أستراليا تواصل التعاون الأمني مع سولومون رغم اتفاق الصين

TT

أستراليا تواصل التعاون الأمني مع سولومون رغم اتفاق الصين

أعلنت أستراليا، أمس (الأحد)، أنها ستواصل التعاون مع جزر سولومون بشأن المسائل الأمنية، حتى إذا وقّعت تلك الدولة الواقعة في المحيط الهادي على اتفاق أمني مقترح مع الصين تعارضه أستراليا.
وتشعر كانبيرا بقلق من أن هذا الاتفاق الأمني يمكن أن يؤدي إلى وجود عسكري صيني على بُعد أقل من ألفي كيلومتر من أستراليا. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق.
والتقى وزير أسترالي الأسبوع الماضي مع رئيس وزراء جزر سولومون ماناسيه سوجافاري، في هونيارا، وطلب منه عدم التوقيع على الاتفاق المقترح.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت أستراليا ستواصل التعاون الأمني مع جزر سولومون إذا تم المضيّ قدماً في الاتفاق، قالت وزيرة الخارجية ماريز باين، لمحطة «إيه بي سي» التلفزيونية: «نعم هذه وجهة نظري بالتأكيد ووجهة نظر شركاء المحيط الهادي».
وأضافت: «لكن هناك مخاوف أيضاً من انعدام الشفافية فيما يتعلق بهذا الاتفاق».
ووُصفت التأكيدات التي قدمها سوجافاري في الآونة الأخيرة عدم إنشاء قاعدة عسكرية صينية في جزر سولومون إذا تم إبرام الاتفاق مع الصين بأنها «مهمة للغاية».
وقّع مسؤولون من الصين وجزر سولومون بالأحرف الأولى على الاتفاق الأمن لكنهم لم يوقّعوا عليه بعد بشكل نهائي.
وانتقدت أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبعض الدول المجاورة الاتفاق بوصفه تقويضاً للاستقرار الإقليمي.
وأثار الاتفاق مخاوف بين أستراليا ونيوزيلندا، حليفتي الولايات المتحدة، بشأن النفوذ الصيني في المنطقة.
وقالت بكين الأسبوع الماضي إن العلاقات الأمنية بين الصين والدولة الواقعة في المحيط الهادي لا تستهدف أي طرف ثالث، ولا تتعارض مع التعاون الذي تقيمه جزر سولومون مع الدول الأخرى.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.