مخاوف من أن تنتهي معركة تحرير مصفاة بيجي بتدميرها

«داعش» حفر خنادق حول صهاريج للغاز الطبيعي والهيدروجين في المنشأة

مخاوف من أن تنتهي معركة تحرير مصفاة بيجي بتدميرها
TT

مخاوف من أن تنتهي معركة تحرير مصفاة بيجي بتدميرها

مخاوف من أن تنتهي معركة تحرير مصفاة بيجي بتدميرها

حفر مقاتلو تنظيم داعش خنادق حول صهاريج للغاز الطبيعي والهيدروجين في أكبر مصفاة لتكرير النفط في العراق لترتفع المخاطر في معركة، قد يكون ثمن النصر فيها هو المصفاة نفسها.
ويقول مسؤولون وخبراء عسكريون إن تنظيم داعش أخذ على عاتقه أن يخوض معركة شاملة في المصفاة ليثبت أنه ما زال بوسعه الأخذ بزمام المبادرة بعد طرده من مدينة تكريت الواقعة إلى الجنوب من المصفاة في أوائل أبريل (نيسان) الماضي.
وتسلط هذه المعركة الضوء على حالة الارتباك التي تسود القوات العراقية التي عانت من بعض التفكك في الصيف الماضي، وأصبح يتعين عليها القتال على عدة جبهات وفي الوقت نفسه التشبث بما استردته من أراض.
وقال مهند، أحد رجال الشرطة المحاصرين داخل المصفاة: «نحن لا ننام كثيرا» ويصد هؤلاء الجنود هجومين أو ثلاث هجمات كل يوم من المتشددين الذين يستخدمون نيران القنص وقذائف الهاون والصواريخ الباحثة عن الحرارة. أضاف مهند أن مقاتلي تنظيم داعش «حفروا خنادق قرب صهاريج الهيدروجين والغاز الطبيعي. لا يمكن للطائرات أن تصيبهم لأن ذلك في غاية الخطورة. وقد نقتل أيضا»، حسب وكالة «رويترز».
ويقول محللون ومسؤولون إن قيمة المصفاة التي لم تعمل منذ يونيو (حزيران) الماضي بالنسبة لـ«داعش» تعد قيمة رمزية في الأساس، رغم أن التنظيم قد يتمكن من سحب بعض النفط الخام والوقود من صهاريج التخزين.
وقد ألحق القتال الأخير بالمصفاة أضرارا سيستغرق إصلاحها سنوات لتظل معطلة في وقت يعاني فيه العراق من نقص الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال مايكل نايتس الباحث الزميل بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إنه سيكون من الصعب إنقاذ المصفاة كمنشأة عاملة. وأضاف: «من المؤسف أن نضطر لفقد المصفاة. لكن بعد أن أخذ تنظيم داعش على عاتقه واحدة من تلك المعارك الصعبة فقد سبق السيف العذل».
ومع ذلك، قد تسفر معركة بيجي عن تأجيل العملية المنتظرة لاستعادة مدينة الموصل من أيدي مقاتلي التنظيم.
وكانت المصفاة تحررت من قبل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن قوات الأمن فشلت في تأمين المنطقة وأعيد نشرها في جبهات أخرى، مما جعل المصفاة هدفا سهلا. وقال مصدر أمني عراقي: «سلموها لوحدات ضعيفة من الجيش انهارت تحت الضغط».
ويقول قادة عسكريون إن مفتاح استعادة المصفاة هذه المرة هو السيطرة على بلدتي بيجي والصينية. وقال مصدر في قيادة عمليات صلاح الدين «علينا استرداد الصينية وبيجي لقطع كل طرق الإمداد القادمة من محافظة الأنبار التي يستخدمها (داعش) في إرسال تعزيزات كلما احتاجوا». وتساءل المصدر: «ما الجدوى من استعادة موقع وتكبد خسائر في الأرواح بينما المناطق القريبة وطرق الإمداد لا تزال تحت سيطرة (داعش)؟».
وقد أسقطت طائرات التحالف ذخائر ومؤنا للقوات الموجودة داخل المصفاة، لكن القوات فشلت حتى الآن في الوصول إلى المجمع. وبدأت القوات الحكومية عملية عسكرية، الأسبوع الماضي، من الغرب، لكنها واجهت مقاومة شديدة من قناصة التنظيم ومن القنابل المزروعة على جوانب الطرق.
من ناحية أخرى، تحاول الشرطة الاتحادية والجيش ووحدة صغيرة من الفصائل الشيعية التقدم إلى مدينة بيجي جنوبي المصفاة، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى وسط المدينة. وقال رئيس بلدية بيجي، محمد محمود الجبوري، إن القوات الحكومية ليست ندا للموارد التي خصصها تنظيم داعش لهذه المعركة. وأضاف: «ما نراه على الأرض عدد متواضع من القوات بالمقارنة مع الحشد المتواصل لـ(داعش) داخل المدينة والمصفاة أيضا».
ويشكو مسؤولون عسكريون أيضا من ضعف التنسيق بين القوات النظامية والفصائل شبه العسكرية المنضوية تحت لواء قوات الحشد الشعبي. وقال ضابط برتبة عقيد ،تشارك وحدته في القتال قرب المصفاة: «مقاتلو الحشد لا يمتثلون للقيادة العسكرية وعادة ما يأخذ قادتهم المحليون قرارا دون التشاور مع قادة الجيش». ووصف الوضع بأنه «فوضوي». وتم في الآونة الأخيرة إبدال رئيس قيادة عمليات صلاح الدين وهي خطوة قال مصدر داخل القيادة إنها أضعفت سلسلة القيادة. وتابع: «هذا القرار خلق انقسامات داخل قيادة العمليات وأثر على كل شيء آخر على الأرض».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.