اليمن بين فرصة نادرة لتحقيق السلام وعودة شبح الحرب

رهان على انسجام المجلس الرئاسي في مواجهة التعنت الحوثي

أعضاء من مجلس القيادة اليمني الجديد الذي أُعلن عن تشكيله في نهاية المشاورات اليمنية - اليمنية، التي رعتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وباستضافته الرياض، بداية الشهر الحالي (أ.ف.ب)
أعضاء من مجلس القيادة اليمني الجديد الذي أُعلن عن تشكيله في نهاية المشاورات اليمنية - اليمنية، التي رعتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وباستضافته الرياض، بداية الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

اليمن بين فرصة نادرة لتحقيق السلام وعودة شبح الحرب

أعضاء من مجلس القيادة اليمني الجديد الذي أُعلن عن تشكيله في نهاية المشاورات اليمنية - اليمنية، التي رعتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وباستضافته الرياض، بداية الشهر الحالي (أ.ف.ب)
أعضاء من مجلس القيادة اليمني الجديد الذي أُعلن عن تشكيله في نهاية المشاورات اليمنية - اليمنية، التي رعتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وباستضافته الرياض، بداية الشهر الحالي (أ.ف.ب)

كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر يمنية بعض كواليس الساعات الأخيرة لنقل الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي سلطاته إلى مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل (نيسان) الحالي.
وأكدت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن الرئيس السابق هادي خاطب رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لدى استقباله لهم بعد إعلانه المراسيم قائلاً: «اليمن أمانة في أعناقكم».
وكان الرئيس السابق أصدر مرسوماً رئاسياً، بنقل صلاحياته الرئاسية كاملة إلى مجلس قيادة رئاسي جديد، برئاسة رشاد العليمي، وعضوية سلطان العرادة، وعيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني، وعبد الله باوزير.
وقالت المصادر إن المجلس الجديد متوافق على تغليب المصلحة العليا للبلاد. وتابعت: «الجميع يدرك خطورة المرحلة وأهمية التسامي عن الخلافات، والرئيس السابق هادي حمّلهم أمانة الحفاظ على اليمن في لقائه الأخير بهم».
وفيما تواصل جماعة الحوثي الانقلابية خرق الهدنة الأممية، وتقوم بعملية تحشيد لعناصرها وللعتاد والآليات في مختلف الجبهات، وجبهات مأرب تحديداً، أفاد دبلوماسي غربي بأن «هنالك رصداً ومتابعة لكل هذه التحركات».
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مطلع شهر رمضان الكريم عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة تستمر شهرين، ووقف شامل للعمليات العسكرية في اليمن، إلى جانب فتح مطار صنعاء إلى وجهات إقليمية محددة سلفاً، فضلاً عن الموافقة على دخول سفن تحمل وقوداً إلى ميناء الحديدة.
وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحشود الحوثية التي تمت بعد إعلان الهدنة الأممية تم رصدها، ويتم متابعة كل التطورات، ما زال الجميع يأمل في السلام ويدعمه، وسنرى التطورات في الأيام المقبلة».
ووصل أمس (الاثنين) رئيس وأعضاء البرلمان للعاصمة المؤقتة عدن، وينتظر أن يصل بعدهم تباعاً مجلس قيادة «الرئاسي» والحكومة؛ حيث من المنتظر أن يؤدي رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، والبدء في ممارسة أعمالهم من الداخل.
وفيما لم تتضح بعد طريقة وأسلوب عمل المجلس الرئاسي الجديد، ترجح مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» بأن يحتفظ الشيخ سلطان العرادة بمنصب محافظ مأرب، إلى جانب عضويته في المجلس الرئاسي، وأن يمارس مهامه من مأرب نفسها، نظراً للظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة واستمرار التهديد الحوثي على حدودها.
وسيركز المجلس الرئاسي على الانخراط في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الدائرة منذ 7 سنوات، وهي الأولوية خلال الشهرين المقبلين. الأمر الذي يضع جماعة الحوثي أمام خيارات صعبة، على حد تعبير المصادر ذاتها.
وأضافت: «لا يمكن تجاهل عملية الإصلاح التي تمت في هيكلة الشرعية اليمنية، وإعلان الهدنة وفتح مطار صنعاء، والسماح بدخول المشتقات النفطية موانئ الحديدة، كل هذه الخطوات للدفع باتجاه تحقيق السلام وإنهاء معاناة اليمنيين».
ووفقاً للمصادر: «أمام جماعة الحوثي فرصة نادرة لاقتناص السلام وإنهاء الحرب، هناك إجماع دولي على وقف الحرب والتوصل لعملية سياسية شاملة، والمجلس الرئاسي مدّ يده للسلام، نعتقد أن الكرة في ملعب الحوثيين».
رغم ذلك، رفضت المصادر الحديث عن الخيارات الأخرى في حال رفضت جماعة الحوثي السلام بعد كل هذه الجهود الدولية والتنازلات من جانب الشرعية، واكتفت بالقول: «في حال حصول ذلك، سيكون لكل حادث حديث».
ويرى لطفي نعمان، الكاتب والسياسي اليمني، أنه لا «سلام بغير قوة تحميه، ولا جدوى لقوة وقوى لا ترجح السلام، كلاهما يقوي الآخر». وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «المعادلة تقول إنه لا ضغط في اتجاه السلام بغير القوة، ولا سلام بغير استيعاب القوى الفاعلة سياسياً وواقعياً».
وتابع: «استخدام الخيار العسكري (وإن ثبت فشله كحل حسب بيان المشاورات اليمنية) وسيلة تعزز خيارات استئناف التفاوض حول السلام (الذي نفضل الذهاب إليه طوعاً) حرصاً وإدراكاً من الذاهبين إليه أنه ضمان للبقاء على قيد الحياة السياسية».
فيما يرى مراقبون يمنيون أن تشكيلة المجلس الرئاسي الجديد تمثل قوة قادرة على تغيير موازين القوى في الميدان، لافتين إلى أنه لطالما استفاد الحوثيون من تشتت واختلاف فرقاء الشرعية، وبعد توحيدها برعاية سعودية – خليجية، أصبح من المفيد أن يغير الحوثيين طريقة تفكيرهم.
وكان مجلس القيادة الرئاسي تعهد في أول اجتماع مع الحكومة والمحافظين بالتزام «المسؤولية الجماعية» في قراراته، مبيناً أن الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين يعد أولوية وطنية قصوى ويأتي في سلم أولويات الفترة المقبلة.
ورغم تأكيده أن يد مجلس القيادة الرئاسي ممدودة للسلام العادل والشامل فإنه لن يتوانى عن الدفاع على أمن اليمن وشعبه وهزيمة أي مشروعات دخيلة تستهدف هويته العروبية، وتحويله إلى شوكة في خاصرة المنطقة والخليج خدمة لأجندة ومشروع إيران.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.