أميركا لطرح 144 ألف فدان في 9 ولايات للتنقيب عن النفط

مع زيادة الرسوم لأول مرة منذ 100 عام

تراجعت أهمية المناخ في إدارة بايدن مع ارتفاع أسعار الوقود لمستويات قياسية بل ورفعت معدلات الإتاوة التي يجب على الشركات دفعها مقابل التنقيب عن النفط والغاز المستخرج من الأراضي الفيدرالية (أ.ب)
تراجعت أهمية المناخ في إدارة بايدن مع ارتفاع أسعار الوقود لمستويات قياسية بل ورفعت معدلات الإتاوة التي يجب على الشركات دفعها مقابل التنقيب عن النفط والغاز المستخرج من الأراضي الفيدرالية (أ.ب)
TT

أميركا لطرح 144 ألف فدان في 9 ولايات للتنقيب عن النفط

تراجعت أهمية المناخ في إدارة بايدن مع ارتفاع أسعار الوقود لمستويات قياسية بل ورفعت معدلات الإتاوة التي يجب على الشركات دفعها مقابل التنقيب عن النفط والغاز المستخرج من الأراضي الفيدرالية (أ.ب)
تراجعت أهمية المناخ في إدارة بايدن مع ارتفاع أسعار الوقود لمستويات قياسية بل ورفعت معدلات الإتاوة التي يجب على الشركات دفعها مقابل التنقيب عن النفط والغاز المستخرج من الأراضي الفيدرالية (أ.ب)

أعلنت الحكومة الأميركية التي تواجه ضغوطا لخفض أسعار الغاز، أنها ستستأنف بيع امتيازات استغلال المحروقات على الأراضي الفيدرالية مع فرض شروط جديدة، بما في ذلك زيادة في الرسوم للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام.
وبعيد توليه السلطة في يناير (كانون الأول) 2021، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وضع مكافحة تغير المناخ بين أولوياته، تعليق منح امتيازات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه التابعة للحكومة في انتظار مراجعة هذه المسألة.
وقالت وزارة الداخلية الأميركية في بيان الجمعة إنها ستطرح في مزاد ابتداء من الأسبوع المقبل نحو 173 قطعة أرض مساحتها في المجموع 144 ألف فدان في 9 ولايات بعد تعديلات عدة.
والمساحة المعروضة أقل بنسبة ثمانين في المائة من تلك التي طرحت في البداية. كما أن الوزارة ستزيد الرسوم المطلوبة التي لم تتغير منذ قرن على الأقل، من 12.5 في المائة إلى 18.75 في المائة من الأرباح. وسيتعين على الشركات المهتمة أيضا احترام الشروط الجديدة، مثل التشاور مع القبائل الأميركية الأصلية أو الامتثال لـ«أفضل الأساليب العلمية المتاحة» لتحليل انبعاثات غازات الدفيئة خصوصا.
ويأتي هذا الإجراء بينما يواجه الرئيس الأميركي تضخما قياسيا خصوصا في أسعار الوقود ما يؤثر على شعبيته.
واتخذ مبادرات عدة قبل أسابيع تهدف إلى خفض أسعار النفط الخام من بينها استخدام كميات من الاحتياطات النفطية للبلاد في نهاية مارس (آذار). ولا يُتوقع أن يكون لاستئناف مبيعات الإيجار لاستغلال النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية تأثير فوري إذ إن العملية تستغرق عادة عدة سنوات.
ووافقت وزارة الداخلية على آلاف التراخيص للنفط والغاز على الأراضي الفيدرالية في 2021.
وقرار التعليق الذي أصدره بايدن في يونيو (حزيران) 2021، رفضه القضاء معتبرا أنه على الإدارة الحصول على موافقة الكونغرس.
وفي أواخر يناير الماضي، ألغى قاض أميركي مزادا كبيرا لإدارة الرئيس جو بايدن كان سيفتح أكثر من 320 ألف كيلومتر مربع في خليج المكسيك للتنقيب عن النفط والغاز، مشيرا إلى تداعيات ذلك على المناخ.
وقال القاضي الفيدرالي في قراره إن العقود غير صالحة، مؤكدا أن وزارة الداخلية لم تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ تأثيرها على ظاهرة الاحتباس الحراري. موضحا أن السلطات العامة استخدمت نماذج تحليل مؤرخة لتقدير تأثير هذا البيع على البيئة، لذلك يجب إجراء تحليل جديد. وأعلنت إدارة جو بايدن في أغسطس (آب) عزمها على تنفيذ هذا البيع الذي انتقده ناشطون في مجال البيئة معتبرين أنه يشكل انتكاسة لبرنامج الرئيس الديمقراطي المتعلق بالمناخ. ورفع تحالف لمجموعات بيئية دعاوى قضائية لمنع الصفقة.
وخليج المكسيك الغني بالمحروقات من المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في الولايات المتحدة، ويضم خصوصا تكساس ولويزيانا وفلوريدا.
في الأثناء، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الجمعة الماضي، ارتفاع كمية الكهرباء التي تم إنتاجها من طاقة الرياح في الولايات المتحدة يوم 29 مارس الماضي عن إنتاج الكهرباء من الفحم أو الطاقة النووية لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن هذه الكميات التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية جعلت طاقة الرياح ثاني أكبر مصدر للكهرباء بعد محطات الغاز الطبيعي، ومتقدمة بنسبة بسيطة على الطاقة النووية.
وخلال السنوات الـ15 عاما سجلت مزارع طاقة الرياح في الولايات المتحدة نموا سريعا، وأصبحت سلاحا مهما في معركة تقليص الانبعاثات الكربونية الصادرة عن قطاع الكهرباء في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه فإنه بسبب التباين الطبيعي في سرعة الرياح، تختلف كميات إنتاج الكهرباء من مزارع الرياح. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة تفوق طاقة الرياح على الطاقة النووية وطاقة الفحم خلال شهور كاملة في العامين الحالي والمقبل.



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.