أنقرة تعلن مقتل قياديين في «قسد» شمال شرقي سوريا

تحدثت عن جلب «عنصرين من داعش خططا لهجمات على قواتها»

TT

أنقرة تعلن مقتل قياديين في «قسد» شمال شرقي سوريا

أعلنت تركيا أنها تمكنت من القضاء على اثنين من كبار قيادات وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالإضافة إلى جلب تركيين من تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليتين للمخابرات في شمال سوريا.
وذكرت مصادر المخابرات التركية أنه تم القضاء على القياديين «الإرهابيين» في وحدات حماية الشعب الكردية في غارة جوية استهدفت مكان تواجدهما في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وقالت المصادر لوكالة «الأناضول» التركية، أمس (الاثنين)، إن جهاز المخابرات تمكن من «تحييد» القيادي في الوحدات الكردية، محمد أيدن، في مدينة الدرباسية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وأضافت أن جهاز المخابرات توصل لمعلومات حول وجود الإرهابي الملقب بـ«قهرمان آيدن- روجفان فان» في الدرباسية، وأنه كان يعرف بأنه مسؤول منطقتي عامودا والدرباسية، في صفوف الوحدات الكردية، وكان ملاحقا من جانب تركيا بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح»، وأنه قتل عبر استهدافه مباشرة.
ولفتت المصادر إلى أن آيدن انضم لصفوف الوحدات الكردية عام 2005 بعد قدومه من إيران، ونشط لفترة في ريف ولاية تونجلي، شرق تركيا، وفي ريف أمانوس بولاية هطاي جنوب البلاد بين عامي 2010 و2013. وفي 2013 بات «مسؤول فوج» في عين العرب (كوباني) بريف محافظة حلب السورية، وفي 2015 «مسؤول جبهة» بعفرين في ريف حلب، ليصبح فيما بعد «مسؤول» منطقتي عامودا والدرباسية.
وذكرت المصادر أن آيدن سبق أن شارك في عملية احتجاز قرويين بقضاء دورتيول في هطاي وتهديدهم بالقتل، عام 2013.
وكشفت مصادر محلية في شمال شرقي سوريا عن أن العملية التي استهدفت آيدن، قتل فيها أيضا القيادي في «المنظمة الكردية للحزب الشيوعي اللينيني الماركسي»، سرفراز نضال، الملقب بـ«ولات يلدز». وتتبع المنظمة حزب «العمال الكردستاني»، وانضم يلدز إليها لها في عام 1991، وفي عام 2012 اعتقلته المخابرات التركية، وأفرجت عنه عام 2017.
وذكرت المصادر أن قسد شيعت «آيدن» و«يلدز» يوم الخميس الماضي، وقامت بدفنهما في قرية الدّاوديّة بريف الحسكة.
وصعدت القوات التركية، في الأسابيع الأخيرة هجماتها على أهداف قسد في منطقة شرق الفرات، بشكل عام، ومحيط ما يسمى بمنطقة «نبع السلام» في ريفَيْ تل تمر وعين عيسى ومنطقة أبو رأسين على وجه الخصوص، والتي تخضع لسيطرة تركيا وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها.
وباتت القوات التركية تنفذ هجمات نوعية تستهدف قيادات الوحدات الكردية، حيث استهدف الطيران التركي المسير في الأول أبريل (نيسان) الحالي سيارة كانت تقل عناصر وقياديين من قسد في قرية حاصودة جنوب بلدة القحطانية بريف الحسكة، ما أدّى لمقتل أحد العناصر وإصابة قياديين اثنين أحدهما «فرهاد مردي».
واستهدفت مسيرة تركية، في الثالث من أبريل، سيارة القيادي في «المجلس العسكري السرياني»، أحد مكونات «قسد» قرب بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي، أورم ماروكي، أثناء مرافقته وفدا روسيا كان متجهاً إلى محطة كهرباء تل تمر، ما أدى إلى إصابته.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أول من أمس، تحييد 13 عنصرا من قسد أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية نبع السلام.
وشنت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفا صاروخيا ومدفعياً مكثفاً، فجر أمس، على مواقع قسد في قرى دادا عبدال، وأم حرملة، وتل الورد، ومحيط بلدة أبو رأسين، شرق مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي. وقصف القوات التركية مواقع قسد في قرى تل شنان، وقبور غراجنة، ودردارا، شمال الحسكة، ما أدى إلى مصرع قيادي ميداني من «قوات حرس الخابور».
من ناحية أخرى، ألقت عناصر المخابرات التركية القبض على عنصرين من تنظيم «داعش» الإرهابي في عملية أمنية في شمال سوريا.
وقالت مصادر أمنية تركية إن عناصر المخابرات نفذت عملية أمنية ألقت خلالها القبض على الإرهابيين أورهان موران ومصطفى كيليجلي، وتم نقلهما من سوريا إلى ولاية هطاي جنوب البلاد، مضيفة أن التحقيقات الأولية معهما كشفت عن أنهما كانا يخططان للقيام بأعمال تستهدف القوات التركية في سوريا، وأنهما كانا يتعاونان مع عناصر داعش في المنطقة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.