«جيش البحر» التونسي يقود العمليات لتفادي كارثة بيئية قبالة قابس

رجال يقفون بجوار قارب على الشاطئ بينما يُرى قارب عسكري في الخلفية قبالة سواحل قابس حيث غرقت السفينة (رويترز)
رجال يقفون بجوار قارب على الشاطئ بينما يُرى قارب عسكري في الخلفية قبالة سواحل قابس حيث غرقت السفينة (رويترز)
TT

«جيش البحر» التونسي يقود العمليات لتفادي كارثة بيئية قبالة قابس

رجال يقفون بجوار قارب على الشاطئ بينما يُرى قارب عسكري في الخلفية قبالة سواحل قابس حيث غرقت السفينة (رويترز)
رجال يقفون بجوار قارب على الشاطئ بينما يُرى قارب عسكري في الخلفية قبالة سواحل قابس حيث غرقت السفينة (رويترز)

أكدت رئاسة الجمهورية التونسية أن فريقاً تابعاً لـ«جيش البحر» التونسي مكوناً من مجموعة من الغواصين أنهى معاينة وضعية الباخرة المنكوبة، وتمكن من تحديد المواقع التي تقتضي التدخل السريع، كما تأكد من أن شحنة الوقود لا تزال محكمة الإغلاق.
وقالت إن هذه العملية جرت بتنسيق مع سائر الجهات المعنية؛ خصوصاً وزارة البيئة ووزارة النقل، إلى جانب السلطات الحكومية في قابس (جنوب شرقي تونس).
جاءت تلك التأكيدات في وقت تزداد فيه شكوك محلية حول مماطلة أصحاب الباخرة في مغادرة السواحل التونسية وتعريض السفينة للغرق سعياً لحصول مالكيها على تعويضات من كبرى شركات التأمين.
وفي هذا الشأن، قال مبروك كورشيد، الوزير التونسي السابق لأملاك الدولة، إن «هذه الباخرة مارقة، وهي على ما يبدو تسير بوثائق مزورة بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن أنها لا تمتلك شهادة شحن»، وأكد أنها انطلقت بعلم دولة أفريقية ثم غيرته إلى علم دولة أفريقية أخرى. وأضاف: «القرائن تؤكد أنها عملية تهريب للمحروقات، وقد تم إغراق الباخرة والتخلص منها؛ لأنها لم تعد مفيدة في عمليات التهريب». وعدّ أن سماح السلطات التونسية لـ«باخرة مارقة لا تحمل وثائق قانونية بدخول مياهها الإقليمية قد يحملها جزءاً من المسؤولية»؛ على حد تعبيره.
من ناحيتها؛ أضافت رئاسة الجمهورية التونسية أن ما لوحظ على سطح مياه البحر على مقربة من السفينة الغارقة بـ750 طناً من المحروقات، كان من تأثير بنزين خلال الساعات الأخيرة مصدره محركات السفينة وبكمية محدودة.
وأكدت أن تونس تلقت اتصالات من دول عدة أعربت عن استعدادها لتقديم يد المساعدة وتوجيه ما تحتاجه من دعم حتى تتجنب أي كارثة بيئية. وقالت إن التنسيق متواصل بين كل الأطراف للسيطرة على هذه الحادثة وذلك تحت قيادة «جيش البحر».
وكانت إيطاليا أعلنت عن وضع بارجتين ومروحيات وطائرة «درون» تعمل تحت الماء لدعم الجهود التونسية بعد غرق السفينة. ووضع الجيش الإيطالي هذه المعدات للمراقبة والتحكم في أي تسرب نفطي وفق ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا».
ويوجد على متن السفينة المتجهة نحو مكان الحادث قبالة السواحل الشرقية لتونس، فريق تابع للقوات الخاصة للبحرية الإيطالية وهو مجهز بطائرة «درون» تعمل تحت الماء للتحقق من حالة السفينة التي غرقت على بعد 3 أميال من سواحل قابس وتحت عمق 15 متراً. كما أُعدّت سفينة أخرى، وهي في حالة تأهب مع طائرة دورية بحرية قادرة على مراقبة المنطقة وتحديد أي تسرب للمحروقات.
وكانت السلطات التونسية أكدت إنقاذ طاقم الباخرة المنكوبة الذي يضم 7 أفراد من جنسيات مختلفة، ويتكون الطاقم من قبطان جورجي، و4 أتراك، واثنين من أذربيجان، وقد نُقلوا إلى مستشفى ثم جرى إيواؤهم في فندق، وهم في حالة صحية عادية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.