رام الله وعمان تتهمان تل أبيب بتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً

أشتية يتهم حكومة بنيت بتصدير أزمتها الداخلية على حساب الفلسطينيين

اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين خارج المسجد الأقصى بعد أن طردتهم من الحرم لتسهيل الزيارة الروتينية لليهود  (أ.ب)
اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين خارج المسجد الأقصى بعد أن طردتهم من الحرم لتسهيل الزيارة الروتينية لليهود (أ.ب)
TT

رام الله وعمان تتهمان تل أبيب بتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً

اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين خارج المسجد الأقصى بعد أن طردتهم من الحرم لتسهيل الزيارة الروتينية لليهود  (أ.ب)
اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين خارج المسجد الأقصى بعد أن طردتهم من الحرم لتسهيل الزيارة الروتينية لليهود (أ.ب)

اتهم الفلسطينيون والأردنيون، إسرائيل، بالعمل على تقسيم المسجد الأقصى، مكانياً وزمانياً، بعد الاقتحام الواسع للمسجد، الأحد، الذي شهد إغلاق بواباته واشتباكات وضرباً واعتقالات، في محاولة لإخراج جميع المصلين من المسجد، لتأمين اقتحام المستوطنين له.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن ما جرى في المسجد محاولة مرفوضة لتشريع ما يسمى بـ«التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى». وحذر أبو ردينة من خطورة إغلاق السلطات الإسرائيلية أبواب المسجد أمام المصلين، في وقت استباحت فيه مع المستوطنين ساحاته. وأن الفلسطينيين لن يقبلوا بهذا التقسيم الزماني والمكاني، مهما كان الثمن، وإن «المسجد كما قررت الشرعية الدولية بما فيها القرارات الأخيرة لليونيسكو، هو مسجد للمسلمين».
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، أن ما جرى في المسجد الأقصى هو تصعيد خطير تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها تداعياته، خصوصاً بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، حول أحقية أي شخص الدخول للمسجد الأقصى والصلاة فيه. وقال أبو ردينة، إن تصريحات بنيت مرفوضة تماماً، وهي جزء من محاولة لتشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، مطالباً الإدارة الأميركية، بالخروج عن صمتها ووقف هذا العدوان الذي سيشعل المنطقة بأسرها.
وكان بنيت قد عقد جلسة لتقييم الوضع بعد أحداث الأقصى، أكد فيها، أنه يجب بذل كل الجهود للسماح لأبناء جميع الأديان بإحياء أعيادهم، وأنه يجب التعامل مع الذين يخلون بالنظام العام، وأوعز بزيادة تأمين الحافلات المتوجهة نحو حائط البراق.
وشهد الأقصى أمس مواجهات استمرت لـ4 ساعات، خلفت 19 إصابة في صفوف المعتكفين واعتقالات. واقتحمت الشرطة الإسرائيلية، الأقصى، في وقت مبكر، لإخراج جميع المعتكفين من داخله، تمهيداً للاقتحامات الجماعية للمستوطنين الذي وصلوا تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل، بمناسبة عيد الفصح العبري، لكن المصلين تصدوا للقوات الإسرائيلية ما تسبب في تصعيد المواجهات.
وأقفلت الشرطة الإسرائيلية أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد، واعتلت أسطح المصلى القبلي، ثم اعتدت بالضرب على مصلين وأخرجتهم بالقوة من ساحات المسجد قبل أن تحاصر مصلين آخرين في المسجد القبلي وقبة الصخرة.
وعلى مدار ساعات، صدحت مكبرات الصوت في المسجد، بنداءات استغاثة لفك الحصار عن المسجد الذي تحول إلى ثكنة عسكرية وشهد جولات كر وفر استخدمت فيها القوات الإسرائيلية الهراوات والرصاص وقنابل الغاز. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، إن قوات الاحتلال حولت المسجد إلى ثكنة عسكرية واعتدت على مصلين وحاصرت آخرين، متهماً القوات بإطلاق النار داخل ساحات المسجد لإجبار المصلين على مغادرته.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، إن طواقمها تعاملت مع 19 إصابة خلال اعتداءات قوات الاحتلال على المتواجدين في باحات المسجد الأقصى ومصلياته، ونقلت 5 منها للمستشفى.
وتمكن مئات من المستوطنون فعلاً من اقتحام الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية في هذه الأجواء المشحونة، قبل أن تنتقل المواجهات إلى خارج الأقصى، حيث اندلعت مواجهات في محيط باب حطة قرب المسجد، وفي مناطق بالبلدة القديمة كذلك.
وجاء اقتحام الأقصى، أمس، رغم تلقي وسطاء، تدخلوا لنزع فتيل الأزمة بعد مواجهات طويلة يوم الجمعة في الأقصى، رسائل من إسرائيل والفصائل، بأنهم لا ينوون التصعيد ولا يسعون له.
وفيما حذرت حماس والجهاد، أمس، من أن استمرار ما يجري يعني دفع الأمور نحو المواجهة الشاملة، اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، حكومة بنيت، بتصدير أزمتها الداخلية على حساب الفلسطينيين. وقال، إن المسجد الأقصى بكامل مساحته ملك وحق للمسلمين، ولا يمكن تقسيمه بأي شكل من الأشكال.
هذا، وبدأت السلطة اتصالات مع الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمملكة الأردنية. وأرسل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، رسالتين متطابقتين إلى كل من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، قال فيهما إن تكرار المشهد الدموي في المسجد الأقصى، جاء لتسهيل اقتحامات المتطرفين اليهود للأقصى وتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً. وحث الجامعة العربية والتعاون الإسلامي، على التحرك مع الأطراف كافة لنصرة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
كما بحث المالكي، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، التطورات الخاصة بالتصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين بداخله. وناقش الوزيران المخططات التي تستهدف الأقصى، واتفقا على التواصل المستمر لاتخاذ ما يلزم من توجهات وقرارات.
من جهتها، حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من أن استمرار إسرائيل في خطواتها المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، يمثل تصعيداً خطيراً وخرقاً مداناً ومرفوضاً للقانون الدولي ومسؤوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وشدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول، على أن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد، الذي يقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.
وأكد الناطق الرسمي ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات. وشدد على أن الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه. ورفض أبو الفول التصريحات الإسرائيلية التي تدعي أن للشرطة حق فرض زيارات لغير المسلمين إلى الحرم، مؤكداً أن تنظيم هذه الزيارات هو حق حصري لإدارة الأوقاف حسب الوضع التاريخي القائم.



مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
TT

مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)

توقن مصر بـ«حتمية» عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، بصفتها «الخيار الأول» لشركات الشحن العالمية، في حال استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأقر رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى «اليوم البحري العالمي»، مساء السبت، تحت شعار «الملاحة في بحار المستقبل: السلامة أولاً»، بأن «الأوضاع الراهنة والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تُلقي بظلالها على معدلات الملاحة بقناة السويس».

وأشار إلى «انخفاض أعداد السفن المارة بالقناة من 25887 سفينة خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 20148 سفينة خلال العام المالي 2023 - 2024».

ولفت ربيع إلى «تراجع إيرادات القناة من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024». مضيفاً أن «إحصائيات الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي حتى الآن سجلت انخفاضاً في أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 49 في المائة، وانخفاض الإيرادات المحققة بنسبة قدرها 60 في المائة، مقارنةً بالمعدلات المحققة خلال ذات الفترة من العام الماضي»، مرجعاً السبب إلى «اتخاذ عديد من السفن طرقاً بديلة في ظل التحديات الأمنية في المنطقة».

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى «تأثير التداعيات السلبية للأوضاع الراهنة في المنطقة على استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب عليها من تحديات ملاحية واقتصادية تمثلت في تجنب الإبحار في المنطقة، واتخاذ طرق ملاحية بديلة بعيداً عن قناة السويس».

وقال ربيع: «أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة رسوم التأمين البحري، إضافةً إلى تحديات أمنية وبيئية ومخاوف من حدوث تسرب للنفط وللمواد الكيميائية وتهديد الحياة البحرية».

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 في المائة إلى 60 في المائة، من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية».

ولمواجهة التحديات أوضح ربيع، في كلمته، أن «قناة السويس عكفت على فتح خطوط اتصال مباشرة مع الأطراف المعنية كافة، عبر عقد لقاءات موسعة مع كل المؤسسات البحرية الدولية والخطوط الملاحية، والتشاور مع العملاء حول تداعيات الأزمة الراهنة»، مشيراً إلى أن تلك اللقاءات «شهدت طرح الرؤى المحتملة لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأزمة في محاولة لتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية».

وقال ربيع: «خلصت نتائج المباحثات المشتركة مع العملاء إلى عدم وجود بديل مستدام للقناة على المدى المتوسط أو البعيد»، لافتاً في هذا الصدد إلى ما أكده أكبر الخطوط الملاحية بأن «قناة السويس ستظل الخيار الأول، وأن عودتهم حتمية للعبور عبر القناة فور استقرار الأوضاع في المنطقة».

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع شركات الشحن أو قادة المجتمع الدولي لوضع حد لتوترات البحر الأحمر، كما أعلنت هيئة قناة السويس حوافز تسويقية وتخفيضات لتنشيط حركة الملاحة وتجاوز تداعيات تراجع الإيرادات.

وقال ربيع إن «قناة السويس بذلت جهوداً نحو تنويع مصادر الدخل، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة عبر تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل؛ مثل خدمات التزود بالوقود في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، وخدمات مكافحة التلوث وإزالة المخلفات الصلبة والسائلة من السفن، فضلاً عن خدمات الإنقاذ البحري وصيانة وإصلاح السفن في الترسانات التابعة للهيئة وغيرها».

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وسبق وتوقع «البنك الدولي»، في أبريل (نيسان) الماضي، أن «يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر، أي ما يعادل 10 في المائة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد».

ورغم اتفاقه على «حتمية» عودة الملاحة في قناة السويس لطبيعتها فور استقرار الأوضاع، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن «الأمر لن يكون بهذه السهولة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لو توقفت الحرب اليوم، فإن عودة الملاحة لطبيعتها في السويس قد تستغرق فترة تصل إلى عامين».

وأوضح بدرة أن «الأمر مرتبط بتقييم شركات الشحن الكبرى للمخاطر وهو أمر لا يحدث بين يوم وليلة»، مشيراً إلى أن «تداعيات حرب غزة الاقتصادية على قناة السويس كانت متوقَّعة حتى قبل بدء هجمات (الحوثي)، لا سيما مع عدم الاستقرار السياسي في المنطقة».

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أي جهود تُبذل لمواجهة التداعيات سواء من قبيل تخفيضات الرسوم أو تقديم خدمات جديدة في قناة السويس «لن تستطيع الحد من الخسائر»، وذلك لأن «النشاط الرئيسي للقناة هو عبور سفن الشحن، أما باقي الأنشطة فيدخل في نطاق ما يستجد من أعمال»، محذراً من «استمرار نزيف الخسائر لا سيما مع اتساع نطاق الحرب في المنطقة، وعدم وجود أفق واضح لحل الصراع حتى الآن».