إلزامية تطبيق لائحة فنية للمركبات الهيدروجينية في السعودية

تضمن الحفاظ على البيئة وصحة مستخدمي الطرق

أرامكو السعودية تدشن أول محطة تزويد السيارات بوقود الهيدروجين (الشرق الأوسط)

كشفت معلومات رسمية عن تلقي القطاع الخاص في المملكة معلومات من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بشأن اعتماد اللائحة الفنية للمركبات الهيدروجينية والتي سوف تدخل حيز التنفيذ والتطبيق الإلزامي اعتباراً من 14 سبتمبر (أيلول) القادم.
وتهدف اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية لسلامة المركبات التي تعمل بالهيدروجين وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب الالتزام بها قبل وضع وعرض هذه السيارات في أسواق المملكة.
وتهدف اللائحة إلى ضمان مطابقة هذه المركبات لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة وشروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.
وطرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مؤخراً مسودة اللائحة الفنية للمركبات الهيدروجينية، مطالبةً من القطاع الخاص إبداء مرئياته وملاحظاته عليها قبل إطلاق المشروع بشكل رسمي.
ويتزامن المشروع مع تأكيدات الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي أن بلاده تعتزم إنتاج وتصدير نحو 4 ملايين طن من الهيدروجين بحلول عام 2030، مبيناً أن الدولة تسعى لأن تكون مصدراً موثوقاً به لكل أنواع الطاقة، وأن لديها إمكانات لإنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصاد المملكة وصادراتها، لافتاً إلى أنها ستكون قادرة على تصنيع السيارات الكهربائية.
ويأتي المشروع الجديد تماشياً مع انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وما يتطلب الأمر من التزام بمواءمة الأنظمة ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصةً العوائق الفنية للتجارة التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.
وبحسب اللائحة الجديدة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» خلال طرحها للعموم، فإنه يجب على مستوردي المركبات الهيدروجينية استيفاء عدة متطلبات وهي أن تخضع لتراخيص سير المركبات المعمول بها في المملكة وإصدار شهادة مطابقة وإثبات أنها تعمل بالطاقة الهيدروجينية وجميع مكونات الهيدروجين وأنظمتها، بالإضافة إلى مطابقتها لمتطلبات اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية.
وتؤكد اللائحة أنه على المورد إثبات أن تكون مكونات الهيدروجين تعمل بشكل صحيح وآمن وموثوق لتحمل ظروف التشغيل الكهربائية والميكانيكية والحرارية والكيميائية دون تسرب أو تشوه مرئي، وكذلك محمية ضد الضغط الزائد والمواد المستخدمة متوافقة مع الهيدروجين، بالإضافة إلى أن تتحمل المكونات درجات الحرارة والضغوط المناخية بشكل موثوق خلال فترة خدمتها المتوقعة ونطاق درجة حرارة التشغيل المحدد في إجراءات التنفيذ.
ومن متطلبات الاستخدام في اللائحة أن تكون فوهة تزويد المركبة مصممة بطريقة تضمن توافق ضغط التعبئة مع نظام تخزين الوقود في المركبة مع وضع ملصق بالقرب من الفوهة لإبلاغ المزود بنوع الوقود «الهيدروجين المسال أو الغازي» وقيمة الضغط المناسب، وكذلك أهمية حماية نظام إمداد الهيدروجين الموجود في اتجاه مجرى صمام تخفيض الضغط من الضغوط الزائدة بسبب احتمال فشل صمام تقليل الضغط.
وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد حققت أخيراً إنجازاً وطنياً جديداً من خلال حصول مختبر الجاذبية ومختبر القدرة والطاقة التابع للمركز الوطني للقياس والمعايرة على الاعتراف الدولي للأوزان والمقاييس لـ6 قدرات فنية تضمن توافقها مع وحدات القياس الدولي.
ويعد مختبر الجاذبية في المركز الوطني للقياس والمعايرة التاسع على مستوى العالم، والأول في الشرق الأوسط والدول العربية حصولاً على الاعتراف الدولي، وبذلك يكون المركز قد حصل على الاعتراف الدولي لعدد 26 قدرة فنية.
وترجع أهمية الاعتراف في علم القياس والمعايرة إلى وجود سلسلة متصلة تعزز بعضها البعض مما يعكس موثوقية ودقة قراءة أدوات القياس والتي تساهم بدورها بدعم الأنشطة الصناعية ومنظومة الاقتصاد الوطني وتحقيق جودة للمنتجات الوطنية لتحسين تنافسيتها وسهولة نفاذها إلى الأسواق الدولية.
ويعد المركز الوطني للقياس والمعايرة من أكثر المراكز الإقليمية والعالمية تطوراً ويقدم مجموعة من الخدمات في مجالات متعددة منها القياسات الكهربائية وقياسات الوقت والتردد ومجال قياسات الأطوال والكتلة، بالإضافة إلى تقديمه مجموعة من الخدمات الفنية لشركائه من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة ودول العالم.