الدبيبة يسعى لإحباط محاولات باشاغا التسلل إلى طرابلس

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه مع السفير التونسي في طرابلس
صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه مع السفير التونسي في طرابلس
TT

الدبيبة يسعى لإحباط محاولات باشاغا التسلل إلى طرابلس

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه مع السفير التونسي في طرابلس
صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه مع السفير التونسي في طرابلس

سعى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، أمنياً ودبلوماسياً، لمحاصرة تحركات غريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الجديدة، ومنعه من الدخول والتسلل للعاصمة طرابلس من مقر إقامته الحالي في تونس، فيما أعلن سكان عدة مدن إغلاق موانئ وحقول النفط فيها، للضغط على الدبيبة لتسليم السلطة إلى باشاغا.
وقالت مصادر غير رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة حاول إقناع السلطات التونسية بالتدخل لمنع باشاغا من مواصلة اجتماعاته العسكرية والسياسية التي بدأها مؤخرا في تونس، مشيرة إلى أن الدبيبة اجتمع في طرابلس بشكل مفاجئ مساء أول من أمس مع السفير التونسي الأسعد العجيلي، بحضور اللواء محمد الزين رئيس قوة مكافحة الإرهاب.
لكن الدبيبة تجاهل في بيان وزعه مكتبه الإشارة إلى هذه الاجتماعات، وقال في المقابل إنه ناقش مع العجيلي ما سماه بـ«زيادة التنسيق الأمني بين البلدين، ودور السفارة التونسية في تنظيم عدد من الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية الفنية»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أيضا على «تنسيق لقاء بين وزيري الداخلية لتنظيم المداخل بين البلدين».
وردا على تحركات لقوات تابعة لباشاغا صوب طرابلس، أصدر الدبيبة، الذي التقى مساء أول من أمس عبد الوهاب الحجام عميد بلدية نالوت، تعليماته بضرورة العمل على استتباب الأمن، ومنع أي تحركات تهدف إلى زعزعة الوضع في المنطقة الغربية.
وجاء الاجتماع عقب إحباط قوات نالوت، محاولة لمجموعة مسلحة للمنطقة الغربية العسكرية تابعة لأسامة جويلي أحد كبار المسؤولين العسكريين بالحكومة الحالية، لتأمين دخول باشاغا إلى ليبيا عبر الحدود التونسية.
بدوره، ادعى الحجام أن قوة تابعة للجويلي حاولت فجر أول من أمس اقتحام بوابة تكويت، مشيرا إلى أن قوات المدينة تصدت لها ومنعتها من الوصول لمعبر وازن لاستقبال باشاغا، واعتبر أن ما حدث مرفوض، لافتا إلى إصدار تعليمات لمجلس نالوت العسكري باتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما أكد الدبيبة، لدى زيارته لمقر جهاز الأمن الداخلي والاجتماع برئيسه لطفي الحراري رفقة وزيري الداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء، على أهمية الدور المناط بالجهاز، الذي أشاد بأعمال أفراده مؤخرا، وشدد على ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق مع الجهات المختلفة من أجل المحافظة على ما وصفه بأمن الدولة.
ونقل بيان للدبيبة عن الحراري تأكيده على دور الجهاز في المحافظة على أمن الدولة واستقرارها الأمني والاقتصادي، مؤكدا أن خطة الجهاز في الربع الأول ستتولى التركيز على ملف الغذاء والوقود والقيام بمعالجات جيدة ستظهر نتائجها قريبا.
ومع ذلك، قالت وسائل إعلام محلية إن مكونات سياسية واجتماعية وعسكرية من مدينة مصراتة غرب البلاد، اتجهت للقاء باشاغا في تونس للتفاوض حول ما وصفته بمباشرة عمل حكومته من طرابلس، مشيرة إلى اتصالات سابقة جرت سرا في باريس لم يتم تأكيدها، بين ممثلين للدبيبة والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، المتمركز شرق البلاد. وفى مصراتة، اجتمع صلاح بادي آمر لواء الصمود مع بعض قادة كتائب وأعيان ورجال أعمال المدينة مساء أول من أمس، في إطار التأكيد على استمرار موالاته لحكومة الدبيبة.
في المقابل، ندد باشاغا في بيان أمس عبر تويتر، بإهدار المال العام وتسخير ثروات الدولة لصالح حكومة الدبيبة، التي وصفها بأنها خارجة عن الشرعية وتسعى لبث الفتنة ونشر الفوضى للاستمرار في السلطة، كما توعد بمواجهة «هذا الانحراف بالطرق السياسية بحزم وجدية».
وأشاد باشاغا بالبيانات الصادرة عن القوى الأمنية والعسكرية في طرابلس ومصراتة وحمل التصعيد والتحريض الأخير على العنف لحكومة الدبيبة.
وكانت حكومة باشاغا، حملت حكومة الدبيبة التي وصفتها بـ«منتهية الولاية» مسؤولية أي تصعيد عسكري، ورحبت برفض قيادات مصراتة للتصعيد العسكري، وأكدت مجددا على «الالتزام بالطرق السلمية، واتباع النهج السياسي في إدارة شؤون الدولة والتداول السلمي على السلطة».
واعتبرت أن مضمون البيان الصادر عن هذه القيادات «منسجم مع مبادئنا والتزامنا القاطع بمباشرة عملنا من طرابلس سلميا ووفق القانون».
وحذرت كتيبة القوة الثامنة «النواصي» بقيادة مصطفى قدور، الدبيبة وباشاغا من الدخول في صراع عسكري، وقالت في بيان أمس إن الصراع السياسي بين الحكومتين يكاد يتحول إلى صدام مسلح، ودعت كل القوى الأمنية «لالتزام الحياد وعدم الانجرار خلف أي دعوة لزعزعة الاستقرار».
بدورها، حذرت اللجنة الليبية لحقوق من تداعيات وصول أرتال مسلحة، إلى العاصمة طرابلس، قادمة من مصراتة، واعتبرتها في بيان لها، بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال عنف واشتباكات مسلحة، وقالت إن هذه التحركات العسكرية تُهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين وممتلكاتهم في طرابلس.
كما حملت ما يسمى الهيئة الطرابلسية، حكومة باشاغا مسؤولية إراقة قطرة دم واحدة داخل العاصمة، نتيجة «محاولاتها المستميتة» للدخول إليها، وقالت في بيان لها إن محاولات هذه الحكومة لدخول طرابلس، يمكن أن تسبب الإخلال بالأمن وعودة الصراع المسلح.
إلى ذلك، أعلنت مجموعات من أهالي الزويتينة وأوباري والبريقة إغلاق تصدير وإنتاج النفط من موانئ وحقول النفط في هذه المدن، لحين تسلم باشاغا السلطة، بينما نفى المشير حفتر على لسان اللواء أحمد المسماري في بيان مقتضب أمس، مجددا إصداره تعليمات بغلق جميع حقول وموانئ النفط.
وطالب السكان في ساعة متأخرة من أول من أمس في بيانات منفصلة، لكنها حملت تقريبا نفس العبارات، بإقالة مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط، بعد تحويله 8 مليارات دولار لحكومة الدبيبة كانت محجوبة في حساب المؤسسة، واتهموه بصرف هذه الأموال لتمويل حرب وتقسيم ليبيا.
وحمل أسامة حماد وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا الجهات الرقابية مسؤولية تحويل هذه الأموال لحكومة الدبيبة، وقال في بيان له إن «ما حدث يتنافى مع التشريعات النافذة»، محذرا من أن «المواطن سيكون ضحية تلك التصرفات».
إلى ذلك، حمل بيان أصدره مشايخ وحكماء وأعيان مهجري المنطقة الشرقية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة مسؤولية تطبيق خريطة جنيف فيما يخص حقوق المهجرين، وطالبوا الحكومة بإيفاء تعهداتها التي قطعتها للمهجرين منذ عام 2014 ولم تلتزم بها.
بموازاة ذلك، علقت اللجنة الدستورية المشتركة لمجلسي النواب والدولة اجتماعاتها في القاهرة لتحديد قاعدة دستورية من أجل إجراء الانتخابات إلى ما بعد عيد الفطر.
ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن عبد القادر حويلي عضو اللجنة عن مجلس الدولة أن اللجنة أنهت أعمالها ذلك بعد 4 أيام من انطلاق أعمالها في العاصمة المصرية برعاية أممية.
ومع أنه أكد أن «اللجنة وضعت لائحة داخلية لعملها لتعديل مشروع الدستور وعرضه على مجلسي النواب والأعلى لإقراره، ومن ثم الاستفتاء عليه لتجري الانتخابات على أساسه»، لكنه أوضح في المقابل أن «هناك إشكالية بأن هذا الدستور معرض للطعن القانوني بحكم أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور هي التي يناط بها التعديل».
من جهة أخرى، أكد بيان لمكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا انتشال 6 جثث وفقدان 29 آخرين، اعتبرتهم في عداد الموتى، قبالة سواحل البلاد، مشيرا إلى انقلاب قارب خشبي صغير يحمل حوالي 35 مهاجرا، قبالة شواطئ مدينة صبراتة على بعد 67 كيلومترا غرب طرابلس.
وطبقا للبيان فقد تم الإبلاغ عن مقتل أو فقد ما لا يقل عن 53 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا هذا الأسبوع.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».