استنفار أمني وحشود عسكرية تؤجج الأوضاع في العاصمة الليبية

قوات الدبيبة تستعرض أسلحتها لمنع باشاغا من دخول طرابلس وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية

باشاغا خلال لقائه في تونس مع بعض قادة الميليشيات المسلحة (تجمع أنصار رئيس الحكومة)
باشاغا خلال لقائه في تونس مع بعض قادة الميليشيات المسلحة (تجمع أنصار رئيس الحكومة)
TT

استنفار أمني وحشود عسكرية تؤجج الأوضاع في العاصمة الليبية

باشاغا خلال لقائه في تونس مع بعض قادة الميليشيات المسلحة (تجمع أنصار رئيس الحكومة)
باشاغا خلال لقائه في تونس مع بعض قادة الميليشيات المسلحة (تجمع أنصار رئيس الحكومة)

وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة، ارتفع منسوب التوتر الأمني مجدداً في العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن دخلتها على نحو مفاجئ، فجر أمس، ميليشيات مسلحة قادمة من عدة مدن ليبية أخرى، تابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد انتشار شائعات عن قرب دخول فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الجديدة إليها.
وادعى مقربون من باشاغا وصوله قادما من تونس، في ساعة مبكرة من صباح أمس، إلى مطار مدينة الزنتان، الواقع على بُعد نحو 180 كيلومتراً جنوب شرق طرابلس، التي جابتها أرتال لمجموعات مدججة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة تابعة لحكومة الدبيبة، بعدما توافدت من مصراتة والزاوية والزنتان.
وواصل باشاغا اجتماعاته مع قادة الميليشيات المسلحة، حيث التقى، مساء أول من أمس، في تونس، فتحي الغزيل، آمر المجلس العسكري لثوار الزنتان، وعبد الله الخطابي آمر كتيبة ثوار صبراتة، لكن من دون إعلان عن نتائج الاجتماع، الذي قالت مصادر على صلة بباشاغا إنه يأتي في إطار ما وصفته بالاستعدادات النهائية، التي يجريها لتسلم السلطة في طرابلس في أقرب وقت ممكن.
في المقابل، وفي استعراض للقوة، انتشرت قوات تضم عدداً من الكتائب العسكرية من المنطقتين الوسطى والغربية، تتبع حكومة الدبيبة، وسط العاصمة وضواحيها الجنوبية، حيث أظهرت لقطات مصورة انتشار سيارات مسلحة تحمل شعار «قوة دعم الدستور والانتخابات»، الموالية لهذه الحكومة، ومرور آليات عسكرية في طرق عدة، من بينها الشط ومطار طرابلس وقصر بن غشير.
ورددت عناصر من هذه القوات شعارات تبشر باقتراب ما وصفوه بـ«يوم الحسم»، وتعهدت بالتصدي لأي هجوم محتمل على العاصمة، وقال أحدهم بلهجة متحدية: «نحن بالآلاف، ومن عنده حاجة يجينا (فليأتنا) في الميدان»، بينما قال آخر إنه تم «تحشيد الآلاف ضد من يحاول التلاعب أو المساس بأمن الوطن».
في سياق ذلك، قالت مصادر في حكومة الدبيبة إن قوات تابعة لها أعلنت «النفير العام»، وبدأت في التجمع داخل بعض المعسكرات، تحسباً لتطور الأحداث على الأرض، مشيرة إلى ما وصفته بحالة استنفار أمني وتحشيد عسكري في مناطق عدة؛ أبرزها منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس، كما تمركزت قوات أخرى أمام مقر الأمن الخارجي.
وتعبيراً عن فشل جهود الوساطة المحلية في التوصل إلى حل بين الدبيبة وباشاغا، حمل مختار الجحاوي، آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب التابعة لمدينة مصراتة، بعثة الأمم المتحدة مسؤولية ما قد يحدث من صدام. وطلب في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من باشاغا والدبيبة، «إبقاء الصراع بينهما سياسياً»، مشيراً إلى أنهما تعهدا أمامه بذلك، كما حملهما «مسؤولية أي قطرة دم قد تسال»، على حد تعبيره.
كما كرر بيان مشترك، أصدره في ساعة مبكرة من صباح أمس، بعض قادة الميليشيات في مصراتة، الذين التقوا مؤخراً الدبيبة وباشاغا، نفس التحذيرات. وقالوا إنه «تقديراً لخطورة الموقف، سعينا مع بعض القادة إلى فتح قنوات اتصال بين بعض القادة الأطراف لتجنيب ليبيا والمنطقة الغربية والعاصمة شبح الصدام، ومحاولة الوصول إلى حل يبدد زعزعة الأمن والاستقرار، وقطع الطريق على المتربصين بالوطن في الداخل والخارج، كما اتفقنا مع الطرفين على أن يبقى الصراع سياسياً ولا مخرج له إلا الحل السياسي».
في سياق ذلك، نفى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، على لسان مستشاره الإعلامي، أن يكون قد أعلن أن حكومة باشاغا ستدخل طرابلس خلال الساعات القليلة المقبلة، وقال بشكل مقتضب: «هذا الخبر غير صحيح».
من جهة ثانية، نقلت وسائل إعلام محلية معلومات عن استدعاء الاستخبارات التركية عدداً من قيادات عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، لإجراء محادثات عاجلة في أنقرة بعد اجتماع الدبيبة وباشاغا مع بعض قادة الميليشيات المسلحة. وادعت حدوث مشادة كلامية بين أبرز هذه القيادات في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، في أثناء التوجه إلى تركيا.
وكان الدبيبة قد تفقد عدداً من الأسواق الشعبية في طرابلس، أول من أمس، وأكد عقب استماعه لشكاوى مواطنين متقاعدين من عدم استمرار صرف العلاوة التي أقرتها الحكومة لهم في وقت سابق، أن الحكومة وضعت المعالجة المناسبة لاستمرار صرفها، تقديراً لهذه الشريحة المهمة.
وطبقاً لبيان أصدره مكتبه، فإن الدبيبة، الذي زار هذه الأسواق للتعرف على أسعار الخضراوات والفواكه، بعد الحملة التي قام بها جهازا الحرس البلدي والأمن الداخلي، والقرارات المنظمة من وزارة الاقتصاد والتجارة، استمع لملاحظات البائعين والصعوبات التي تواجههم، كما التقى عدداً من المواطنين، الذين أبدوا ارتياحهم لانتظام نزول المرتبات، وصرف علاوة الزوجة والأولاد.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.