هو أن الليبيين استطاعوا بفضل تماسكهم خلال الثورة إزاحة نظام ديكتاتوري مستبد، مشيرا إلى أن الليبيين استطاعوا أيضا إجراء انتخابات ديمقراطية شهد بها العالم، العام قبل الماضي، للمؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، حتى الرافضون لما أفرزته هذه الانتخابات لم يطعنوا في نتائجها رغم الأداء المتدني الذي ظهر به المؤتمر الوطني العام.
ويتابع عبد الله قائلا إن الجانب السلبي «وهو مع الأسف أكثر من الإيجابي، كان حالة الردة التي ظهرت جلية على الدولة الليبية بعد سقوط نظام القذافي، إذ ذهبت البلاد لمن يمكن تسميته بدولة الميليشيات أو دولة القبيلة، حيث باتت الميليشيات عبئا ثقيلا يؤرق الدولة ويضج مضاجع الليبيين بسبب التصرفات غير المسؤولة من أفراد تلك الميليشيات والتي هددت أكثر من مرة كيان الدولة بسبب الخلافات في ما بينها».
ووقعت مواجهات في سبها (جنوب) شارك فيها من يوصفون بأتباع القذافي، وكان من بينهم عناصر من قبائل عملت بجوار القذافي لعدة عقود. ويزيد الباحث عبد الله موضحا بقوله إنه «ما بين القبيلة والميليشيا في ليبيا ما بعد القذافي تقع الخلافات لأسباب عدة، منها طبيعة وتكوين كل منها الذي يختلف جذريا عن الأخرى، فالقبيلة تبدو أكثر ترابطا من الميليشيا، لأنها تقوم على صلة القرابة والدم، أما الميليشيا فهي تنظيم شبه عسكري يتكون عادة من المتطوعين.
وفي أرض خصبة ولا توجد فيها سلطة مركزية قوية، زاد نفوذ الإسلاميين خاصة أن قيادات وعناصر من الجماعة الإسلامية المقاتلة سبق أن تدربت في أفغانستان حتى مطلع تسعينات القرن الماضي، إضافة إلى وجود علاقات لمتشددين في ليبيا ودول الجوار مثل مصر والجزائر وتونس. ويقول كامل عبد الله أيضا «ولأن الطابع الإسلامي والقبلي للميليشيات الليبية كان هو السمة البارزة طوال السنوات الثلاث التي مرت من عمر الثورة الليبية، وتباين المواقف والرؤى في ما بينها، كان الخلاف سيد الموقف».
ومنذ الإطاحة بنظام القذافي حتى الآن ما زال كل طرف يعتقد أنه صاحب الفضل الكبير على الليبيين، وبات يطالب الدولة الوليدة بأعباء وليس بمطالب يمكن تلبيتها، كما يقول عبد الله، خاصة أن هذه الأطراف تعتبر أن الدولة لم تتمكن من الإطاحة بنظام القذافي، وبالتالي يجب أن يكونوا هم أوصياء عليها، في ظل ضعف السلطات الرسمية الممثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة.. «فجميعها جاء ضعيفا نتيجة النظام الانتخابي الذي كان أفرز تركيبة برلمانية غير مجانسة ومنح للمستقلين مقاعد أكثر من الأحزاب التي لم تنضج تجربتها بعد في ليبيا، وكذلك غياب رؤية واضحة للمؤتمر وأهدافه»، وفقا لعبد الله.
ويقول كامل عبد الله أيضا إن المؤتمر العام أقحم نفسه في العديد من القضايا وأخذ بمبدأ «الترضية» لكل الأطراف.. «كما أن هناك أطرافا داخل المؤتمر تملك ظهيرا ميليشياويا تستخدمه متى تشاء»، كما يرى عبد الله، الذي يقول أيضا إن الصراعات السياسية داخل المؤتمر وخارجه كشفت مستوى الضعف الذي ظهر عيه أكثر من مرة سواء خلال اختيار رئيس الوزراء السابق مصطفى أبو شاقور أو حكومة علي زيدان رئيس الوزراء الحالي الذي تتسم حكومته بغياب التجانس عنها، وكذلك عند إقرار قانون العزل السياسي الذي كان أحد الأسباب الرئيسة لتأزم المشهد السياسي في ليبيا.
واندلعت الثورة الليبية قبل الموعد المحدد لها بيومين، أي يوم 15 فبراير، حين خرج مئات المتظاهرين في بنغازي من ذوي سجناء سجن أبو سليم في طرابلس. ومن الهتافات التي رفعها المتظاهرون والمواجهات التي جرت قرب مديرية أمن بنغازي ليلا، أدرك الجميع أن هذه المظاهرة هي أول مسمار يدق في نعش نظام القذافي، وسقط خلال ساعات نحو 38 قتيلا، وكان من المستحيل التحرك بالسيارة بين شارع وآخر، وحين جاء يوم الخميس 17 فبراير رفع المحتجون شعار «يوم الغضب الليبي» ليس في بنغازي وحدها بل في معظم المدن الليبية في شرق طرابلس وغربها.
وفي كل مرة كان عدد القتلى بالعشرات. وبعد الأسبوع الأول، وبسبب محاولة النظام سحق الانتفاضة، بدأت مجموعات من الجنود ورجال الأمن ينضمون للثوار، لتستمر المواجهات المسلحة مع كتائب القذافي طيلة ثمانية أشهر قتل خلالها نحو 50 ألفا إضافة إلى آلاف المفقودين وآلاف الجرحى. وكما لعب الرجال بمن فيهم الجهاديون دورا في الثورة على النظام السابق، لعبت المرأة الليبية دورا كبيرا أيضا في فتح ثغرة لمستقبل من دون القذافي، وذلك منذ المظاهرات الأولى أمام محكمة بنغازي المطلة على كورنيش البحر، حين كان الإسلاميون المتشددون، بمن فيهم جماعة الإخوان، ما زالوا لم يحسموا أمرهم بعد بشأن مقاتلة نظام الديكتاتور.
ويرى البعض أن وضعا كوضع المرأة والعمل الأهلي والإعلام، في أي مجتمع، دليل على مدى تقدمه أو تخلفه. وفي ليبيا كانت المشكلة تكمن في أن المرأة هي التي تقع ضحية للفوضى السياسية لأنها هي التي تعنى بترتيب حياة أطفالها وأسرتها وبيتها ومجتمعها ككل في نهاية المطاف. ومن بين هؤلاء النساء الدكتورة أم العز التي تقول «حين قامت الثورة تفاءلت كثيرا على أساس أن الثورة يمكن أن تدعم الإنسان وتحقق له مطالبه، ويستطيع الناس في ليبيا التمتع بقدر من الحريات والحقوق العامة خاصة حرية الرأي والتعبير والمشاركة في الحياة السياسية». لكنها تعود وتقول إن الأصوات، للأسف، بدأت تتعالى ضد مشاركة المرأة، مشيرة إلى أنه «وحتى هذا الهامش البسيط الخاص بالحريات فوجئنا بأنه من الممكن أن يزداد ضيقا».
ويبدو أن الخطأ في الحالة الليبية يكمن في البدايات. فالمجلس الانتقالي الذي كان أعلى سلطة تدير البلاد والثوار وصولا لإعلان يوم التحرير بعد مقتل القذافي أواخر عام 2011، لم يتمكن من وضع اللبنات الأولى للجيش والشرطة والدولة المدنية. وكانت هناك على ما يبدو محاولات لاسترضاء المسلحين الإسلاميين الذين قاتلوا قوات القذافي بضراوة. وتقول أم العز إن «المرأة الليبية فوجئت في خطاب التحرير الذي ألقاه السيد مصطفى عبد الجليل أنه يتحدث عن تعدد الزوجات، وعن ضرورة إعادة النظر في القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية». وتضيف أن الليبيات «اعتبرن مثل هذا التوجه هو توجه خطر في ما يتعلق بمسيرة المرأة وأفق مشاركتها مستقبلا».
وعقب ثورة 17 فبراير مباشرة حاول قطاع العمل الحزبي والأهلي العودة بقوة بعد أن كان مقيدا طوال 42 عاما من حكم القذافي، لكن الاستقطاب السياسي والقبائلي والجهوي المقترن باستخدام السلاح والتفجير والقتل، جعل الأمور تبدو أكثر تعقيدا من السابق. وتقول الدكتورة أم العز إنه بعد الثورة جرى تأسيس العديد من الجمعيات الأهلية لمساندة الليبيين من ضحايا الأحداث من معوزين ومصابين وغيرهم، لكن كان ذلك قبل أن تظهر مشكلة السلاح. وتضيف أنه «وقبل إقرار الدستور وقبل بسط الأمن ونزع السلاح من أيدي المدنيين، فإن كل الأوضاع في ليبيا أوضاع خطرة. الآن يوجد أناس يقتلون على خلفية آرائهم وخلفية معتقداتهم وتصوراتهم. انتشار السلاح هو الموضوع الأكثر تعقيدا».
وعلى العكس من ذلك يبدو المسؤول العام لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا أكثر تفاؤلا رغم إقراره بصعوبة المرحلة الانتقالية. ويقول الشيخ بشير الكبتي إنه يعتبر السنوات الثلاث الأخيرة «مرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة، ذلكم أن القذافي لم يترك دولة بأجهزة ونظام الدولة المتعارف عليه، وإنما كانت كلها تدور حول شخصه، وليبيا الآن في مرحلة إعادة تأسيس لبناء الدولة مرة ثانية»، لافتا إلى العديد من المكاسب التي تحققت حتى الآن، ومنها «الإعلام الذي كان محرما على غير القذافي ومجموعته أو الدولة بصفة عامة». ويقول «اليوم كل من أراد أن ينشئ محطة (تلفزيونية) أو ينشئ جريدة لا يحتاج إلا لتصريح شكلي. هذه حرية. صحيح أن هذا ربما دخل في دائرة الفوضى، لكن أتصور أن هذا يحدث عندما يكون الناس قد عاشوا في ظلمة لمدة أربعة عقود ثم يخرجون للنور، فلا بد أن يقع نوع من الغثيان بعض الشيء، لكن تعود إن شاء الله إلى مسارها الصحيح».
ويتابع الشيخ الكبتي قائلا إن مرحلة السنوات الثلاث الأخيرة مرحلة فيها تفاعل حاصل على مستوى المجتمع سياسيا واجتماعيا وثقافيا، وهي «مرحلة مخاض ومرحلة تفاعل ومرحلة صراع ما بين الرؤية الجديدة للدولة الليبية الديمقراطية الحديثة وما بين ما يعرف بالدولة العميقة التي تتميز في ليبيا بمنظومة فساد أكثر منها من منظومة آيديولوجية أو منظومة لها رؤية أو برنامج، وإنما مصالح شخصية وامتيازات يخشى البعض أن يفقدها».
وفي ما يتعلق بمخاوف البعض على مستقبل ليبيا حين ينظر إليها من الخارج، ويرى أن الأمور ربما تتصاعد نحو مزيد من المشاكل لا الحلول، يوضح الشيخ الكبتي بقوله «لا أوافق على هذا لأن الثوابت الوطنية يوجد عليها تقريبا شبه إجماع، وهي ليبيا الموحدة وليبيا الديمقراطية التي تتبادل فيها السلطة سلميا.. كل هذا عليه اتفاق لا اختلاف، لكن تتعدد الاجتهادات والرؤى»، بالإضافة إلى ذلك فإن التجربة السياسية في المجتمع الليبي هي تجربة ضعيفة، لأنه طيلة السنوات الـ42 كانت الدولة تحارب أي عمل شعبي منظم أو بروز أي شخصيات في المجتمع لها رأي ولها رؤية».
ورغم معضلة السلاح والميليشيات وتصدير النفط، فإن الشيخ الكبتي يقول إن كل هذه المشاكل قابلة للحل إذا وجدت حكومة أو جهاز سيادي قادر على تناول هذه الملفات والحسم فيها. ويضيف أنه عندما جرى تشكيل الحكومة (حكومة علي زيدان) كان واضحا عدم الانسجام وعدم الوئام بين الحكومة التي شكلها المؤتمر العام، وبين جسم المؤتمر العام نفسه.. «ونتج عن ذلك ضعف في المراقبة وضعف في المتابعة وضعف في التوجيه لهذا الجهاز التنفيذي، وأصبح هذا الجهاز التنفيذي يعمل بانفراد ولم ينجح، ولم تفلح الحكومة في حسم هذه الملفات التنفيذية مثل إعادة بناء الجهاز الأمني وإعادة بناء القوات المسلحة وتوفير الأمن في المدن والموانئ. وهذه هي الإشكالية الأساسية التي نعاني منها الآن».
أما في مجال الخدمات التي تقدمها الدولة، وما أشبه ذلك، فإن الشيخ الكبتي يرى أنه «ما زالت هناك عرقلة لوجود ثقافة معينة في تسيير أمور الدولة واستباحة المال العام. عندنا بعض الإشكاليات في هذا الجانب، وجزء منها يحتاج إلى حسم إداري، وجزء منها يحتاج إلى توعية وتثقيف واستشعار الناس بالمسؤولية»، لكنه يشير إلى وجود تحسن في الجانب الاقتصادي «تحسن وضع المرتبات وتحسنت دخول الناس وأصبحت توجد سيولة»، إلا أنه يقول إن «إعادة الشركات التي كانت تعمل في البلاد فهذا لم يتحقق بسبب عدم وجود الأمن، وبالتالي وقع فيه قصور كبير، ولم تنشأ أي من هذه المشاريع». ويختتم قائلا إنه توجد دائما «جوانب إيجابية وجوانب سلبية، وكثير من الملفات الأساسية التي يحدث فيها تغيير أو يراد أن يكون فيها تغيير، إن شاء الله، لا شك أنها تحتاج إلى وقت».
* محطات رئيسة لثورة 17 فبراير
* احتجاجات في عدة مدن بدأت يوم 15 فبراير (شباط)، بسبب اعتقال محامي ضحايا سجن أبو سليم في بنغازي. وفي يومي الخميس والجمعة 17 و18 فبراير زادت حدة المظاهرات واتسع نطاقها في عموم البلاد. وفي 21 فبراير خرجت العديد من المدن عن سيطرة القذافي، وفي 19 مارس (آذار) تقدمت قوات القذافي نحو بنغازي، وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1973 ببدء الحظر الجوي على ليبيا، وتمكنت طائرات حلف الناتو من توجيه أولى ضرباتها الموجعة لقوات القذافي قبل وصولها لبنغازي.
* في 20 أغسطس (آب) دخل الثوار العاصمة طرابلس، وبعدها بثلاثة أيام اقتحموا مقر حكم القذافي في باب العزيزية والمرافق الحيوية بما فيها مطار طرابلس الدولي. وبعد ذلك بنحو شهرين أصيب القذافي في غارة أثناء محاولة هروبه من مدينة سرت وقتل على الفور أثناء العثور عليه حيا وجريحا على أطراف المدينة، وكان يبلغ من العمر 69 عاما.
* يوم 5 مارس (آذار) جرى تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت برئاسة وزير العدل المنشق عن نظام القذافي مصطفى عبد الجليل، وبعد إعلان التحرير انتخب المجلس في أكتوبر (تشرين الثاني) اختير عبد الرحيم الكيب رئيسا للحكومة الانتقالية حتى خريف عام 2012، وجاء بعده كل من مصطفى أبو شاقور وعلي زيدان.