أوروبا بين استخدام الروبل أو إغلاق محابس الغاز الروسية

النمو الاقتصادي للقارة العجوز قد يتحول لانكماش

أوروبا بين تنفيذ مطالب بوتين أو فقدان الغاز الروسي المهم لاقتصادها (د.ب.أ)
أوروبا بين تنفيذ مطالب بوتين أو فقدان الغاز الروسي المهم لاقتصادها (د.ب.أ)
TT

أوروبا بين استخدام الروبل أو إغلاق محابس الغاز الروسية

أوروبا بين تنفيذ مطالب بوتين أو فقدان الغاز الروسي المهم لاقتصادها (د.ب.أ)
أوروبا بين تنفيذ مطالب بوتين أو فقدان الغاز الروسي المهم لاقتصادها (د.ب.أ)

تواجه دول الاتحاد الأوروبي مأزقاً شديداً حيث تجد نفسها بين مطرقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن الغاز من جانب المشترين الذين يطلق عليهم الدول غير الصديقة بالروبل، وهدد بقطع الإمدادات ما لم يتم ذلك، وبين سندان الحاجة الماسة للغاز الروسي. ونظراً لحاجة التكتل الماسة للغاز، فقد استثناه من العقوبات التي فرضها على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
ويقول الكاتبان ريتشارد برافو وألبيرتو نارديلي في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، إن الاتحاد الأوروبي وروسيا يواجهان خطر التسبب في حظر فعلي للغاز الروسي، بعدما توصل محامو التكتل لنتيجة أولية مفادها أن الآلية، التي يطالب الرئيس فلاديمير بوتين بموجبها سداد ثمن الغاز بالروبل، سوف تنتهك العقوبات التي فرضها التكتل.
ولا تزال دول، من بينها ألمانيا، تدقق في تقييم أولي للاتحاد الأوروبي يوضح أن طلب بوتين بالسداد بالروبل سوف ينتهك عقوبات التكتل، التي تم فرضها بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. وأبلغت هولندا شركاتها التي تعمل في مجال الطاقة، بأن ترفض نظام الدفع الجديد على ضوء التحليل القانوني للاتحاد الأوروبي.
وأضاف الكاتبان أنه ما زال بإمكان روسيا أن تقدم إيضاحات أو تجري تعديلات على مرسومها، الذي يمكن أن يؤثر على الكيفية التي على أساسها يمضي الاتحاد الأوروبي والشركات قدماً للأمام في التعامل مع ملف الغاز.
وتحصل روسيا على قرابة مليار يورو يومياً من أوروبا جراء مشتريات الطاقة، التي ساعدت موسكو على حمايتها من تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الكاتبان أنه إذا نفذت روسيا تهديدها بقطع إمدادات الغاز عن المشترين الذين لا يمتثلون للدفع بالروبل، فإن هذا يشكل تهديداً خطيراً للاتحاد الأوروبي الذي يحصل على 40 في المائة من احتياجاته من الغاز من روسيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهداً لإيجاد مصادر بديلة للطاقة في الوقت الذي يتعامل فيه مع التأثير الهائل لموسكو على أمنه، ولكن الانتقال إلى تلك المصادر سيستغرق وقتاً.
ويعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد حزمته السادسة من العقوبات، ولكن التحركات لاستهداف الطاقة الروسية محفوفة بالمخاطر مع الأخذ في ظل اعتماد الاتحاد على هذه الطاقة.
ويرى الكاتبان أنه إذا ما تم قطع إمدادات الغاز على الفور، فإن ذلك قد يكلف إجمالي الناتج المحلي لألمانيا 220 مليار يورو (238 مليار دولار) على مدار العامين القادمين، وفقاً لتوقعات مشتركة لمعاهد اقتصادية.
ويعادل ذلك المبلغ 5.‏6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي السنوي، وقد يدفع البلاد إلى أن تواجه ركوداً تبلغ نسبته أكثر من 2 في المائة العام المقبل.
وفي الحادي والثلاثين من شهر مارس (آذار) الماضي، أصدر بوتين مرسوماً يشترط بأن تفتح الدول غير الصديقة التي تشتري غاز بلاده حسابين، أحدهما بالعملة الأجنبية والآخر بالروبل لدى مصرف غازبروم بنك. وسيقوم البنك الروسي بتحويل المدفوعات بالعملة الأجنبية إلى الروبل قبل تحويلها إلى شركة غازبروم بي جي إس سي، للغاز المملوكة للدولة.
وتوصل تحليل أولي قام به محامون لحساب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى أن المدفوعات التي تستخدم هذا النظام سوف تنتهك العقوبات التي فرضها التكتل، وفقاً لمصدر مطلع على هذا الأمر. ووافق محامو المجلس الأوروبي، الذي يضم زعماء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، على تقييم المفوضية الأوروبية، حسبما ذكر مصدر آخر.
وذكر المصدر أن المفوضية أحالت التحليل إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، مضيفة أن الحكومات ستحتاج إلى إخطار الشركات الـ150 التي لديها عقود غاز مع روسيا.
وقال الاتحاد الأوروبي أيضاً إنه يعتزم تقديم المزيد من الإرشادات بشأن الموقف لمساعدة الدول والشركات. طلبت هولندا من شركاتها مؤخراً بأن ترفض الشروط الجديدة التي حددتها روسيا لدفع ثمن الغاز.
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ الهولندية، وفق وكالة بلومبرغ إن «الحكومة الهولندية تتفق مع استنتاج المفوضية الأوروبية». وأضاف: «وهذا يعني أنه غير مسموح للشركات الهولندية بأن توافق على هذه الشروط».
وأشار الكاتبان إلى أن صادرات شركة غازبروم من الغاز إلى هولندا منخفضة نسبياً وفقاً للمعاير الإقليمية، حيث شكلت الإمدادات للبلاد فقط نحو 4 في المائة من شحنات عملاق الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي وتركيا في النصف الأول من العام الماضي.



الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)
وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)
وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وخصوصاً في اقتصاد مشابه للسعودية، وإن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

وأضاف في جلسة «السياسة المالية لتعزيز النمو المستدام» ضمن «ملتقى الميزانية 2025»، إن الاقتصاد السعودي تجاوز الإصلاحات الهيكلية المؤلمة بداية إطلاق «رؤية 2030»، مشدداً على أن الإنفاق أصبح أكثر استدامة على مدار السنوات الماضية. وقال: «استخدمنا أدوات جديدة كأدوات الدين لضمان الإنفاق المستدام».

وأشار إلى أن التركيز اليوم هو على قطاعات تحمل فرص نمو أكثر من السابق.

أما وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، فلفت إلى أن الإنفاق التحولي ضروري، مشدداً على استمرار الزخم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وزير الاقتصاد والتخطيط يتحدث في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

ولفت إلى نمو الأنشطة غير النفطية بواقع 52 في المائة من الناتج المحلي الحقيقي، وقد باتت تمثل أكثر من نصف الاقتصاد. وأضاف أن نمو الأنشطة غير النفطية ارتفع بواقع 6 في المائة في 3 سنوات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً بواقع 3.9 في المائة هذا العام، و4.8 في المائة في عام 2025.

وقال: «نطمح إلى ما هو خلف الأرقام، وأن تدخل أنشطة مستدامة في القطاع غير النفطي». ولفت إلى أن دور السياحة في تركيبة الاقتصاد دلالة على قوة ومتانة التنويع الاقتصادي.