معارضون سوريون يتحدثون عن «انسحابات روسية»

أنباء عن مغادرة طائرات قاعدة حميميم إلى أوكرانيا

TT

معارضون سوريون يتحدثون عن «انسحابات روسية»

أفادت مصادر معارضة بانسحابات روسية من مواقع عدة في سوريا، نقلت فيها القوات الروسية جزءاً من قواتها إلى جبهات القتال في أوكرانيا، كما غادرت طائرات كبيرة من طراز «اليوشن» و«أنتونوف» و«توبوليف»، من قاعدة حميميم الجوية الروسية في ريف اللاذقية، إلى روسيا، خلال الأيام الأخيرة الماضية، فيما تستمر عمليات التدريب على الطائرات الحربية الروسية بشكل روتيني في الأجواء السورية.
وقال مصدر في فصائل المعارضة السورية المسلحة، إنه «جرى خلال اليومين الماضيين رصد مغادرة عدد من الطائرات العسكرية الروسية من طراز (اليوشن) و(أنتونوف) و(توبوليف) من قاعدة حميميم الجوية الروسية في ريف اللاذقية غرب سوريا، ليلاً، باتجاه روسيا، وترافق ذلك مع تحليق جوي مكثف للطائرات الحربية الروسية وطائرات استطلاع أثناء عبورها أجواء المناطق الشمالية الغربية في سوريا، وذلك عقب عمليات انسحاب جزئية للقوات الروسية البرية باتت شبه ملحوظة، من عدة مواقع عسكرية في سوريا، ومنها مستودعات مهين العسكرية، ومطار حماة العسكري، ومطار النيرب في حلب، ومدينة تدمر، باتجاه قاعدة حميميم العسكرية، ثم إلى جبهات أوكرانيا». وأضاف أن «قوات عسكرية تابعة للفرقة (25) في قوات النظام الموالية لروسيا تسلمت، بعد إخضاع عناصرها لدورة تدريبية عسكرية مكثفة شملت التدريب على الإنزال الجوي، عدداً من المواقع والقواعد العسكرية الروسية في سوريا، عقب انسحاب جزئي للقوات الروسية البرية (شمل عدداً من الآليات والعناصر والضباط)، ومن بين هذه المواقع مطار أبو ظهور في ريف إدلب الشرقي، ومطار المزة في دمشق، إضافة إلى مواقع عسكرية أخرى في ريف إدلب الشرقي وريف دمشق وجنوب حلب».
وفي قراءة تحليلية حول انشغال روسيا عن سوريا بالحرب ضد أوكرانيا، وبدء عمليات الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من الأرض السورية إلى جبهات أوكرانيا، قال العقيد مصطفى بكور، وهو قيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة، إن «الجميع يعلم أن بقاء نظام الأسد حتى الآن ارتبط بالدعم الروسي بعد فشل الإيرانيين وميليشياتهم بالتصدي للثورة السورية منذ عام 2012 وحتى أواخر عام 2015، لذلك، فإن انسحاب روسيا بقوتها العسكرية من سوريا يعني أحد ثلاثة احتمالات: الأول هو محاولة إيران تغطية الخلل العسكري الذي سيعاني منه نظام الأسد بسبب غياب الروس، وتخليهم عن مهمتهم في الدفاع عنه وتثبيته رغماً عن إرادة الشعب السوري، وبالتالي فإن التمدد الإيراني سيكون مقلقاً لإسرائيل وتركيا والدول العربية، ما سيدفع إسرائيل إلى تكثيف ضرباتها على المواقع الإيرانية، ويدفع بعض الدول العربية، على رأسها السعودية، للعودة للعب دور مهم في الملف السوري، ولن تستطيع الميليشيات الإيرانية والحرس الثوري، في ظل غياب الطيران الروسي، الوقوف بوجه قوى الثورة والمعارضة، وقد جربت ذلك خلال الأعوام 2012 حتى 2015 وفشلت». وأضاف العقيد بكور، أن الاحتمال الثاني هو أن تعتبر تركيا نفسها في حلٍ من التزاماتها بموجب اتفاقيات آستانة، وتطلق يد فصائل المعارضة لمعاودة الهجوم على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، مستعينة بالدعم التركي، في ظل وجود عسكري تركي كبير في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، وهذا سيؤدي حتماً إلى حالة ضغط عسكري واقتصادي وأمني كبير على النظام، ما قد يؤدي إلى انهياره، على طريقة انهيار حكومة أشرف غني في أفغانستان بعد انسحاب أميركا من هناك، وهروب الأسد وزبانيته، أو عرضه على الأتراك تطبيق القرار 2254 مقابل تأمين الحماية له ولأسرته، وضمان مغادرتهم البلاد، وعدم محاكمتهم، وبالتالي سيطرة الفصائل الموالية لتركيا على السلطة بشكل كامل».
أما الاحتمال الثالث، فهو حسب بكور، أن «تتدخل أميركا لقيادة تحالف عربي إقليمي للحفاظ على نظام الأسد وضمان أمن إسرائيل تحت مسمى مكافحة الإرهاب، وفي حال وجود بديل يناسبها قد تسعى لإسقاط الأسد وجره مع بعض معاونيه إلى المحاكم الدولية، بناءً على تقارير لجان الأمم المتحدة حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية باستخدام السلاح الكيماوي والأسلحة المحرمة دولياً، ثم فرض انتدابها على سوريا بقرار من الأمم المتحدة، على طريقة الوجود الأميركي في كوريا الجنوبية واليابان، ولفترة طويلة تمتد عشرات السنين، وبذلك تضمن أمن إسرائيل لسنوات طويلة، وتفوز بمشاريع إعادة الإعمار بمئات مليارات الدولارات، وتفرض نموذجاً ديمقراطياً يناسبها ويدور في فلكها».



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.