أميركا لطرح 144 ألف فدان في 9 ولايات للتنقيب عن النفط

مع زيادة الرسوم لأول مرة منذ 100 عام

تراجعت أهمية المناخ في إدارة بايدن مع ارتفاع أسعار الوقود لمستويات قياسية بل ورفعت معدلات الإتاوة التي يجب على الشركات دفعها مقابل التنقيب عن النفط والغاز المستخرج من الأراضي الفيدرالية (أ.ب)
تراجعت أهمية المناخ في إدارة بايدن مع ارتفاع أسعار الوقود لمستويات قياسية بل ورفعت معدلات الإتاوة التي يجب على الشركات دفعها مقابل التنقيب عن النفط والغاز المستخرج من الأراضي الفيدرالية (أ.ب)
TT

أميركا لطرح 144 ألف فدان في 9 ولايات للتنقيب عن النفط

تراجعت أهمية المناخ في إدارة بايدن مع ارتفاع أسعار الوقود لمستويات قياسية بل ورفعت معدلات الإتاوة التي يجب على الشركات دفعها مقابل التنقيب عن النفط والغاز المستخرج من الأراضي الفيدرالية (أ.ب)
تراجعت أهمية المناخ في إدارة بايدن مع ارتفاع أسعار الوقود لمستويات قياسية بل ورفعت معدلات الإتاوة التي يجب على الشركات دفعها مقابل التنقيب عن النفط والغاز المستخرج من الأراضي الفيدرالية (أ.ب)

أعلنت الحكومة الأميركية التي تواجه ضغوطا لخفض أسعار الغاز، أنها ستستأنف بيع امتيازات استغلال المحروقات على الأراضي الفيدرالية مع فرض شروط جديدة، بما في ذلك زيادة في الرسوم للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام.
وبعيد توليه السلطة في يناير (كانون الأول) 2021، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وضع مكافحة تغير المناخ بين أولوياته، تعليق منح امتيازات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه التابعة للحكومة في انتظار مراجعة هذه المسألة.
وقالت وزارة الداخلية الأميركية في بيان الجمعة إنها ستطرح في مزاد ابتداء من الأسبوع المقبل نحو 173 قطعة أرض مساحتها في المجموع 144 ألف فدان في 9 ولايات بعد تعديلات عدة.
والمساحة المعروضة أقل بنسبة ثمانين في المائة من تلك التي طرحت في البداية. كما أن الوزارة ستزيد الرسوم المطلوبة التي لم تتغير منذ قرن على الأقل، من 12.5 في المائة إلى 18.75 في المائة من الأرباح. وسيتعين على الشركات المهتمة أيضا احترام الشروط الجديدة، مثل التشاور مع القبائل الأميركية الأصلية أو الامتثال لـ«أفضل الأساليب العلمية المتاحة» لتحليل انبعاثات غازات الدفيئة خصوصا.
ويأتي هذا الإجراء بينما يواجه الرئيس الأميركي تضخما قياسيا خصوصا في أسعار الوقود ما يؤثر على شعبيته.
واتخذ مبادرات عدة قبل أسابيع تهدف إلى خفض أسعار النفط الخام من بينها استخدام كميات من الاحتياطات النفطية للبلاد في نهاية مارس (آذار). ولا يُتوقع أن يكون لاستئناف مبيعات الإيجار لاستغلال النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية تأثير فوري إذ إن العملية تستغرق عادة عدة سنوات.
ووافقت وزارة الداخلية على آلاف التراخيص للنفط والغاز على الأراضي الفيدرالية في 2021.
وقرار التعليق الذي أصدره بايدن في يونيو (حزيران) 2021، رفضه القضاء معتبرا أنه على الإدارة الحصول على موافقة الكونغرس.
وفي أواخر يناير الماضي، ألغى قاض أميركي مزادا كبيرا لإدارة الرئيس جو بايدن كان سيفتح أكثر من 320 ألف كيلومتر مربع في خليج المكسيك للتنقيب عن النفط والغاز، مشيرا إلى تداعيات ذلك على المناخ.
وقال القاضي الفيدرالي في قراره إن العقود غير صالحة، مؤكدا أن وزارة الداخلية لم تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ تأثيرها على ظاهرة الاحتباس الحراري. موضحا أن السلطات العامة استخدمت نماذج تحليل مؤرخة لتقدير تأثير هذا البيع على البيئة، لذلك يجب إجراء تحليل جديد. وأعلنت إدارة جو بايدن في أغسطس (آب) عزمها على تنفيذ هذا البيع الذي انتقده ناشطون في مجال البيئة معتبرين أنه يشكل انتكاسة لبرنامج الرئيس الديمقراطي المتعلق بالمناخ. ورفع تحالف لمجموعات بيئية دعاوى قضائية لمنع الصفقة.
وخليج المكسيك الغني بالمحروقات من المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في الولايات المتحدة، ويضم خصوصا تكساس ولويزيانا وفلوريدا.
في الأثناء، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الجمعة الماضي، ارتفاع كمية الكهرباء التي تم إنتاجها من طاقة الرياح في الولايات المتحدة يوم 29 مارس الماضي عن إنتاج الكهرباء من الفحم أو الطاقة النووية لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن هذه الكميات التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية جعلت طاقة الرياح ثاني أكبر مصدر للكهرباء بعد محطات الغاز الطبيعي، ومتقدمة بنسبة بسيطة على الطاقة النووية.
وخلال السنوات الـ15 عاما سجلت مزارع طاقة الرياح في الولايات المتحدة نموا سريعا، وأصبحت سلاحا مهما في معركة تقليص الانبعاثات الكربونية الصادرة عن قطاع الكهرباء في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه فإنه بسبب التباين الطبيعي في سرعة الرياح، تختلف كميات إنتاج الكهرباء من مزارع الرياح. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة تفوق طاقة الرياح على الطاقة النووية وطاقة الفحم خلال شهور كاملة في العامين الحالي والمقبل.



وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.


«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
TT

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

أعلنت شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار). يأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركة «يونيبايو (Unibio PLC)» البريطانية، حيث ستكون حصة المجموعة السعودية 80 في المائة، مقابل 20 في المائة لشركة «يونيبايو» التي تُعد مقدم التقنية لهذا المشروع

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن المشروع سيعتمد على الغاز الجاف كمادة لقيم، بعد حصوله على موافقة وزارة الطاقة لتخصيصه. وبطاقة تصميمية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، يسعى المشروع لتعزيز حضور الشركة في قطاع التقنيات الحيوية، خصوصاً أن المجموعة السعودية تمتلك حالياً حصة استراتيجية بنسبة 24 في المائة، في شركة «يونيبايو» الرائدة بهذا القطاع.

وتعتزم المجموعة السعودية تمويل هذا الاستثمار من خلال مواردها الذاتية وتسهيلات بنكية متنوعة ومصادر تمويلية أخرى.

وعلى صعيد الجدول الزمني للتنفيذ، من المتوقَّع أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2027. كما حدد البيان موعد بدء الإنتاج التجريبي للمشروع في النصف الثاني من عام 2027، ولمدة ستة أشهر، ليكون الانطلاق نحو الإنتاج التجاري الكامل في النصف الأول من عام 2028.

تتوقع المجموعة السعودية أن يكون لهذا المشروع أثر مالي إيجابي ملموس على قوائمها المالية، حيث من المنتظر أن يسهم في رفع إيرادات وأرباح الشركة. ومن المخطط أن يبدأ التأثير المالي للمشروع في الظهور مع بدء الإنتاج التجاري خلال عام 2028. وأكدت الشركة أنها ستتعاقد مع مجموعة من المقاولين والموردين من داخل وخارج المملكة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا التعاقد.