مبادرات لمواقع التواصل للحد من «المعلومات الزائفة» حول المناخ

مبادرات لمواقع التواصل للحد من «المعلومات الزائفة» حول المناخ
TT

مبادرات لمواقع التواصل للحد من «المعلومات الزائفة» حول المناخ

مبادرات لمواقع التواصل للحد من «المعلومات الزائفة» حول المناخ

في خطوة تثير الكثير من التساؤلات حول دور مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة «الأخبار الكاذبة» بشأن قضايا المناخ، أعلن موقع التواصل «بنتريست» حظر نشر «المعلومات الزائفة» المتعلقة بالتغيرات المناخية. وبينما يتوقع متخصصون أن «تشهد الفترة المقبلة مبادرات مماثلة، في ظل الزخم الذي تحظى به قضايا المناخ»، يؤكد آخرون أن «هذه الجهود لن تحد من (المعلومات الزائفة) خاصةً أن اهتمامات ودوافع مواقع التواصل الاجتماعي تختلف عن اهتمامات المدافعين عن المناخ».
موقع «بنتريست» المتخصص في مشاركة الصور والفيديو حول الموضة والديكور واللايف ستايل، كشف عن سياسته الجديدة في بيان تناقلته وسائل الإعلام العالمية، الأسبوع الماضي، فأعلن أنها «تستهدف حظر مشاركة (المعلومات المضللة) المتعلقة بالمناخ، يتم بموجبها حذف أي محتوى ينكر وجود آثار للتغيرات المناخية، أو ينكر دور البشر بالتسبب في الأضرار المناخية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات بشأن المحتوى (الزائف والمضلل) حول الحلول لمواجهة التغيرات المناخية، وكذا المحتوى الذي يحرف البيانات العلمية، والمحتوى (الضار أو المضلل) المتعلق بحالات الطوارئ، والسلامة العامة»، إلى جانب «حظر الإعلانات التي تحتوي على (معلومات خاطئة) أو (نظريات مؤامرة) تتعلق بتغير المناخ». وبحسب «بنتريست» فإنها «سوف تتخذ إجراءات ضد من يكرر مخالفة هذه السياسات الجديدة، تصل إلى حد حذف هذه الحسابات».
دوغ شريدان، الكاتب المتخصص في اقتصاديات الطاقة العالمية، مؤسس مركز «أبحاث إنيرجي بونيت» المتخصص في شؤون الطاقة، تساءل حول جدوى وجدية إجراءات «بنتريست». وقال شريدان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «معظم المسؤولين عن مواقع التواصل الاجتماعي متحيزون ضد الوقود الأحفوري، وأنه رغم أن تغير المناخ يمثل مشكلة؛ إلا أن هناك أشخاصاً على دراية جيدة، يرون أن البشرية تبالغ في ردة فعلها تجاه هذه التهديدات». وأعرب شريدان عن اعتقاده أن «تلك المجموعات التي تعتقد أن هناك مبالغة في ردة الفعل تجاه التغيرات المناخية، هي من سيتم تصنيف منشوراتها، باعتبارها (أخبار مضللة)، بينما سوف يتم التسامح مع المنشورات التي تتحدث عن العواقب الكارثية للتغيرات المناخية على البشرية».
في حين علقت الصحافية علياء حامد، رئيس تحرير مجلة نيتشر (الطبعة العربية)، لـ«الشرق الأوسط» قائلة إن «الفترة الماضية شهدت زيادة في الاهتمام بقضايا المناخ بشكل عام، في أعقاب التقارير الدولية الأخيرة، التي تحدثت عن الأضرار الكارثية والمرعبة لتغيرات المناخ»، موضحة أن «ذلك يضع عبئاً على مواقع التواصل الاجتماعي للعمل مع وسائل الإعلام لمواجهة (المعلومات المضللة) بشأن التغيرات المناخية، كما فعلت من قبل في الانتخابات الأميركية الأخيرة، وفي التعامل مع جائحة (كوفيد - 19)».
في السياق ذاته قالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية في تقرير لها، فبراير (شباط) الماضي، إن «آثار التغيرات المناخية تصاعدت بشكل أكبر من المتوقع، وأصبحت نتائجها لا رجعة فيها»، وأن «ما بين 3.3 مليار شخص و3.6 مليار شخص، أي أكثر من 40 في المائة من سكان العالم، يعيشون في أماكن وأوضاع شديدة التأثر بتغير المناخ، وأن ارتفاع مستوى البحار سوف يؤدي إلى تآكل السواحل، وإلى فيضانات وفقدان موارد المياه العذبة».
وهنا يعتبر خبراء ومتخصصون أن «سياسة (بنتريست) الجديدة، هي امتداد لسياسات حظر (المعلومات الزائفة) التي اتخذتها منذ عام 2017، عندما قررت حظر (المحتوى المضلل) في قضايا الصحة واللقاحات وغيرها». ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، عن سارة بروما، مدير السياسات في موقع «بنتريست» قولها «استمعنا كثيراً لشكوى خبراء المناخ، من الضرر الذي تتسبب فيه (المعلومات المضللة) حول المناخ، وخاصةً روايات إنكار التغيرات المناخية، وهو نوع من الضرر يهدد سلامة مستخدمي موقع (بنتريست)، وسلامة المواطنين بشكل عام».
من جانبه يشكك شريدان في «جدية مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة التغيرات المناخية». ويقول «لا أعتقد أن الدوافع وراء قرارات مواقع التواصل الاجتماعي في هذا المجال، هي نفسها دوافع الخبراء المهتمين بالتغيرات المناخية». ويشير إلى أنه «في ظل اهتمام العالم بالتغيرات المناخية، فإنه يفرض ضغوطاً على المؤسسات الإعلامية، ومواقع التواصل كجزء من الفضاء الإعلامي تستجيب لهذه الضغوط».
وتتفق معه حامد بقولها إن «المسألة بالنسبة لمواقع التواصل متعلقة بالمصالح، وعائدات الإعلانات وغيرها»؛ لكنها «في النهاية تستجيب ولو جزئياً لضغوط المجتمع» -على حد قولها-، مشيرة إلى أن «سياسات مواقع التواصل الاجتماعي لمنع (الأخبار المضللة) حول جائحة (كورونا) نجحت إلى حد ما في رصد (الأخبار المغلوطة)، وحظر كثير من المنشورات، وإن ظلت هناك مصالح أخرى تحكم العمل»، على حد قولها.
من جهة ثانية وجه أكثر من 200 عالم مناخ، وناشط، ومنظمة تكافح «المعلومات المضللة» في نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، خطاباً مفتوحاً إلى رؤساء «فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«غوغل»، و«تويتر»، و«بنتريست»، و«ريديت»، طالبوهم بـ«وضع سياسات لمواجهة (الأخبار المزيفة) حول التغيرات المناخية، أسوة بما فعلوه بشأن جائحة فيروس (كورونا)».
ورغم أن الخبراء والمتخصصين يرون أن «(بنتريست) هي المنصة الأولى التي اتخذت خطوات فعلية في هذا المجال»، إلا أن هناك منصات أخرى اتخذت إجراءات تتعلق بالمناخ، ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت «غوغل» عن «منع ظهور أي إعلانات على الصفحات التي تنكر التغيرات المناخية، مما يحرم هذه الصفحات من الأرباح»، بينما قالت شركة «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» في نوفمبر الماضي، إنها «اتخذت بعض الإجراءات لمواجهة (المعلومات المضللة) حول التغيرات المناخية، تتضمن وضع ملصقات معلوماتية على المنشورات المتعلقة بالمناخ، والسماح لمدققي المعلومات المستقلين بوضع تنبيهات حول (المعلومات الخاطئة)، وتشجيع الحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة، ومركز علوم المناخ التابع لها»... أما موقع «تويتر» فقال إنه «سيوجه مستخدميه إلى مصادر دقيقة للمعلومات حول المناخ».
ويشكك مراقبون في «جدوى سياسات مواقع التواصل الاجتماعي في الحد من (المعلومات المضللة) بشكل عام، والمعلومات الخاطئة حول المناخ بشكل خاص».
وهنا يقول شريدان «لست واثقاً من قدرة العالم على التخلص من (المعلومات المضللة)». ويبرر ذلك «بعدم تمكن البعض من تمييز الحقيقة، إضافة إلى عدم حفاظ بعض وسائل الإعلام على الموضوعية».
من جهتها ترى حامد أن «منع وحظر (الأخبار أو المعلومات المضللة) غير كاف للحد منها». وتضيف: «لا بد من فتح نقاش عام مع مروجي هذه (المعلومات الخاطئة) ومنكري التغيرات المناخية، ومحاولة إقناعهم والرد على أسئلتهم ومخاوفهم»، مشيرة إلى أن «التجربة أثبتت أن بعض الحسابات التي منعت من النشر على (تويتر) لترويجها (معلومات مضللة) بشأن جائحة (كورونا)، وجدت مساحة للنشر على منصات بديلة مثل (تليغرام)»، لذا «لا بد من ربط المعلومات عن المناخ بحياة المواطن اليومية، ومحاولة الرد على تساؤلاته ومخاوفه».


مقالات ذات صلة

«إيه بي سي نيوز» تدفع 15 مليون دولار لمكتبة ترمب الرئاسية لتسوية دعوى تشهير

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)

«إيه بي سي نيوز» تدفع 15 مليون دولار لمكتبة ترمب الرئاسية لتسوية دعوى تشهير

وافقت شبكة «إيه بي سي نيوز» على دفع 15 مليون دولار لصالح مكتبة دونالد ترمب الرئاسية، لتسوية دعوى قضائية تتعلق بتصريح غير دقيق من المذيع جورج ستيفانوبولوس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الفيلم يتناول مخاطرة صحافيين بحياتهم لتغطية «سياسات المخدّرات» في المكسيك (الشرق الأوسط)

«حالة من الصمت» يحصد «جائزة الشرق الوثائقية»

فاز الفيلم الوثائقي «حالة من الصمت» للمخرج سانتياغو مازا بالنسخة الثانية من جائزة «الشرق الوثائقية».

«الشرق الأوسط» (جدة)
رياضة عربية المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

مصر: قرارات جديدة لمواجهة «فوضى الإعلام الرياضي»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز مجموعة قرارات، اعتماداً لتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

محمد الكفراوي (القاهرة)
أوروبا مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)

ثلثهم على أيدي الجيش الإسرائيلي... مقتل 54 صحافياً في عام 2024

قُتل 54 صحافياً حول العالم أثناء قيامهم بعملهم أو بسبب مهنتهم في عام 2024، ثلثهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وفق ما أظهر تقرير سنوي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق الصحافي سامح اللبودي والزميلة بيسان الشيخ من «الشرق الأوسط»

«الشرق الأوسط» تفوز ببرونزية «أريج» للصحافة الاستقصائية

فازت «الشرق الأوسط» بالجائزة البرونزية للصحافة الاستقصائية العربية التي تمنحها مؤسسة «أريج»، عن تحقيق: قصة الإبحار الأخير لـ«مركب ملح» سيئ السمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.