جدل واسع بعد عرض ماسك المفاجئ لـ«تويتر»

مخاوف من السيطرة ودعوات للحماية

تسبب عرض الشراء المفاجئ الذي قدمه إيلون ماسك لتويتر في حالة واسعة النطاق من الجدل (رويترز)
تسبب عرض الشراء المفاجئ الذي قدمه إيلون ماسك لتويتر في حالة واسعة النطاق من الجدل (رويترز)
TT

جدل واسع بعد عرض ماسك المفاجئ لـ«تويتر»

تسبب عرض الشراء المفاجئ الذي قدمه إيلون ماسك لتويتر في حالة واسعة النطاق من الجدل (رويترز)
تسبب عرض الشراء المفاجئ الذي قدمه إيلون ماسك لتويتر في حالة واسعة النطاق من الجدل (رويترز)

أثار العرض المفاجئ لرئيس «تسلا» إيلون ماسك، الاستحواذ على كامل أسهم «تويتر»، موجة من القلق على الشبكة، إذ أعرب عدد كبير من المستخدمين والمراقبين عن قلقهم من فكرة تحكم رجل الأعمال المشاكس بالمنصة.
وتقول كارول روث، وهي رائدة أعمال ومعدة بحث عن الشركات الصغيرة والمتوسطة: «إذا استحوذ إيلون ماسك على (تويتر) سأغادر الشبكة... ذلك هو الشعار الجديد الذي حلّ محلّ شعار سابق يقول إذا فاز ترمب بالرئاسة سأرحل إلى كندا».
ويرغب الرجل الأغنى في العالم في الاستحواذ على «تويتر» لجعل المنصة حصناً لحرية التعبير، بحسب قوله. ويعتبر أنّ الإشراف على المحتوى مبالغ فيه، وينبغي من منطلق الديمقراطية فرض قيود أقل على المستخدمين.
وقال ماسك، في اجتماع عُقد الخميس، إنّ «تويتر أصبح في الواقع بمثابة المكان العام. لذلك من المهمّ جداً أن يشعر الناس بأنهم يستطيعون التحدث بحرية عبره ضمن حدود القانون وأن تكون لهم القدرة على ذلك».
ولم يتطرق ماسك إلى قضية منع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) 2021، بعد تحذيرات عدة وحذف تغريدات ومقتل عدد من الأشخاص في اقتحام مبنى الكابيتول، من استخدام المنصات الإلكترونية الكبرى، بسبب تحريضه مناصريه على العنف. وتابع رجل الأعمال: «أعتقد أنّ علينا أن نكون شديدي الحذر قبل حذف التغريدات وفرض محظورات دائمة، ويستحسن أن تكون هذه المحظورات مؤقتة».
وتثير مقاربة ماسك هذه إعجاب اليمين الأميركي المحافظ وأطراف آخرين خارج الولايات المتحدة. ويرى نايجل فاراج، أحد قادة الحملة البريطانية المؤيدة للبريكست، أنّ اهتمام إيلون ماسك بـ«تويتر» يمثل «أفضل خبر لحرية التعبير منذ سنوات».
لكنّ عدداً كبيراً من المدافعين عن حقوق الإنسان والنواب الديمقراطيين يعتبرون أنّ على «تويتر»، كـ«فيسبوك» و«يوتيوب»، أن يحدّ بشكل أفضل من التضليل ونظريات المؤامرة والتعصب والكراهية.
وتقول المسؤولة في منظمة «فري برس» غير الحكومية جيسيكا غونزاليز، في بيان، إنّ «إيلون ماسك نفسه استخدم تويتر ومنصات أخرى لمهاجمة آخرين وإسكاتهم. ونشر معلومات مضللة عن جائحة كوفيد - 19 واللقاحات المرتبطة بها. استخدم المنصة للتلاعب بالأسواق وزيادة ثروته الكبيرة أصلاً». وأضافت: «ينبغي ألّا يكون مستخدمو مواقع التواصل تحت رحمة أهواء أصحاب المليارات المغرورين والمنفصلين عن الواقع».
وتشير مقالات صحافية عدة إلى أنّ هذه الرغبة في تقليص الإشراف على المحادثات، تقلق أيضاً موظفي «تويتر». فشركة «تسلا» ليست معروفة فقط بنجاحها وأرباحها، بل إن مصنعها الواقع في مدينة فريمونت وتحديداً في سيليكون فالي يواجه دعاوى قضائية في شأن مضايقات وتمييز عنصري ممنهج.
وتقول إيفان غرير، وهي مديرة منظمة «فايت فور ذي فيوتشر» غير الحكومية التي تدافع عن الحقوق الرقمية من ضمنها حرية التعبير، إنّ «ملايين الأشخاص، ومن أبرزهم الصحافيون والفنانون والناشطون، يعتمدون على هذه المنصة لإنجاز عملهم». وتضيف أنّ «قلقنا من فكرة شراء الشبكة من شخص كإيلون ماسك يظهر أنّ ثمة مشكلة أساسية تتمثل في أنّ عدداً قليلاً من الشركات يتمتع بسلطة كبيرة جداً».
وتثير العملية المالية أسئلة في شأن السلطة المتراكمة لدى شركات التكنولوجيا الكبرى. ومنذ سنوات، يدعو عدد كبير من النواب الأميركيين المنتخبين من كلا الجانبين إلى تنظيم المنصات بشكل أفضل، خصوصاً لتحقيق مزيد من المنافسة، من دون الاتفاق على حلول.
وتقول المتخصصة في الإعلام باركر مولوي بسخرية «إنّ امتلاك الشركة بأكملها من شخص واحد فكرة مثالية لتحرير الناس من الدولة المركزية ومن السيطرة الرأسمالية». ويلاحظ المستثمر فريد ويلسون أنّ «العكس ينبغي أن يتحقق». ويقول: «على تويتر أن يكون منصة لامركزية».
ويرغب إيلون ماسك في جعل المنصة شركة خاصة غير مدرجة في البورصة، ما يجنبها تالياً أكثر فأكثر أي سيطرة خارجية. ولم ينجُ التناقض بين نياته المعلنة وأسلوبه من انتقادات بعض الخبراء.
وتقول الباحثة في مرصد ستانفورد للإنترنت رينيه ديريستا: «سأشتري المكان العام وأخصخصه من أجل إنقاذه! حاولوا أن تقولوا هذه الجملة بصوت مرتفع وستلاحظون أنّها غير منطقية».
وفي غضون ذلك، أبلغ الرئيس التنفيذي لمنصة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، موظفي الشركة أن مجلس الإدارة لا يزال يقوم بتقييم عرض ماسك للاستحواذ عليها. وقالت شركة «تويتر» إنها تدرس خياراتها، مع وضع مصلحة الشركة والمستثمرين في الاعتبار.
وفي الوقت ذاته، يدرس مجلس الإدارة اعتماد إجراء يحمي الشركة من عروض استحواذ عدائية، وفقاً لوكالة «بلومبرغ». وقالت المصادر إن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو اعتماد خطة حقوق المساهمين والمعروفة باسم «حبة السم»، وذلك باستبعاد حق المساهم في التفاوض على سعر بيع الأسهم مباشرة.
ووفقاً لأحد المصادر، يرى سيناريو آخر، قيد المناقشة، أن العرض منخفض للغاية. وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال في وقت سابق يوم الخميس، رفضه للعرض، قائلاً عبر حسابه في «تويتر»: «لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك بشراء أسهم تويتر عند سعر 53.20 دولار للسهم يقترب من القيمة الجوهرية للشركة، وبالنظر إلى آفاق النمو وكوني أحد أكبر المساهمين أرفض هذا العرض».
ويطمح ماسك إلى إجراء رزمة تعديلات على «تويتر»، أعلن بعضها منذ شرائه الحصة، أبرزها إجراء تعديلات على التغريدات بعد نشرها، وإمكانية الدفع للمنصة من خلال العملات المشفرة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».