«جيش البحر» التونسي يقود العمليات لتفادي كارثة بيئية قبالة قابس

رجال يقفون بجوار قارب على الشاطئ بينما يُرى قارب عسكري في الخلفية قبالة سواحل قابس حيث غرقت السفينة (رويترز)
رجال يقفون بجوار قارب على الشاطئ بينما يُرى قارب عسكري في الخلفية قبالة سواحل قابس حيث غرقت السفينة (رويترز)
TT

«جيش البحر» التونسي يقود العمليات لتفادي كارثة بيئية قبالة قابس

رجال يقفون بجوار قارب على الشاطئ بينما يُرى قارب عسكري في الخلفية قبالة سواحل قابس حيث غرقت السفينة (رويترز)
رجال يقفون بجوار قارب على الشاطئ بينما يُرى قارب عسكري في الخلفية قبالة سواحل قابس حيث غرقت السفينة (رويترز)

أكدت رئاسة الجمهورية التونسية أن فريقاً تابعاً لـ«جيش البحر» التونسي مكوناً من مجموعة من الغواصين أنهى معاينة وضعية الباخرة المنكوبة، وتمكن من تحديد المواقع التي تقتضي التدخل السريع، كما تأكد من أن شحنة الوقود لا تزال محكمة الإغلاق.
وقالت إن هذه العملية جرت بتنسيق مع سائر الجهات المعنية؛ خصوصاً وزارة البيئة ووزارة النقل، إلى جانب السلطات الحكومية في قابس (جنوب شرقي تونس).
جاءت تلك التأكيدات في وقت تزداد فيه شكوك محلية حول مماطلة أصحاب الباخرة في مغادرة السواحل التونسية وتعريض السفينة للغرق سعياً لحصول مالكيها على تعويضات من كبرى شركات التأمين.
وفي هذا الشأن، قال مبروك كورشيد، الوزير التونسي السابق لأملاك الدولة، إن «هذه الباخرة مارقة، وهي على ما يبدو تسير بوثائق مزورة بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن أنها لا تمتلك شهادة شحن»، وأكد أنها انطلقت بعلم دولة أفريقية ثم غيرته إلى علم دولة أفريقية أخرى. وأضاف: «القرائن تؤكد أنها عملية تهريب للمحروقات، وقد تم إغراق الباخرة والتخلص منها؛ لأنها لم تعد مفيدة في عمليات التهريب». وعدّ أن سماح السلطات التونسية لـ«باخرة مارقة لا تحمل وثائق قانونية بدخول مياهها الإقليمية قد يحملها جزءاً من المسؤولية»؛ على حد تعبيره.
من ناحيتها؛ أضافت رئاسة الجمهورية التونسية أن ما لوحظ على سطح مياه البحر على مقربة من السفينة الغارقة بـ750 طناً من المحروقات، كان من تأثير بنزين خلال الساعات الأخيرة مصدره محركات السفينة وبكمية محدودة.
وأكدت أن تونس تلقت اتصالات من دول عدة أعربت عن استعدادها لتقديم يد المساعدة وتوجيه ما تحتاجه من دعم حتى تتجنب أي كارثة بيئية. وقالت إن التنسيق متواصل بين كل الأطراف للسيطرة على هذه الحادثة وذلك تحت قيادة «جيش البحر».
وكانت إيطاليا أعلنت عن وضع بارجتين ومروحيات وطائرة «درون» تعمل تحت الماء لدعم الجهود التونسية بعد غرق السفينة. ووضع الجيش الإيطالي هذه المعدات للمراقبة والتحكم في أي تسرب نفطي وفق ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا».
ويوجد على متن السفينة المتجهة نحو مكان الحادث قبالة السواحل الشرقية لتونس، فريق تابع للقوات الخاصة للبحرية الإيطالية وهو مجهز بطائرة «درون» تعمل تحت الماء للتحقق من حالة السفينة التي غرقت على بعد 3 أميال من سواحل قابس وتحت عمق 15 متراً. كما أُعدّت سفينة أخرى، وهي في حالة تأهب مع طائرة دورية بحرية قادرة على مراقبة المنطقة وتحديد أي تسرب للمحروقات.
وكانت السلطات التونسية أكدت إنقاذ طاقم الباخرة المنكوبة الذي يضم 7 أفراد من جنسيات مختلفة، ويتكون الطاقم من قبطان جورجي، و4 أتراك، واثنين من أذربيجان، وقد نُقلوا إلى مستشفى ثم جرى إيواؤهم في فندق، وهم في حالة صحية عادية.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.