لبنان: المرشحون يلجأون للأساليب التقليدية للقاء الناخبين

لقاءات في المقاهي وزيارات للمنازل إضافة لـ«التواصل الاجتماعي»

من لقاء مرشحة للانتخابات اللبنانية مع الناخبين في أحد المقاهي (الشرق الأوسط)
من لقاء مرشحة للانتخابات اللبنانية مع الناخبين في أحد المقاهي (الشرق الأوسط)
TT

لبنان: المرشحون يلجأون للأساليب التقليدية للقاء الناخبين

من لقاء مرشحة للانتخابات اللبنانية مع الناخبين في أحد المقاهي (الشرق الأوسط)
من لقاء مرشحة للانتخابات اللبنانية مع الناخبين في أحد المقاهي (الشرق الأوسط)

لم يعد أمام معظم المرشحين للانتخابات النيابية في لبنان الذين يفتقدون إلى التمويل، إلا اللجوء إلى الأساليب التقليدية لحملاتهم الانتخابية في ظل الارتفاع غير المسبوق لتكاليف الحملات الإعلامية، بحيث باتت الزيارات إلى المنازل واللقاءات في المقاهي إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، أفضل الطرق التي يتواصل فيها المرشحون مع ناخبيهم ويلتقون بهم.
ومع ارتفاع سعر صرف الدولار والقيود المصرفية على أموال المودعين، يبدو لافتاً على غير العادة غياب الحملات الانتخابية الكبيرة في لبنان باستثناء تلك التي تعود لبعض الأحزاب الأساسية، حتى أنه لم تعد تسجل احتفالات للقاء المرشحين مع الناخبين في المناطق وبات الأمر يقتصر على حفل رئيسي لإطلاق اللائحة إذا حصل. ويعود هذا الأمر بشكل أساسي، بحسب ما يقول مرشحون، إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه اللبنانيون وبالتالي عدم قدرتهم على دفع ثمن المحروقات للانتقال بسياراتهم من منطقة إلى أخرى والمشاركة في اللقاءات، إضافة إلى عدم اكتراث الناخبين بالاستحقاق من الأساس ولاقتناع معظمهم بأن الطبقة السياسية ستعود هي نفسها والتغيير لن يتحقق كما تظهر العديد من استطلاعات الرأي.
ويتحدث المرشح في دائرة البقاع الغربي جهاد الزرزور عن تجربته في هذا الإطار، مؤكداً أن اللقاءات المباشرة مع الناس لها وقع إيجابي للتعرف على المرشح عن قرب، ويلفت من جهة أخرى إلى أن ارتفاع أسعار الحملات والمقابلات الإعلامية لا سيما في محطات التلفزيون، يحول دون اللجوء إليها وبات الإنفاق يقتصر على ما هو أساسي من الصور والماكينة الانتخابية وما يرتبط بها.
ويقول الزرزور «لـ«الشرق الأوسط»: «أعتمد في حملتي الانتخابية بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي والزيارات التي أقوم بها إلى العائلات في منطقة البقاع الغربي بحيث ألمس أن الناس يفرحون بالتعرف شخصياً عليَّ وسماع أفكاري وآرائي»، مشيراً من جهة أخرى إلى تحد يواجهه المرشحون المستقلون في مواجهة الحزبيين الذين يعتمدون على قرار من الأحزاب التي ينتمون إليها لتنفيذه من قبل المناصرين والمؤيدين، «أما نحن ورغم أننا أبناء المنطقة ويعرفنا الأهالي فتقع علينا مهمة التواصل المباشر معهم وحثهم على دعمنا».
ويتحدث الزرزور في الوقت عينه عن تكلفة هذه الزيارات مع الارتفاع غير المسبوق للأسعار، على الطرفين المرشح والعائلات. ويوضح: «زيارة لبلدتين قريبتين قد تكلف نحو مليون ليرة علماً بأننا بتنا نشعر بأن هذه الزيارات تشكل أحياناً عبئاً على من نزورههم أيضاً في ظل الغياب في بعض الأحيان، لأبسط الأمور من القهوة والتدفئة، لدى بعض العائلات التي باتت تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة».
ومع بدء العد العكسي وقرب موعد الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو (أيار)، يلفت الزرزور إلى أنه يعتمد في تكاليف حملته، وتحديداً المصاريف الأساسية من الماكينة الانتخابية والمندوبين وغيرهم على تبرعات ومساعدات تطوعية من الأقارب والأصدقاء.
ولا يختلف وضع المرشح عن دائرة الجنوب الثالثة (حاصبيا – مرجعيون)، فراس حمدان، إذ يقول: «نخوض المواجهة باللحم الحي ضد السلطة وأحزابها»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» «حملتنا الانتخابية ترتكز على جهود نبذلها كلائحة معاً وككل مرشح على حدة في منطقته وذلك عبر اللقاءات التي نعقدها كمجموعات في القرى أو عبر الزيارات إلى المنازل إضافة إلى اللقاءات في الجامعات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تشكل محطة للنقاش مع الناس وجيل الشباب».
لكن في المقابل ومع التشابه في الوضع الاقتصادي فإن المشكلة تكمن مع المرشح علي خليفة، في دائرة الجنوب الثالثة (الزهراني) ليس فقط في عدم القدرة على دفع الأموال الطائلة للحملة الانتخابية، إنما أيضاً في تقييد حركته في الجنوب حيث السيطرة لـ«الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) الذي يخوض المعركة عبر لائحة موحدة كما العادة. ويقول خليفة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نخوض الانتخابات بأدواتها لأسباب سياسية واقتصادية، ويوضح: «نعتمد على المقابلات الإعلامية التي تقدم لنا مجاناً، وإن كانت قليلة، إضافة إلى اعتمادنا على اللقاءات مع الناخبين في مناطق محدودة في الجنوب أي في الأماكن التي يقبل أصحابها استقبالنا نظراً لخوف الناس نتيجة الضغوط التي يتعرض لها كل من يتجرأ على دعمنا أو استقبالنا».
وجرت العادة في لبنان أن تنظم المهرجات الانتخابية الكبيرة في موازاة الحملات الإعلامية التي غابت بجزء كبير منها اليوم، وبات الترويج للائحة والمرشحين بأقل الوسائل كلفة، مقابل استمرار بعض الأحزاب بدفع مبالغ هائلة لحملاتها وهي وصلت في بعض الأحيان إلى مليون دولار فيما تكلف الدقيقة في قنوات التلفزة ألف دولار أميركي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.