الدبيبة يسعى لإحباط محاولات باشاغا التسلل إلى طرابلس

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه مع السفير التونسي في طرابلس
صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه مع السفير التونسي في طرابلس
TT

الدبيبة يسعى لإحباط محاولات باشاغا التسلل إلى طرابلس

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه مع السفير التونسي في طرابلس
صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه مع السفير التونسي في طرابلس

سعى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، أمنياً ودبلوماسياً، لمحاصرة تحركات غريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الجديدة، ومنعه من الدخول والتسلل للعاصمة طرابلس من مقر إقامته الحالي في تونس، فيما أعلن سكان عدة مدن إغلاق موانئ وحقول النفط فيها، للضغط على الدبيبة لتسليم السلطة إلى باشاغا.
وقالت مصادر غير رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة حاول إقناع السلطات التونسية بالتدخل لمنع باشاغا من مواصلة اجتماعاته العسكرية والسياسية التي بدأها مؤخرا في تونس، مشيرة إلى أن الدبيبة اجتمع في طرابلس بشكل مفاجئ مساء أول من أمس مع السفير التونسي الأسعد العجيلي، بحضور اللواء محمد الزين رئيس قوة مكافحة الإرهاب.
لكن الدبيبة تجاهل في بيان وزعه مكتبه الإشارة إلى هذه الاجتماعات، وقال في المقابل إنه ناقش مع العجيلي ما سماه بـ«زيادة التنسيق الأمني بين البلدين، ودور السفارة التونسية في تنظيم عدد من الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية الفنية»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أيضا على «تنسيق لقاء بين وزيري الداخلية لتنظيم المداخل بين البلدين».
وردا على تحركات لقوات تابعة لباشاغا صوب طرابلس، أصدر الدبيبة، الذي التقى مساء أول من أمس عبد الوهاب الحجام عميد بلدية نالوت، تعليماته بضرورة العمل على استتباب الأمن، ومنع أي تحركات تهدف إلى زعزعة الوضع في المنطقة الغربية.
وجاء الاجتماع عقب إحباط قوات نالوت، محاولة لمجموعة مسلحة للمنطقة الغربية العسكرية تابعة لأسامة جويلي أحد كبار المسؤولين العسكريين بالحكومة الحالية، لتأمين دخول باشاغا إلى ليبيا عبر الحدود التونسية.
بدوره، ادعى الحجام أن قوة تابعة للجويلي حاولت فجر أول من أمس اقتحام بوابة تكويت، مشيرا إلى أن قوات المدينة تصدت لها ومنعتها من الوصول لمعبر وازن لاستقبال باشاغا، واعتبر أن ما حدث مرفوض، لافتا إلى إصدار تعليمات لمجلس نالوت العسكري باتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما أكد الدبيبة، لدى زيارته لمقر جهاز الأمن الداخلي والاجتماع برئيسه لطفي الحراري رفقة وزيري الداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء، على أهمية الدور المناط بالجهاز، الذي أشاد بأعمال أفراده مؤخرا، وشدد على ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق مع الجهات المختلفة من أجل المحافظة على ما وصفه بأمن الدولة.
ونقل بيان للدبيبة عن الحراري تأكيده على دور الجهاز في المحافظة على أمن الدولة واستقرارها الأمني والاقتصادي، مؤكدا أن خطة الجهاز في الربع الأول ستتولى التركيز على ملف الغذاء والوقود والقيام بمعالجات جيدة ستظهر نتائجها قريبا.
ومع ذلك، قالت وسائل إعلام محلية إن مكونات سياسية واجتماعية وعسكرية من مدينة مصراتة غرب البلاد، اتجهت للقاء باشاغا في تونس للتفاوض حول ما وصفته بمباشرة عمل حكومته من طرابلس، مشيرة إلى اتصالات سابقة جرت سرا في باريس لم يتم تأكيدها، بين ممثلين للدبيبة والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، المتمركز شرق البلاد. وفى مصراتة، اجتمع صلاح بادي آمر لواء الصمود مع بعض قادة كتائب وأعيان ورجال أعمال المدينة مساء أول من أمس، في إطار التأكيد على استمرار موالاته لحكومة الدبيبة.
في المقابل، ندد باشاغا في بيان أمس عبر تويتر، بإهدار المال العام وتسخير ثروات الدولة لصالح حكومة الدبيبة، التي وصفها بأنها خارجة عن الشرعية وتسعى لبث الفتنة ونشر الفوضى للاستمرار في السلطة، كما توعد بمواجهة «هذا الانحراف بالطرق السياسية بحزم وجدية».
وأشاد باشاغا بالبيانات الصادرة عن القوى الأمنية والعسكرية في طرابلس ومصراتة وحمل التصعيد والتحريض الأخير على العنف لحكومة الدبيبة.
وكانت حكومة باشاغا، حملت حكومة الدبيبة التي وصفتها بـ«منتهية الولاية» مسؤولية أي تصعيد عسكري، ورحبت برفض قيادات مصراتة للتصعيد العسكري، وأكدت مجددا على «الالتزام بالطرق السلمية، واتباع النهج السياسي في إدارة شؤون الدولة والتداول السلمي على السلطة».
واعتبرت أن مضمون البيان الصادر عن هذه القيادات «منسجم مع مبادئنا والتزامنا القاطع بمباشرة عملنا من طرابلس سلميا ووفق القانون».
وحذرت كتيبة القوة الثامنة «النواصي» بقيادة مصطفى قدور، الدبيبة وباشاغا من الدخول في صراع عسكري، وقالت في بيان أمس إن الصراع السياسي بين الحكومتين يكاد يتحول إلى صدام مسلح، ودعت كل القوى الأمنية «لالتزام الحياد وعدم الانجرار خلف أي دعوة لزعزعة الاستقرار».
بدورها، حذرت اللجنة الليبية لحقوق من تداعيات وصول أرتال مسلحة، إلى العاصمة طرابلس، قادمة من مصراتة، واعتبرتها في بيان لها، بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال عنف واشتباكات مسلحة، وقالت إن هذه التحركات العسكرية تُهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين وممتلكاتهم في طرابلس.
كما حملت ما يسمى الهيئة الطرابلسية، حكومة باشاغا مسؤولية إراقة قطرة دم واحدة داخل العاصمة، نتيجة «محاولاتها المستميتة» للدخول إليها، وقالت في بيان لها إن محاولات هذه الحكومة لدخول طرابلس، يمكن أن تسبب الإخلال بالأمن وعودة الصراع المسلح.
إلى ذلك، أعلنت مجموعات من أهالي الزويتينة وأوباري والبريقة إغلاق تصدير وإنتاج النفط من موانئ وحقول النفط في هذه المدن، لحين تسلم باشاغا السلطة، بينما نفى المشير حفتر على لسان اللواء أحمد المسماري في بيان مقتضب أمس، مجددا إصداره تعليمات بغلق جميع حقول وموانئ النفط.
وطالب السكان في ساعة متأخرة من أول من أمس في بيانات منفصلة، لكنها حملت تقريبا نفس العبارات، بإقالة مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط، بعد تحويله 8 مليارات دولار لحكومة الدبيبة كانت محجوبة في حساب المؤسسة، واتهموه بصرف هذه الأموال لتمويل حرب وتقسيم ليبيا.
وحمل أسامة حماد وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا الجهات الرقابية مسؤولية تحويل هذه الأموال لحكومة الدبيبة، وقال في بيان له إن «ما حدث يتنافى مع التشريعات النافذة»، محذرا من أن «المواطن سيكون ضحية تلك التصرفات».
إلى ذلك، حمل بيان أصدره مشايخ وحكماء وأعيان مهجري المنطقة الشرقية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة مسؤولية تطبيق خريطة جنيف فيما يخص حقوق المهجرين، وطالبوا الحكومة بإيفاء تعهداتها التي قطعتها للمهجرين منذ عام 2014 ولم تلتزم بها.
بموازاة ذلك، علقت اللجنة الدستورية المشتركة لمجلسي النواب والدولة اجتماعاتها في القاهرة لتحديد قاعدة دستورية من أجل إجراء الانتخابات إلى ما بعد عيد الفطر.
ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن عبد القادر حويلي عضو اللجنة عن مجلس الدولة أن اللجنة أنهت أعمالها ذلك بعد 4 أيام من انطلاق أعمالها في العاصمة المصرية برعاية أممية.
ومع أنه أكد أن «اللجنة وضعت لائحة داخلية لعملها لتعديل مشروع الدستور وعرضه على مجلسي النواب والأعلى لإقراره، ومن ثم الاستفتاء عليه لتجري الانتخابات على أساسه»، لكنه أوضح في المقابل أن «هناك إشكالية بأن هذا الدستور معرض للطعن القانوني بحكم أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور هي التي يناط بها التعديل».
من جهة أخرى، أكد بيان لمكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا انتشال 6 جثث وفقدان 29 آخرين، اعتبرتهم في عداد الموتى، قبالة سواحل البلاد، مشيرا إلى انقلاب قارب خشبي صغير يحمل حوالي 35 مهاجرا، قبالة شواطئ مدينة صبراتة على بعد 67 كيلومترا غرب طرابلس.
وطبقا للبيان فقد تم الإبلاغ عن مقتل أو فقد ما لا يقل عن 53 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا هذا الأسبوع.



نشطاء يعلنون اعتقال إسرائيل مصريَّين شاركا في «أسطول الصمود»

متظاهرون بأثينا في 18 مايو 2026 احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول التضامن العالمي قرب قبرص (أ.ف.ب)
متظاهرون بأثينا في 18 مايو 2026 احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول التضامن العالمي قرب قبرص (أ.ف.ب)
TT

نشطاء يعلنون اعتقال إسرائيل مصريَّين شاركا في «أسطول الصمود»

متظاهرون بأثينا في 18 مايو 2026 احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول التضامن العالمي قرب قبرص (أ.ف.ب)
متظاهرون بأثينا في 18 مايو 2026 احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول التضامن العالمي قرب قبرص (أ.ف.ب)

أعلن نشطاء أن إسرائيل احتجزت مصريين اثنين - دبلوماسي سابق وطالب - كانا على متن أسطول مساعدات يتجه إلى قطاع غزة، معروف باسم «أسطول الصمود»، بعد أن تم اعتراضه في البحر قبالة سواحل قبرص.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت، مساء الثلاثاء، احتجاز 430 ناشطاً كانوا على متن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة، قبل اقتيادهم إلى ميناء أشدود.

وأبحرت سفن الأسطول، البالغ عددها نحو 50 سفينة، من جنوب غرب تركيا قبل نحو أسبوع متوجهة إلى غزة، وعلى متنها مساعدات إنسانية وإغاثية حيوية تشمل الغذاء والمياه والأدوية.

وأفاد متحدث باسم «الخارجية» الإسرائيلية بأنه «تم نقل جميع الناشطين البالغ عددهم 430 إلى سفن إسرائيلية، وهم في طريقهم إلى إسرائيل؛ حيث سيتمكنون من مقابلة ممثليهم القنصليين».

وتحدث «أسطول الصمود العالمي»، في أكثر من إفادة على منصاته الرقمية، عن «اعتراض القوات الإسرائيلية قواربه التي تبلغ نحو 50 قارباً»، وأشار إلى «اختطاف النشطاء والمتطوعين المشاركين في القافلة»، وطالب بـ«الإفراج السريع عن المحتجزين، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة».

وتحدث نشطاء مصريون عن احتجاز دبلوماسي مصري سابق وناشط مصري، ضمن المتطوعين الذين احتجزتهم تل أبيب في «أسطول الصمود»، وتداولوا عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للدبلوماسي السابق محمد عليوة، والطالب كريم عوض، على متن قوارب الأسطول.

وأشار النشطاء إلى أن الدبلوماسي السابق محمد عليوة، سبق وشغل مناصب في «الخارجية» المصرية، من بينها قنصل مصر لدى الأردن.

ولم تصدر أي إفادة رسمية من مصر بشأن «موقف المحتجزين المصريين لدى إسرائيل»، وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع وزارة الخارجية المصرية، إلا أنه لم يتسنَّ الحصول على رد حتى كتابة التقرير.

جنود إسرائيليون على متن سفينة تحمل رموز أسطول الصمود العالمي وخلفها سفينة حربية إسرائيلية كما يظهر من مدينة أشدود (رويترز)

وتداول موقع «أسطول الصمود»، فيديو للناشط كريم عوض، الثلاثاء، على متن أحد قوارب الأسطول، أشار فيه إلى أنه «ذاهب إلى غزة»، كما دعا فيه إلى «التعبئة في الشوارع لدعم الفلسطينيين».

وأشار والد الناشط المحتجز محمد فتوح عوض، في تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك»، الأربعاء، إلى أنه «تلقى اتصالات من وزارة الخارجية البريطانية، تفيد باحتجاز نجله ضمن الدفعة الأولى من المحتجزين، الذين وصلوا إلى ميناء أشدود الإسرائيلي»، وقال إن «هناك محامين حصلوا على تصاريح بالدخول إلى المحتجزين».

وانتقد والد الناشط المصري، الفيديوهات المتداولة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهو يعتدي على المحتجزين، وأشار إلى أن «مثل هذه الممارسات لن تمنع النشطاء من مواصلة دورهم في دعم غزة»، ونوه بـ«خروج مظاهرات في بولندا الأربعاء للاحتجاج على احتجاز تل أبيب للمشاركين في الأسطول».

وليس غريباً أن يشارك نشطاء مصريون في قافلة صمود لدعم غزة، حسب رأي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين صلاح عبد العاطي، الذي قال إن «الدعم المصري المستمر لغزة يتنوع ما بين إطاره السياسي والدبلوماسي والشعبي».

ويرى عبد العاطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن احتجاز إسرائيل نشطاء «أسطول الصمود» يعد «جريمة قرصنة دولية، يجب أن تحاسب عليها دولياً»، وأشار إلى أن «الممارسات الإسرائيلية بحق نشطاء القافلة لن تقيد نشاطهم التضامني، بدليل زيادة عدد المشاركين في القافلة عما سبق».

ويُعد «أسطول الصمود العالمي» ثالث مبادرة خلال عام تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والوقود، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.


بعد إقرار مصري بتضررها... هل باتت علاقات القاهرة وتل أبيب على المحك؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
TT

بعد إقرار مصري بتضررها... هل باتت علاقات القاهرة وتل أبيب على المحك؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)

تطرق حديث رسمي مصري عن تضرر العلاقات مع تل أبيب، جراء سياساتها العدوانية بالمنطقة، بعد سلسلة انتقادات إسرائيلية في وسائل إعلام عبرية تجاه القاهرة وتسليحها ومواقفها، ما يعبر عن توتر في العلاقات مستمر منذ حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) في قطاع غزة.

الموقف المصري، بحسب دبلوماسيين سابقين، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يعد تأكيداً على ما وصلت إليه الحالة المصرية في تصورها للعلاقات مع إسرائيل، مؤكدين «أنها باتت على المحك، والتنبؤ بمستقبلها يتوقف على تراجع تل أبيب عن سياساتها في المنطقة، من دون أن يؤثر ذلك على اتفاقية السلام التي ستبقى مجرد نصوص قانونية بلا تطبيق كامل».

علاقات «متضررة»

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في مقابلة مع شبكة «CNN»، الثلاثاء، إن القاهرة ملتزمة بتعهداتها مع إسرائيل بموجب معاهدة السلام، وإنها ستظل ملتزمة ما دام الجانب الإسرائيلي ملتزماً بتعهداته.

وأضاف أن علاقات البلدين تأثرت بالسياسات العدوانية الإسرائيلية، لا سيما في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، والهجمات على دول عربية أخرى.

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، أن تصريحات الوزير المصري «دقيقة وتعبر عن واقع العلاقات، وعن موقف مصر صاحبة المبادئ والالتزام بالتعهدات، وتأكيد على الرفض القاطع للممارسات الإسرائيلية في مختلف الساحات، والتي تمس العلاقات وتضعها في موقف محرج للغاية».

ويشير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، إلى أنه «منذ حرب غزة وحتى اللحظة، العلاقات بين مصر وإسرائيل يشوبها توتر كبير، وأصبحت على المحك، خاصة إذا استمرت إسرائيل في سياساتها الحالية في غزة والضفة وجنوب لبنان».

ولا يستبعد هريدي أن يزداد التوتر بين مصر وإسرائيل في ضوء تداعيات حرب إيران، «وإصرار تل أبيب على تهديد أمن واستقرار المنطقة».

وأوائل مايو (أيار) الحالي، دعت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إلى «ضرورة أن تنظر إسرائيل بجدية نحو حدودها الجنوبية، وتستعد لاحتمال نشوب حرب مباشرة مع مصر، مع وجود تهديد متنامٍ من القاهرة»، زاعمة، أن «هناك حالياً، حرباً باردة مع مصر، وليس سلاماً بارداً».

ورغم «اتفاقية السلام» المُوقَّعة عام 1979، فإنَّ القاهرة تعمل، حسب ادعاءات التقرير العبري، «مراراً ضد المصالح الإسرائيلية، لا سيما بمعارضتها الشديدة للاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وصولاً إلى التدخل في المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، وكان ذروة ذلك، تنظيم مناورات عسكرية استفزازية تماماً على الحدود الإسرائيلية الشهر الماضي».

وآنذاك لم يستبعد الجنرال المتقاعد إسحاق بريك، في مقال له، دخول إسرائيل في «حرب صعبة» ضد التحالف التركي - المصري، مع تعزيز البلدين قدراتهما العسكرية.

وأواخر أبريل (نيسان) الماضي، زعم عضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقَّعة منذ عقود مع إسرائيل «بشكل ممنهج، بإنشاء بنية تحتية قتالية في سيناء، وتشييد جيش ضخم وحديث، وإجراء تدريبات على الحدود».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

مستقبل «محل شكوك»

وفي ضوء ذلك التحريض، فإن مستقبل العلاقات بين مصر وإسرائيل يبقى «موضع شكّ»، حيث أكد السفير محمد حجازي أن ذلك المستقبل يتوقف على سياسات إسرائيل في المنطقة، «وإذا رغبت في التصعيد فلن يكون لها مكان في علاقات الشرق الأوسط ومستقبله».

ومنذ اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل لم تشهد العلاقات بين البلدين توتراً مثل الحاصل حالياً، خاصة بعد احتلال إسرائيل محور «فيلادلفيا» المحاذي للحدود المصرية بالمخالفة لمعاهدة السلام، ثم نقضها اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصُّل إليه في يناير (كانون الثاني) 2025 بوساطة القاهرة، ثم احتلالها محور «موراغ»، فضلاً عن احتلال القوات الإسرائيلية معبر رفح من الجانب الفلسطيني، قبل القبول باتفاق في أكتوبر الماضي، تواصل خرقه يومياً.

وفي سبتمبر (أيلول) 2025، وفي خضم أزمة افتعلها نتنياهو بشأن اتفاق الغاز بين القاهرة وتل أبيب، تطرَّق وزير الإعلام المصري ضياء رشوان (الذي كان وقتها رئيس هيئة الاستعلامات المصرية) إلى حرب عام 1973 بين مصر وإسرائيل، ووصفها بأنها كانت «نزهة»، مضيفاً: «الآن الأسلحة تطوَّرت، والمسافات قصرت، والقدرة على استخدام الأوراق العسكرية مختلفة؛ إذ حشدت تل أبيب 5 فرق لمحاولة السيطرة على قطاع غزة، الذي تبلغ مساحته 365 كيلومتراً مربعاً، فماذا ستفعل في مواجهة جيوش نظامية حقيقية في المنطقة».


هل يعلق لبنان حضوره «المسار الأمني» مع إسرائيل أم يُشارك لتثبيت الهدنة؟

الدخان يتصاعد من بلدة البرج الشمالي في جنوب لبنان إثر استهدافها بقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من بلدة البرج الشمالي في جنوب لبنان إثر استهدافها بقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

هل يعلق لبنان حضوره «المسار الأمني» مع إسرائيل أم يُشارك لتثبيت الهدنة؟

الدخان يتصاعد من بلدة البرج الشمالي في جنوب لبنان إثر استهدافها بقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من بلدة البرج الشمالي في جنوب لبنان إثر استهدافها بقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، بدلاً من العمل على تثبيته، لا يشجّع لبنان، المتردد في المشاركة في اجتماع المسار الأمني، الذي يطغى عليه الحضور العسكري ويجمعه بالوفد الإسرائيلي، برعاية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في واشنطن يوم 29 مايو (أيار) الحالي.

ويقف لبنان حالياً أمام خيارين؛ إما تعليق مشاركته، وإما حضوره، مشترطاً إدراج وقف إطلاق النار بنداً أول على جدول الأعمال التقني، لأن تعذّر وقفه يحرج، في آنٍ واحد، رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحكومة الرئيس نواف سلام، بعدما كانا قد ربطا موافقتهما على بدء المفاوضات بوقف الأعمال العدائية، التي أخذت تتوسع، بدلاً من أن تتراجع، مع ارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية على البلدات الواقعة شمال نهر الليطاني.

فلبنان لا يبدي حماسةً لاستئناف المفاوضات تحت ضغط إسرائيل بالنار ورد «حزب الله» عليها، وهذا ما يضع الولايات المتحدة الأميركية أمام اختبار تعهدها بالضغط على تل أبيب لإلزامها بوقف النار على أن ينسحب تلقائياً على «حزب الله».

وفي هذا السياق، قال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان تجاوب مع طلب الولايات المتحدة الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، كما استجاب لاحقاً لرغبتها في رفع مستوى التمثيل وضم عسكريين إلى الوفد المفاوض، مقابل إصراره على أن تبدأ بتثبيت الهدنة.

وتساءل المصدر: ماذا قدَّم الراعي الأميركي للبنان؟ وما الأسباب الكامنة وراء عدم تجاوبه في تثبيت وقف إطلاق النار بما يُعزّز موقع الدولة اللبنانية في مواجهة «حزب الله»، الذي يرفض المفاوضات المباشرة، ويطالب باستبدال أخرى غير مباشرة بها، ويشن عليها أقسى الحملات السياسية، فيما يتباهى نوابه بالإنجازات والانتصارات التي حققها مقاتلو الحزب، ويدعون إلى استثمارها، ولكن عبر مفاوضات غير مباشرة؟

ولفت المصدر إلى أن لبنان كان قد اتخذ قراره بعدم ربط مصيره بإيران، خلافاً لإصرار «الثنائي الشيعي»، ومن ثم لا يجد ما يبرر لواشنطن عدم إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. وقال إن لبنان شارك في الجلسة الثالثة من المفاوضات بوفد ترأسه السفير السابق سيمون كرم، وإن مشاركته جاءت في إطار إعلان نيته إنهاء حال الحرب مع إسرائيل التي لم تلتزم بوقف الأعمال العدائية. وأضاف أن لبنان كان، ولا يزال، يراهن على تدخل الإدارة الأميركية فور انتهاء الجولة، للضغط على إسرائيل وتهيئة المناخين السياسي والأمني الملائمين لانعقاد اجتماع يقتصر على العسكريين تحت سقف البحث في المسار الأمني، تمهيداً لاستئناف اجتماعات المسار السياسي يومي 2 و3 يونيو (حزيران) المقبل.

وأكد أن لبنان بدأ التحضير لاجتماع المسار الأمني، الذي يغلب عليه الطابع التقني، مستغرباً ما روّج له البعض عن أن عون، بالتوافق مع سلّام، يدرسان تشكيل لواء خاص بالجنوب استجابة لطلب واشنطن. وأوضح أن هذا الطرح لم يُدرج على بساط البحث خلال جولة المفاوضات الأخيرة، وأن ما جرى تداوله استند، بصورة غير مباشرة، إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لإحدى المحطات الأميركية.

عناصر في الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا عالقين تحت أنقاض منزل استهدف بغارة إسرائيلية في بلدة دير قانون النهر يوم الثلاثاء (أ.ب)

واستغرب المصدر الحملة التي شنّها نواب «حزب الله» في هذا الخصوص، وقال إنهم كانوا في غنى عنها لو استمزجوا رأي عون فيما يجري التداول به عبر الوسيط الرئاسي الذي يتواصل مع النائب حسن فضل الله، والمقصود به العميد أندريه رحال. وأكد أن تشكيل لواء خاص مقاتل من الجيش ليس مطروحاً؛ لأنه لا وجود لدى قيادته لأي تمييز بين لواء وآخر، ولا فرز لألويته إلى فئة «أ» و«ب». إضافة إلى أن موقف عون لا جدال فيه في هذا الشأن. ولفت إلى أن «حزب الله» يفتعل معركة لا وجود لها لصرف الأنظار عن مطالبته بحصرية السلاح بيد الدولة لبسط سلطتها على كل أراضيها تطبيقاً لاتفاق الطائف الذي يؤيده وبدأ يستحضره في جميع المناسبات.

وأوضح المصدر أن تشكيل الوفد العسكري إلى اجتماع المسار الأمني لا يزال موضع تداول وتشاور بين عون وسلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وتوقّع أن يضم الوفد، إضافة إلى الملحق العسكري في سفارة لبنان في واشنطن العميد أوليفر حاكمة، عدداً من الضباط ذوي الاختصاص والخبرة الميدانية، ولم يستبعد أن يكون من بينهم قائد عمليات منطقة جنوب الليطاني العميد نيقولا تابت، الذي يمثّل لبنان في اجتماعات لجنة «الميكانيزم» المكلفة بالإشراف على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية. كما توقّع أن تستجيب واشنطن والمجتمع الدولي لاحتياجات الجيش من التجهيزات على مختلف المستويات، بما يُتيح له تعزيز انتشاره في الجنوب.

ولم يستبعد بأن يلتحق بالوفد ضباط من مديرية الشؤون الجغرافية وغرفة العمليات في وزارة الدفاع، وقال إن اجتماع المسار الأمني هو لوضع اتفاق الإطار الذي يتمسك به الوفد المفاوض، ويكون بمثابة خريطة الطريق لنشر الجيش في جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية، بالتزامن مع انسحاب إسرائيل منه طبقاً لجدول زمني يُتفق عليه برعاية أميركية وبواسطة لجنة ارتباط ثلاثية، تضم ضباطاً عن الأطراف الثلاثة، يوكل إليها مراقبة تنفيذ الاتفاق الأمني لإنهاء حال الحرب بين البلدين والتدخل لمعالجة الخروق في حال حصولها.

ورأى المصدر أن هناك ضرورة لوجود ممثل عن مديرية الشؤون الجغرافية، للتحقق من انسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية، تطبيقاً لما نصّت عليه اتفاقية الهدنة المعقودة بين البلدين عام 1949. وأضاف أنه يمكن تقسيم الجنوب إلى قطاعات أمنية للتأكد، بشكل ملموس، من عدم وجود أي سلاح غير شرعي. ورجّح أن يبحث المسار الأمني مرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات «يونيفيل» في مطلع العام المقبل، بهدف إيجاد بديل لها، وقد يقع الخيار على تفعيل دور هيئة المراقبين المنبثقة عن الهدنة مع زيادة عددها، علماً بأنها تنتشر حالياً على جانبي الحدود، ولها مقران رئيسيان في محلة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي القدس.

الدخان يتصاعد من بلدة البرج الشمالي في جنوب لبنان إثر استهدافها بقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)