«الخبير المالية» تطلق برنامج «وقف»

«الخبير المالية» تطلق برنامج «وقف»
TT

«الخبير المالية» تطلق برنامج «وقف»

«الخبير المالية» تطلق برنامج «وقف»

* أعلنت شركة «الخبير المالية»، المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، ومقرها السعودية، عن إطلاق برنامج «وقف»، الذي يهدف إلى تقديم المشورة في هيكلة الكيانات وإدارة الثروات الوقفية.
وتستهدف شركة «الخبير المالية» من خلال برنامج «وقف» المؤسسات التعليمية والخيرية والشركات العائلية والأفراد من ذوي الملاءة المالية وغيرهم من فاعلي الخير الراغبين في تأسيس كيانات وقفية. ويهتم البرنامج بمعالجة تحديات الوقف التقليدي من خلال هياكل وقفية مبتكرة خاضعة لأفضل معايير الحوكمة والإفصاح والرقابة المستقلة، والتي تضمن سير أعمال الوقف حسب شروط الواقف. ومن هذا المنطلق يقدم برنامج «وقف» حلولا وقفية متكاملة خاضعة للأنظمة والقوانين الدولية والمحلية ومدارة بمقاييس عالمية، بداية من تحديد الهيكلة الوقفية إلى استراتيجية إدارة الأصول الوقفية باستخدام منهجية المنصة المفتوحة، والتي تعتمد على فرز واختيار مديري ثروات وأصول مستقلين لإدارة محفظة الوقف، بما يسهم في تعظيم العوائد على المحفظة الاستثمارية الوقفية.
وتعد هذه الخطوة مكملا رئيسيا للخدمات الاستشارية والاستثمارية المقدمة بواسطة شركة «الخبير المالية»، بالإضافة إلى إتاحتها الفرصة للاستفادة من أهداف الدولة المعلنة لتنمية وتنظيم قطاع الأوقاف لتحقيق تطلعات شريحة كبيرة من العملاء الطامحين إلى هيكلة أوقاف جديدة تجنبهم معوقات الوقف التقليدي.
ومن جانبه، صرح عمار أحمد شطا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «الخبير المالية»: «إننا في شركة (الخبير) فخورون بأن نكون أول شركة مالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية تُقدم خدماتها في مجال هيكلة الكيانات الوقفية والتي تتيح للوقف الاستثمار في جميع أنواع الأصول دون اشتراطات جغرافية، ضمن محفظة استثمارية مستقلة، ودون أي تعقيدات إدارية. برنامج (وقف) هو ثمرة سنوات من الأبحاث والاستشارات من قبل متخصصين في الأوقاف المحلية والدولية ومشرعين قانونيين ومديري أُصول. ومن خلال هذا البرنامج يستطيع الواقف أن ينشئ هيكلية وقفية مبنية على أُسس متينة تتسم بالمرونة الكافية للتعامل مع متغيرات الظروف الاستثمارية والاقتصادية المستقبلية».



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.