خبير دستوري: جونسون دخل تاريخ بريطانيا كأول منتهك للقانون يرأس الحكومة

جونسون أدخل بريطانيا في أزمة دستورية عندما انتهك القانون الذي وضعه (أرشيفية - رويترز)
جونسون أدخل بريطانيا في أزمة دستورية عندما انتهك القانون الذي وضعه (أرشيفية - رويترز)
TT

خبير دستوري: جونسون دخل تاريخ بريطانيا كأول منتهك للقانون يرأس الحكومة

جونسون أدخل بريطانيا في أزمة دستورية عندما انتهك القانون الذي وضعه (أرشيفية - رويترز)
جونسون أدخل بريطانيا في أزمة دستورية عندما انتهك القانون الذي وضعه (أرشيفية - رويترز)

قال خبير دستوري بريطاني بارز، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون أدخل بريطانيا في أزمة دستورية عندما انتهك القانون الذي وضعه لاحتواء وباء «كورونا»، وهو ما يمثل خرقاً لـ«قانون الوزراء» البريطاني.
وقال بيتر هينيسي، المؤرخ وعضو مجلس اللوردات بالمملكة المتحدة، إن جونسون صار «رمزاً لانتهاك قواعد الالتزام في الحياة العامة والسياسية في العصر الحديث» بعد أن فرضت عليه الشرطة غرامة بسبب حضوره تجمعاً في «10 داونينغ ستريت» أثناء فرض قيود الإغلاق. ويحدد القانون الوزاري معايير السلوك المتوقعة من الوزراء وكيفية أدائهم واجباتهم، وفقاً لموقع الحكومة على الإنترنت.
واتهم نواب المعارضة جونسون بتضليل البرلمان بشأن هذه المسألة بعد أن أبلغ البرلمان العام الماضي أنه جرى اتباع جميع القواعد في «داونينغ ستريت» أثناء تفشي الوباء. وسيمثل رئيس الوزراء أمام مجلس العموم يوم الثلاثاء ليشرح سبب تغريم الشرطة له. كما اعتذر جونسون بعد أن صار أول زعيم بريطاني يثبت أنه خالف القانون أثناء توليه منصبه. وتحقق الشرطة في إقامة تجمعات أخرى وربما يتعرض جونسون لغرامات إضافية.
وقال هينيسي لـ«هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)»: «أعتقد أننا نمر بأشد أزمة دستورية تتعلق برئيس وزراء يمكنني تذكرها»، متسائلاً عن سبب التزام أي شخص في الحياة العامة بالقواعد عندما لا يلتزم بها رئيس الوزراء. وقال: «رئيس الوزراء حجز مكانه في التاريخ البريطاني بوصفه أول منتهك للقانون يتولى رئاسة الوزراء»، مضيفاً أنه لم يعد يستحق خدمة الملكة أو بلدها.
وقال جاكوب ريس موج، الوزير في حكومة جونسون، إنه يحترم هينيسي لكنه لا يعتقد أن الخبير الدستوري قد فهم تماماً المغزى الدستوري لـ«القانون الوزاري». وأضاف أن جونسون أبلغ البرلمان بحسن نية بأنه لم يخالف أي قواعد لأنه لا يعتقد أنه فعل ذلك.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.