«الخبير المالية» تطلق برنامج «وقف»

«الخبير المالية» تطلق برنامج «وقف»
TT

«الخبير المالية» تطلق برنامج «وقف»

«الخبير المالية» تطلق برنامج «وقف»

* أعلنت شركة «الخبير المالية»، المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، ومقرها السعودية، عن إطلاق برنامج «وقف»، الذي يهدف إلى تقديم المشورة في هيكلة الكيانات وإدارة الثروات الوقفية.
وتستهدف شركة «الخبير المالية» من خلال برنامج «وقف» المؤسسات التعليمية والخيرية والشركات العائلية والأفراد من ذوي الملاءة المالية وغيرهم من فاعلي الخير الراغبين في تأسيس كيانات وقفية. ويهتم البرنامج بمعالجة تحديات الوقف التقليدي من خلال هياكل وقفية مبتكرة خاضعة لأفضل معايير الحوكمة والإفصاح والرقابة المستقلة، والتي تضمن سير أعمال الوقف حسب شروط الواقف. ومن هذا المنطلق يقدم برنامج «وقف» حلولا وقفية متكاملة خاضعة للأنظمة والقوانين الدولية والمحلية ومدارة بمقاييس عالمية، بداية من تحديد الهيكلة الوقفية إلى استراتيجية إدارة الأصول الوقفية باستخدام منهجية المنصة المفتوحة، والتي تعتمد على فرز واختيار مديري ثروات وأصول مستقلين لإدارة محفظة الوقف، بما يسهم في تعظيم العوائد على المحفظة الاستثمارية الوقفية.
وتعد هذه الخطوة مكملا رئيسيا للخدمات الاستشارية والاستثمارية المقدمة بواسطة شركة «الخبير المالية»، بالإضافة إلى إتاحتها الفرصة للاستفادة من أهداف الدولة المعلنة لتنمية وتنظيم قطاع الأوقاف لتحقيق تطلعات شريحة كبيرة من العملاء الطامحين إلى هيكلة أوقاف جديدة تجنبهم معوقات الوقف التقليدي.
ومن جانبه، صرح عمار أحمد شطا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «الخبير المالية»: «إننا في شركة (الخبير) فخورون بأن نكون أول شركة مالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية تُقدم خدماتها في مجال هيكلة الكيانات الوقفية والتي تتيح للوقف الاستثمار في جميع أنواع الأصول دون اشتراطات جغرافية، ضمن محفظة استثمارية مستقلة، ودون أي تعقيدات إدارية. برنامج (وقف) هو ثمرة سنوات من الأبحاث والاستشارات من قبل متخصصين في الأوقاف المحلية والدولية ومشرعين قانونيين ومديري أُصول. ومن خلال هذا البرنامج يستطيع الواقف أن ينشئ هيكلية وقفية مبنية على أُسس متينة تتسم بالمرونة الكافية للتعامل مع متغيرات الظروف الاستثمارية والاقتصادية المستقبلية».



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.