مصر تدفع خطط تحولها إلى ممر للطاقة النظيفة

مصر تدفع خطط تحولها إلى ممر للطاقة النظيفة
TT

مصر تدفع خطط تحولها إلى ممر للطاقة النظيفة

مصر تدفع خطط تحولها إلى ممر للطاقة النظيفة

في الوقت الذي أكدت الحكومة المصرية على مواصلة جهودها في الاتجاهات كافة بهدف «تحويل مصر إلى ممر لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم»، بدأ وزير خارجية البلاد زيارة إلى إسبانيا يبحث فيها ملفات متنوعة منها قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 27» التي من المقرر أن تستضيفها مدينة «شرم الشيخ» المصرية أواخر العام الجاري.
وخلال اجتماع للحكومة المصرية، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أكدت أن جهودها على صعيد جذب الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر «من شأنها تحويل مصر إلى ممر لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم». وأكد مجلس الوزراء المصري في بيان «أن الجهات المختلفة تعمل بدأب لتعظيم الاستفادة من الفرص المطروحة في ضوء رئاسة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، لجذب مزيد من التعاون والاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، لاسيما إنتاج الهيدروجين الأخضر».
ونوه مدبولي، بحسب بيان حكومي أمس، إلى «أهمية الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة العمل على تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وتشغيل هذه المشروعات».
وأضاف أن «الدولة تسارع الخطى في تبني الخطط والمقترحات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك إقرار حوافز إضافية للاستثمار في هذا المجال، وما تقوم به من جهود لتحديث (استراتيجية الطاقة) لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بما يدعم استراتيجيتها الطموحة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة الجديدة والمتجددة، و(استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030)».
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد بأن «الاجتماع استعرض الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنويع مصادر الطاقة، سواء من المصادر التقليدية، أو باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجهود التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه المشروعات».
في غضون ذلك بدأ وزير الخارجية سامح شكري زيارة، أمس، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، في زيارة ثنائية تلبيةً للدعوة الموجهة من نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألبارس، حيث من المُنتظر عقد مباحثات بين الجانبين تتناول جميع أوجه العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يقوم ملك إسبانيا باستقبال شكري، فضلاً عن إجراء لقاءات من بينها لقاء مع النائبة الثالثة لرئيس الحكومة وزيرة التحول البيئي والتحدي الديمغرافي.
وقال السفير حافظ، إن الزيارة بفعالياتها المختلفة تأتي في إطار التطور الذي تشهده العلاقات بين مصر وإسبانيا، ومتابعة نتائج زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والعمل على زيادة التعاون الاقتصادي وخاصة جذب المزيد من الاستثمارات الإسبانية إلى مصر.
وأضاف حافظ، أنه سيتم التنسيق خلال الزيارة أيضاً حول استضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ (كوب 27).



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.