أوروبا بين استخدام الروبل أو إغلاق محابس الغاز الروسية

النمو الاقتصادي للقارة العجوز قد يتحول لانكماش

أوروبا بين تنفيذ مطالب بوتين أو فقدان الغاز الروسي المهم لاقتصادها (د.ب.أ)
أوروبا بين تنفيذ مطالب بوتين أو فقدان الغاز الروسي المهم لاقتصادها (د.ب.أ)
TT

أوروبا بين استخدام الروبل أو إغلاق محابس الغاز الروسية

أوروبا بين تنفيذ مطالب بوتين أو فقدان الغاز الروسي المهم لاقتصادها (د.ب.أ)
أوروبا بين تنفيذ مطالب بوتين أو فقدان الغاز الروسي المهم لاقتصادها (د.ب.أ)

تواجه دول الاتحاد الأوروبي مأزقاً شديداً حيث تجد نفسها بين مطرقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن الغاز من جانب المشترين الذين يطلق عليهم الدول غير الصديقة بالروبل، وهدد بقطع الإمدادات ما لم يتم ذلك، وبين سندان الحاجة الماسة للغاز الروسي. ونظراً لحاجة التكتل الماسة للغاز، فقد استثناه من العقوبات التي فرضها على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
ويقول الكاتبان ريتشارد برافو وألبيرتو نارديلي في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، إن الاتحاد الأوروبي وروسيا يواجهان خطر التسبب في حظر فعلي للغاز الروسي، بعدما توصل محامو التكتل لنتيجة أولية مفادها أن الآلية، التي يطالب الرئيس فلاديمير بوتين بموجبها سداد ثمن الغاز بالروبل، سوف تنتهك العقوبات التي فرضها التكتل.
ولا تزال دول، من بينها ألمانيا، تدقق في تقييم أولي للاتحاد الأوروبي يوضح أن طلب بوتين بالسداد بالروبل سوف ينتهك عقوبات التكتل، التي تم فرضها بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. وأبلغت هولندا شركاتها التي تعمل في مجال الطاقة، بأن ترفض نظام الدفع الجديد على ضوء التحليل القانوني للاتحاد الأوروبي.
وأضاف الكاتبان أنه ما زال بإمكان روسيا أن تقدم إيضاحات أو تجري تعديلات على مرسومها، الذي يمكن أن يؤثر على الكيفية التي على أساسها يمضي الاتحاد الأوروبي والشركات قدماً للأمام في التعامل مع ملف الغاز.
وتحصل روسيا على قرابة مليار يورو يومياً من أوروبا جراء مشتريات الطاقة، التي ساعدت موسكو على حمايتها من تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الكاتبان أنه إذا نفذت روسيا تهديدها بقطع إمدادات الغاز عن المشترين الذين لا يمتثلون للدفع بالروبل، فإن هذا يشكل تهديداً خطيراً للاتحاد الأوروبي الذي يحصل على 40 في المائة من احتياجاته من الغاز من روسيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهداً لإيجاد مصادر بديلة للطاقة في الوقت الذي يتعامل فيه مع التأثير الهائل لموسكو على أمنه، ولكن الانتقال إلى تلك المصادر سيستغرق وقتاً.
ويعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد حزمته السادسة من العقوبات، ولكن التحركات لاستهداف الطاقة الروسية محفوفة بالمخاطر مع الأخذ في ظل اعتماد الاتحاد على هذه الطاقة.
ويرى الكاتبان أنه إذا ما تم قطع إمدادات الغاز على الفور، فإن ذلك قد يكلف إجمالي الناتج المحلي لألمانيا 220 مليار يورو (238 مليار دولار) على مدار العامين القادمين، وفقاً لتوقعات مشتركة لمعاهد اقتصادية.
ويعادل ذلك المبلغ 5.‏6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي السنوي، وقد يدفع البلاد إلى أن تواجه ركوداً تبلغ نسبته أكثر من 2 في المائة العام المقبل.
وفي الحادي والثلاثين من شهر مارس (آذار) الماضي، أصدر بوتين مرسوماً يشترط بأن تفتح الدول غير الصديقة التي تشتري غاز بلاده حسابين، أحدهما بالعملة الأجنبية والآخر بالروبل لدى مصرف غازبروم بنك. وسيقوم البنك الروسي بتحويل المدفوعات بالعملة الأجنبية إلى الروبل قبل تحويلها إلى شركة غازبروم بي جي إس سي، للغاز المملوكة للدولة.
وتوصل تحليل أولي قام به محامون لحساب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى أن المدفوعات التي تستخدم هذا النظام سوف تنتهك العقوبات التي فرضها التكتل، وفقاً لمصدر مطلع على هذا الأمر. ووافق محامو المجلس الأوروبي، الذي يضم زعماء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، على تقييم المفوضية الأوروبية، حسبما ذكر مصدر آخر.
وذكر المصدر أن المفوضية أحالت التحليل إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، مضيفة أن الحكومات ستحتاج إلى إخطار الشركات الـ150 التي لديها عقود غاز مع روسيا.
وقال الاتحاد الأوروبي أيضاً إنه يعتزم تقديم المزيد من الإرشادات بشأن الموقف لمساعدة الدول والشركات. طلبت هولندا من شركاتها مؤخراً بأن ترفض الشروط الجديدة التي حددتها روسيا لدفع ثمن الغاز.
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ الهولندية، وفق وكالة بلومبرغ إن «الحكومة الهولندية تتفق مع استنتاج المفوضية الأوروبية». وأضاف: «وهذا يعني أنه غير مسموح للشركات الهولندية بأن توافق على هذه الشروط».
وأشار الكاتبان إلى أن صادرات شركة غازبروم من الغاز إلى هولندا منخفضة نسبياً وفقاً للمعاير الإقليمية، حيث شكلت الإمدادات للبلاد فقط نحو 4 في المائة من شحنات عملاق الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي وتركيا في النصف الأول من العام الماضي.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».