اضطراب في قطاع اللوجستيات الألماني بسبب حرب أوكرانيا

تأكيدات رسمية بضمان إمدادات الطاقة حالياً

ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

ذكر وزير النقل الألماني فولكر فيسينج أن للحرب في أوكرانيا تأثيراً قوياً في قطاع الخدمات اللوجستية بألمانيا. وقال فيسينج، في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس (السبت): «تأثرت سلاسل التوريد بشدة... طريق الحرير، على سبيل المثال، يتم استخدامه بشكل أقل لأن وكلاء الشحن يخاطرون عندما ينقلون البضائع عبره».
وذكر الوزير أنه في بولندا وحدها خسر القطاع نحو 100 ألف سائق شاحنة أوكراني بسبب استدعائهم للخدمة العسكرية، وقال: «يشكل هذا 37 في المائة من إجمالي سائقي الشاحنات في بولندا. لهذا السبب كان من المهم للغاية بالنسبة لي بناء جسر للسكك الحديدية إلى أوكرانيا. وبهذه الطريقة يمكن نقل كميات كبيرة من إمدادات الإغاثة بقليل من العمالة»، موضحاً أن القطاع يعاني ارتفاع تكاليف الطاقة ويحتاج إلى دعم عاجل.
في غضون ذلك، تتعرض مصايد الأسماك الألمانية في بحر الشمال وبحر البلطيق لضغوط بسبب الأسعار المرتفعة لوقود الديزل البحري.
ولا يتوقع الاتحاد الألماني لمصايد الأسماك تحسناً يلوح في الأفق. وقال الأمين العام للاتحاد، بيتر بريكلينج، إن كل الشركات تقدر بالكاد حالياً على تغطية تكاليفها. ولم يتمكن بريكلينج من تحديد رقم لعدد الشركات التي توقفت عن الإبحار.
وبصرف النظر عن حالات الإعسار، ذكر بريكلينج أن هناك العديد من الشركات التي تراجعت مدخراتها، موضحاً أن بعض الشركات ألغت سياسات التأمين على الحياة التي تهدف إلى توفير معاشاتهم التقاعدية واستثمار الأموال في شركاتهم.
وأشار بريكلينج إلى أن المساعدة من الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق، حيث يضع الاتحاد الإطار القانوني اللازم لتقديم الدعم الطارئ للقطاع.
ومن المنتظر أن توافق الحكومة الألمانية على ما يصل إلى 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) كمساعدات للقطاع بحلول نهاية هذا الشهر. وارتفعت أسعار الوقود في ألمانيا بشكل سريع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، بما في ذلك أسعار الديزل البحري الذي يباع من دون الرسوم والضرائب المطبقة على أنواع الوقود الأخرى. وبحسب الاتحاد، فقد زادت تكاليف الوقود في هذه الأثناء لأكثر من الضعف.
وخصصت ألمانيا نحو ثلاثة مليارات يورو (3.2 مليار دولار) لتأمين محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وفق ما أعلنت وزارة المالية الجمعة، في وقت تسعى أكبر قوة اقتصادية في أوروبا لتخفيف اعتمادها على الغاز الروسي.
وقال وزير المال كريستيان لندنر، على «تويتر»: «يجب خفض الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بشكل سريع ومستدام». وأضاف أن «محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة تسهم بشكل مهم في ذلك، وبالتالي علينا تخصيص تمويل لها».
وأفادت وزارة المالية بأنه تم تخصيص مبلغ قدره 2.94 مليار يورو لاستئجار حاملات الغاز الطبيعي المسال العملاقة هذه.
وتعوّل أوروبا، خصوصاً ألمانيا، على الغاز الطبيعي المسال لخفض اعتمادها على الواردات الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا.
وتصدّر نحو 20 دولة على رأسها أستراليا وقطر والولايات المتحدة، هذا الغاز المسال الذي يتم نقله بحراً. وبمجرد أن يتم نقل الغاز الطبيعي المسال، يعاد تحويله إلى غاز ويوزع كغاز طبيعي.
وتسمح المحطات العائمة بتحويل الغاز الطبيعي المسال الذي يتم تحميله على متن ناقلة إلى غاز وضخه في شبكة الأنابيب.
وتعد روسيا منتجاً رئيسياً للوقود الأحفوري وأسهمت في نحو 45 في المائة من واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لكن التكتل يواجه ضغوطاً لفرض عقوبات على واردات النفط والغاز الروسية.
وبالمعدل، استوردت ألمانيا في السنوات الأخيرة 55 في المائة من الغاز الذي تحتاج إليه من روسيا عبر خطوط أنابيب بحرية.
وانخفضت هذه النسبة إلى 40 في المائة بحلول الفصل الأول من عام 2022، لصالح زيادة الواردات من هولندا والنرويج، إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، وفق وزارة الاقتصاد. لكن بخلاف عدد من الدول الأوروبية، لا تملك ألمانيا محطة برّية لمعالجة الغاز المسال المستورد. وتعتمد حالياً على محطات في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرتها على الاستيراد.
وأفادت تقارير إعلامية ألمانية بأن الحكومة تدرس، بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، إمكانية استئجار ثلاث أو أربع سفن تتمركز في موانئ بحر الشمال أو البلطيق لهذا الغرض. ويمكن بدء تشغيل بعض هذه المنشآت بحلول الشتاء المقبل. وتشير الحكومة إلى أن الواقع يفرض عليها ألا تتخلى عن الغاز الروسي قبل منتصف عام 2024.
أمام هذا، ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها لا ترى حالياً أي اختناقات في واردات الطاقة بألمانيا. وقالت متحدثة باسم الوزارة: «نحن نراقب الوضع عن كثب. أمن الإمدادات مضمون حالياً».