قبرص تسجل أول فصل من النمو منذ نحو أربع سنوات

وزير المالية يحذر أن الانتعاش ما زال «هشًا»

سجل الاقتصاد القبرصي نموا بنسبة 1.6 في المائة في الفصل الأول من عام 2015 للمرة الأولى منذ قرابة أربع سنوات، بحسب أرقام رسمية. وقد سجلت الجزيرة المتوسطية التي واجهت أزمة مالية في ربيع 2013 تراجعا لإجمالي ناتجها الداخلي لـ14 فصلا على التوالي، علما بأن التقدم الأخير الذي سجلته يعود إلى الربع الثاني من عام 2011.
وتقدم إجمالي الناتج الداخلي بالوتيرة السنوية بنسبة 0.2 في المائة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2015، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.
ورحب وزير المالية هاريس جورجيادس بما اعتبره «تطورا هاما يؤكد الآفاق الإيجابية للاقتصاد القبرصي»، لكنه أضاف أنه ما زال هناك «طريق طويل يجب اجتيازه» قبل أن يتحقق انتعاش كامل للاقتصاد الذي ما زال «هشا»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع: «لهذا السبب علينا مواصلة جهودنا المشتركة لإصلاح الاقتصاد وتعزيزه وتجنب إعلان الانتصار في وقت مبكر جدا».
وسجلت قطاعات الفنادق والمطاعم والكهرباء والصحة والتربية والخدمات القانونية والمحاسبة نموا في الفصل الأول. في المقابل ما زالت قطاعات أخرى مثل البناء أو الإنتاج الحرفي في حالة جمود.
وتعول الحكومة على نمو هامشي على كامل السنة، لكن المفوضية الأوروبية تتوقع أن تبقى البلاد في حالة انكماش في 2015، مع تراجع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 0.5 في المائة، وأن لا تعود إلى تسجيل نمو بالوتيرة السنوية سوى في عام 2016 (+1.4 في المائة).
وقد سجلت منطقة اليورو نموا في مطلع السنة مع ارتفاع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالفصل السابق على ما أكد المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) أمس.
وفي مارس 2013، حصلت قبرص التي وصلت إلى حافة الإفلاس على قرض بقيمة عشرة مليارات يورو من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل اتخاذ سلسلة تدابير تقشف شديدة.