منشور وزاري مغربي يحث على استعمال الأمازيغية في الإدارات العمومية

الوزيرة غيثة مزور خلال ترؤسها اجتماعاً أول من أمس لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية في بيان، صدر مساء أول من أمس، أن الوزيرة غيثة مزور وقعت منشوراً جديداً يتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية.
وقال البيان إن المنشور موجه إلى الوزراء والمندوبين السامين، ويهم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، بما ييسر ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية واستفادتهم منها.
ويحث المنشور على اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية.
وجاء الإعلان عن المنشور إثر ترؤس الوزيرة مزور، أول من أمس، اجتماعاً بحضور ممثلي مختلف الإدارات العمومية، خُصص لتدارس تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية. وأوضح البيان أن الاجتماع شكَّل فرصة للإنصات لمقترحات مختلف ممثلي الإدارات العمومية في هذا الموضوع.
وذكرت الوزيرة مزور في كلمتها بالمناسبة بالعناية التي يوليها العاهل المغربي الملك محمد السادس للهوية الثقافية الوطنية: «وعلى رأسها المكون الأمازيغي الممتدة جذوره في أعماق التاريخ والحضارة المغربية». مبرزة أهمية الأمازيغية في البرنامج الحكومي، كونها تندرج ضمن الالتزامات الحكومية، وتحديداً تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ودعت الوزيرة المغربية مختلفة الإدارات إلى الانخراط الفعال من أجل إنجاح هذه الورش. كما أشارت إلى الصندوق، الذي أحدثته الحكومة لدعم إنجاز المشاريع الأفقية والقطاعية المرتبطة باستعمال الأمازيغية في الإدارة العمومية، مبرزة أن الهدف من المنشور تعبئة كل الوسائل المتاحة لولوج المواطنات والمواطنين على قدم المساواة للخدمات العمومية.
وكان مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) قد شرع الاثنين الماضي في تفعيل ترجمة الأسئلة والأجوبة في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، تطبيقاً للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الصادر سنة 2019، بعدما نص دستور المملكة لسنة 2021 على اعتبار الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية.
وينص القانون التنظيمي، مثلاً، على تدريس اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي والتكوين المهني، وعلى أن تستعمل اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، في إطار أعمال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، وتوفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية، وإليها عند الضرورة.
كما نص القانون أيضاً على أن تعمل الدولة على إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة بجميع أنواعها، بما يتناسب ووضعها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وأن تبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين المغاربة على القنوات التلفزيونية، والإذاعية العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمتها الشفهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية.