أستراليا تواصل التعاون الأمني مع سولومون رغم اتفاق الصين

TT

أستراليا تواصل التعاون الأمني مع سولومون رغم اتفاق الصين

أعلنت أستراليا، أمس (الأحد)، أنها ستواصل التعاون مع جزر سولومون بشأن المسائل الأمنية، حتى إذا وقّعت تلك الدولة الواقعة في المحيط الهادي على اتفاق أمني مقترح مع الصين تعارضه أستراليا.
وتشعر كانبيرا بقلق من أن هذا الاتفاق الأمني يمكن أن يؤدي إلى وجود عسكري صيني على بُعد أقل من ألفي كيلومتر من أستراليا. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق.
والتقى وزير أسترالي الأسبوع الماضي مع رئيس وزراء جزر سولومون ماناسيه سوجافاري، في هونيارا، وطلب منه عدم التوقيع على الاتفاق المقترح.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت أستراليا ستواصل التعاون الأمني مع جزر سولومون إذا تم المضيّ قدماً في الاتفاق، قالت وزيرة الخارجية ماريز باين، لمحطة «إيه بي سي» التلفزيونية: «نعم هذه وجهة نظري بالتأكيد ووجهة نظر شركاء المحيط الهادي».
وأضافت: «لكن هناك مخاوف أيضاً من انعدام الشفافية فيما يتعلق بهذا الاتفاق».
ووُصفت التأكيدات التي قدمها سوجافاري في الآونة الأخيرة عدم إنشاء قاعدة عسكرية صينية في جزر سولومون إذا تم إبرام الاتفاق مع الصين بأنها «مهمة للغاية».
وقّع مسؤولون من الصين وجزر سولومون بالأحرف الأولى على الاتفاق الأمن لكنهم لم يوقّعوا عليه بعد بشكل نهائي.
وانتقدت أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبعض الدول المجاورة الاتفاق بوصفه تقويضاً للاستقرار الإقليمي.
وأثار الاتفاق مخاوف بين أستراليا ونيوزيلندا، حليفتي الولايات المتحدة، بشأن النفوذ الصيني في المنطقة.
وقالت بكين الأسبوع الماضي إن العلاقات الأمنية بين الصين والدولة الواقعة في المحيط الهادي لا تستهدف أي طرف ثالث، ولا تتعارض مع التعاون الذي تقيمه جزر سولومون مع الدول الأخرى.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».