ضغوط من داخل «الحركة الإسلامية» لإسقاط حكومة نفتالي بنيت

منصور عباس (وسط) ، رئيس حزب الرآم الإسلامي المحافظ ، يتحدث إلى أنصاره خلال تجمع سياسي لتهنئته بالفوز الانتخابي في قرية المغار شمال إسرائيل.
منصور عباس (وسط) ، رئيس حزب الرآم الإسلامي المحافظ ، يتحدث إلى أنصاره خلال تجمع سياسي لتهنئته بالفوز الانتخابي في قرية المغار شمال إسرائيل.
TT

ضغوط من داخل «الحركة الإسلامية» لإسقاط حكومة نفتالي بنيت

منصور عباس (وسط) ، رئيس حزب الرآم الإسلامي المحافظ ، يتحدث إلى أنصاره خلال تجمع سياسي لتهنئته بالفوز الانتخابي في قرية المغار شمال إسرائيل.
منصور عباس (وسط) ، رئيس حزب الرآم الإسلامي المحافظ ، يتحدث إلى أنصاره خلال تجمع سياسي لتهنئته بالفوز الانتخابي في قرية المغار شمال إسرائيل.

في ظل دعوات كثيرة من قادة عديدين في «الحركة الإسلامية الجنوبية»، للانسحاب من الائتلاف الحكومي مع نفتالي بنيت، على خلفية اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى، أمس (الأحد)، ويوم الجمعة الماضي، عقدت قيادتها جلسة طارئة، أمس، للتداول في الأمر وإقرار موقف.
وسبق الاجتماع تصريحات من رئيس «مجلس الشورى» في «الحركة الإسلامية»، د. محمد سلامة أبو علي، ومن مسعود غنايم، الرئيس السابق لكتلة «الحركة الإسلامية» في «الكنيست» (البرلمان الإسرائيلي)، والشيخ إبراهيم عبد الله صرصور، الرئيس الأسبق لهذه الكتلة، وعلاء الدين جبارين، أحد المرشحين المتقدمين في قائمتها الانتخابية، الذين طالبوا جميعاً بالانسحاب من الائتلاف وإسقاط الحكومة.
وقال رئيس «مجلس الشورى»، في بيان نشره على صفحته في «فيسبوك»: «يا نواب (الموحدة)، انتصروا لأقصاكم ومسرى نبيكم صلى الله عليه وسلم، وانسحبوا فوراً من ائتلاف جائر يستهدف أقدس مقدساتنا في فلسطين وبلاد الشام. لا ردّ الله حكومة تعتدي عبر شرطتها ووحداتها على الأطفال والنساء والشيوخ والشبان والصحافيين والحرّاس والعاملين، ولا تُبالوا بمن يقول: (ما البديل؟)».
وأضاف: «البديل كان ولم يزل وسيبقى تقديم مصلحة الاحتلال في القدس، ومواصلة حصار غزة، وتحجيم الضفة، واستثمار الوقت لتهويد المزيد والمزيد في القدس والضفة وسائر فلسطين».
وصرح جبارين، أمس، بأنه «يعلن البراءة من هذه الكتلة»، في أعقاب تصاعد الانتهاكات في الأقصى، مع استمرار وجود «القائمة الموحدة» في الحكومة. ونشر على صفحته في «فيسبوك»، شريط فيديو لجندي احتلال يضرب رجلاً أمام طفله عند أحد بوابات الأقصى، وكتب معقباً: «وصل السيل الزبى... هنا انتهت القصة».
وكان الشيخ إبراهيم صرصور قد نشر بياناً في نهاية الأسبوع، قال فيه إنه يعترف بفشل مشروع الانضمام إلى الائتلاف في هذه الحكومة، وطالب «الموحدة» بالانسحاب منها. وقال: «ولاء وانتماء (الحركة الإسلامية) وكوادرها ومؤسساتها وأنصارها ومؤيديها لقضية فلسطين عموماً، وللقدس والمسجد الأقصى خصوصاً، عميقة عمق الزمان والمكان»... وتابع: «كنت ضد الدخول إلى الائتلاف الحكومي منذ البداية، احترمتُ قرار حركتي الإسلامية بهذا الشأن، وقلت: (لنرى إلى أين تصل الأمور). وأصبح من الواضح الآن أن هذه الحكومة فاشية كغيرها، ولن تحقق على المستوى الداخلي ولا الفلسطيني أي إنجاز يمكن أن يُشار إليه بالبنان، لذلك، أنا شخصياً مع إسقاط الحكومة فوراً، وليكن ما يكون».
وسبقه إلى ذلك النائب السابق مسعود غنايم، الذي أشار إلى وجود حالة من التذمر الشديد في أوساط نشطاء «الحركة الإسلامية الجنوبية»، إزاء عدم انسحاب نواب «الموحدة». لكن رئيس «القائمة الموحدة للحركة الإسلامية»، النائب منصور عباس، لم يستجب لهذه المطالب، وقال إن كتلته تواصل من خلال موقعها داخل الائتلاف الحكومي، العمل على وقف التوتر والصدامات وحماية الأقصى من الاعتداءات.
ودافع عن هذا الموقف أيضاً الشيخ عبد المالك دهامشة، عضو «الكنيست» والرئيس السابق لكتلتها البرلمانية، فقال: «لو تمت إعادة الانتخابات من جديد فستكون (القائمة العربية الموحدة) هي الحزب الأكبر، ولكن كنا نفضل ألا تكون هناك انتخابات؛ فمن مصلحة الشعب عامة ومصلحة العرب في هذه الدولة خاصة، ألا تكون هنالك انتخابات، وأن يستمر النهج الموجود والحكومة الموجودة لنستطيع تحقيق مكاسب أكثر وترسيخ هذا النهج من جديد».
وأضاف دهامشة: «تفضل (القائمة العربية الموحدة) أن يستمر هذا الائتلاف وهذه الحكومة، ولكن إذا لم تستمر فلسنا أكبر الخاسرين. غيرت (القائمة العربية الموحدة)، ومنصور عباس، تاريخ السياسة الإسرائيلية في هذه البلاد، وقلبوا الطاولة على وجوه كبار هذه الدولة، وعلى اليمين، ولكن لا يزال هناك مَن ينتقد ويناكف. يكفي أننا نعرف بأننا سلكنا الطريق القويم وقلبنا السياسة الإسرائيلية رأساً على عقب؛ فلأول مرة في التاريخ يتم اعتبار العرب والأحزاب العربية عضواً شرعياً يستطيع أن يقرر للدولة كيف يكون الائتلاف والسياسة، وهذا الأمر لم يكن ليحدث لو أن الأحزاب العربية قررت أن تكون على الهامش السياسي في اللعبة السياسية».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.