برلماني إيراني: المفاوضات النووية لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن بيانات الكاميرات

عضو فريق طهران التفاوضي يلوم إدارة بايدن على «التغيير المفاجئ في السلوك»... وواشنطن نفت إطلاق الأصول المجمدة

متشددون من أنصار «الحرس الثوري» خلال تجمع في طهران أول من أمس (رويترز)
متشددون من أنصار «الحرس الثوري» خلال تجمع في طهران أول من أمس (رويترز)
TT

برلماني إيراني: المفاوضات النووية لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن بيانات الكاميرات

متشددون من أنصار «الحرس الثوري» خلال تجمع في طهران أول من أمس (رويترز)
متشددون من أنصار «الحرس الثوري» خلال تجمع في طهران أول من أمس (رويترز)

قال متحدث باسم البرلمان الإيراني أمس، إن طهران لن تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسجيلات الكاميرات في منشآتها النووية، مشيراً إلى أن محادثات فيينا لم تتوصل إلى اتفاق بعد بشأن كيفية وصول المفتشين الدولية إلى بيانات الكاميرات.
وقالت «الطاقة الذرية» في تقرير سري إلى الدول الأعضاء، إن إيران بدأت تشغيل ورشة جديدة في نطنز لتجميع أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في عملية تخصيب اليورانيوم، بعدما نقلت معدات ورشة «تيسا» في كرج. وتقول الوكالة الدولية إن فريق مفتشيها قام بتركيب كاميرات مراقبة في هذا الموقع، ثم أزالت الأختام من على المعدات الثلاثاء الماضي، قبل أن تتلقى بلاغاً من إيران الأربعاء، بأنها بدأت العمل في الورشة الجديدة.
ونوه تقرير «رويترز» بأن الوكالة الدولية لم تتمكن من الوصول إلى الموقع منذ الثلاثاء الماضي، لكي تتأكد من بدء تشغيل المعدات. ورداً على هذا الأمر، قال المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني لموقع «ديده بان إيران» أمس، إن جميع الكاميرات التي جرى تركيبها «في إطار قوانين الوكالة الدولية»، لكنه أصر على فصل الكاميرات إلى مجموعتين، مجموعة تابعة للوكالة الدولية (وفقاً لقوانين معاهدة حظر الانتشار)، وكاميرات منصوص عليها في الاتفاق النووي، وذلك في إشارة إلى كاميرات تراقب الأنشطة الإيرانية الحساسة، بموجب البروتوكول الملحق لمعاهدة حظر الانتشار الذي أوقفت طهران العمل به منذ فبراير (شباط) العام الماضي.
ولم تحصل الوكالة الدولية منذ ذلك الحين على تسجيلات كاميرات المراقبة في المنشآت الإيرانية، إذ ترهن طهران وصول المفتشين الدوليين إلى معطيات أجهزة المراقبة بالتوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا التي تعثرت الشهر الماضي في الأمتار الأخيرة بسبب عقبة روسية، قبل أن تطلب طهران إزالة «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية.
وقبل نقل أجزاء من منشأة كرج إلى نطنز، أبلغت إيران الوكالة أيضاً بأنها ستنقل أنشطة ورشة كرج إلى موقع آخر في أصفهان، وركبت الوكالة كاميرات هناك بحسب «رويترز». كما تثير الورشة الجديدة شكوك الوكالة الدولية حول خطط إيران لتصنيع أجهزة طرد مركزي متطورة، لأن تشكيلها سيمثل زيادة كبيرة في قدرة إيران على إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي المتطورة.
ويمكن ان تكون تصريحات النائب الإيراني مؤشراً على عدم دخول المفاوضات إلى القضايا التقنية الخاصة بتحقق الوكالة الدولية من الأنشطة الإيرانية، بينما تشير أطراف المفاوضات إلى قضايا «قليلة» متبقية.
- إلقاء اللوم
تبادلت طهران وواشنطن إلقاء مسؤولية التوصل إلى الاتفاق على عاتق الطرف الآخر. وعبرت الخارجية الإيرانية الأسبوع الماضي، عن شكوكها في «إرادة» الولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم لإنجاز محادثات فيينا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحافة: «لا نعرف فعلاً ما إذا كنّا سنتوصّل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة التي لم تُظهر إرادة حقيقية في ذلك، أم لا».
وبعد ذلك بيومين، قال المرشد الإيراني علي خامنئي أمام كبار المسؤولين في النظام، من بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي إن «المفاوضات تسير بشكل جيد»، لكنه حض المسؤولين على عدم تأثر أعمالهم بنتائج المحادثات إن كانت إيجابية أو شبه إيجابية أو سلبية.
وبعد ساعات من نشر خطابه في وسائل الإعلام الرسمية، عدل حساب خامنئي على «تويتر»، ما ورد على لسانه، وكتب حسابه على «تويتر»: «تصحيح: الدبلوماسية في البلاد تتحرج في الاتجاه الجيد، وما يلفت الانتباه في القضايا الدبلوماسية، هو القضية النووية، الفريق المفاوض النووي يطلع الرئيس والمجلس الأعلى للأمن القومي على مجريات المفاوضات ويتخذون القرار ويتقدمون»، وأضاف: «الفريق المفاوض النووي قاوم حتى الآن المطالب المبالغ فيها من الطرف الآخر».
وقال المستشار السياسي في فريق المفاوضين الإيرانيين، محمد مرندي لموقع «ديده بان إيران»، إن «سلوك الأميركيين تغير فجأة في نهاية المفاوضات وقاموا بوقفها».
وتعليقاً على تصريحات خامنئي، قال مرندي الذي يتولى والده رئاسة الفريق الطبي الخاص بالمرشد الإيراني: «يجب ألا يشعر الطرف الآخر في مسار المفاوضات بأنه يمكنه الحصول على امتيازات عبر زيادة التصلب والعرقلة».
وأضاف مرندي: «إذا أردنا اتفاقاً أقوى ومثمراً يجب أن نتفاوض بطريقة يشعر الطرف الآخر بأن إيران قوية، وأفضل حل لإظهار أنفسنا أقوياء، هو ألا نربط اقتصاد البلاد بالمفاوضات». وعزا ما وصفه بـ«تغيير سلوك الفريق الأميركي» إلى الضغوط الداخلية التي تتعرض لها إدارة بايدن بسبب طريقة المفاوضات.
وقال: «وصلت هذه القضية أخيراً إلى نقطة فقدت فيها حكومة بايدن الشجاعة للتوصل إلى اتفاق؛ ولكن بالنظر إلى حرب أوكرانيا والمشاكل المتزايدة للأميركيين والأوروبيين، فإن وقف المحادثات يضر بالولايات المتحدة وليس إيران».
أتت تصريحات مرندي في وقت وجه فيه مسؤولون إيرانيون إشارة «إيجابية» إلى الأسواق عبر إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق 7 مليارات من أصول إيران المجمدة، وذلك في وقت عاد فيه الدولار إلى المسار التصاعدي في أسواق المال الإيرانية على خلفية تعثر المفاوضات.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساء الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مع أحد البنوك الخارجية لإطلاق أصول إيران المجمدة، لافتاً إلى أن «وفداً من إحدى الدول زار طهران الثلاثاء، وأجرى مشاورات مع البنك المركزي ووزارتي الخارجية والاقتصاد». وقال: «توصلنا إلى اتفاق مبدئي بشأن كيفية وتوقيت إطلاق أصول إيران المجمدة».
والاثنين، تراجع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، بعد ساعة من نفي تقرير وكالة «إيرنا» الرسمية بشأن قرب إطلاق 7 مليارات. وقالت صحيفة «فرهيختغان» المقربة من علي أكبر ولايتي، الأسبوع الماضي، إن الأصول المجمدة ستطلق بموجب صفقة تبادل لإطلاق سراح ثلاثة أميركيين من أصل إيراني.
- تهديد قانوني
ونفى المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس في مؤتمره الصحافي الخميس، التقارير المتداولة عن إلغاء تجميد الأصول الإيرانية. وقال: «غير صحيحة وكاذبة تماماً»، وقال: «لم يفرج شركاؤنا عن هذه الأموال المحتجزة إلى إيران، كما لم تأذن الولايات المتحدة أو توافق على أي تحويل للأموال المحتجزة إلى إيران»، لافتاً إلى وجود مسارين متوازيين في المفاوضات غير المباشرة مع غيرنا؛ أحدهما يتمثل من أجل إعادة التماثل المتبادل بالاتفاق النووي، والآخر الإفراج عن أربعة أميركيين محتجزين ظلماً في طهران. وقال: «نحث إيران على السماح لمواطني الولايات المتحدة باقر وسيامك نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز بالعودة إلى أحبائهم».
وإذ دعا برايس الجميع إلى توخي الحذر في التعامل مع التقارير بشأن إطلاق المحتجزين، قال: «ليس لدينا أي اختراق نعلن عنه»، مؤكداً أن الخارجية الأميركية هي الجهة الوحيدة التي ستعلن وجود المفاوضات في هذا الصدد. وقال: «نحن مستمرون في التعامل مع هذين المسارين على وجه السرعة».
في غضون ذلك، هددت مجموعة قانونية برفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي بهدف عرقلة تنفيذ أي تفاهم لإعادة العمل بالاتفاق النووي مع إيران.
وذكرت صحيفة «واشنطن فري بيكون» مساء الخميس، أن مؤسسة «أميركا فيرست» القانونية التي تضم مجموعة من المحامين والنشطاء المحافظين بالشراكة مع مجموعة من المشرعين الجمهوريين، أخطرت إدارة بايدن بأنها «تنوي اتخاذ إجراء قانوني لعرقلة أي اتفاق يبرم بين البيت الأبيض وطهران»، مطالبة الإدارة بحفظ جميع المستندات والمراسلات الداخلية المتعلقة بالاتفاق حتى يمكن استخدامها في إطار قضية سترفع مستقبلاً.
ويشعر المشرعون الجمهوريون وبعض الديمقراطيين بالقلق من أن الإدارة «قد تنتهك القانون لدفع الاتفاق إلى خط النهاية»، حسب تقرير «واشنطن فري بيكون».



تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)
TT

تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)

فتح مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول تحقيقاً ضد زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال، بسبب «إهانة موظف عمومي علناً بسبب أداء واجبه، وجريمة استهداف أشخاص شاركوا في مكافحة الإرهاب».

وجاء في بيان لمكتب المدعي العام بإسطنبول، الجمعة، أنه تم فتح التحقيق بسبب تصريحات أوزال تجاه المدعي العام لإسطنبول، أكين غورليك، في اجتماع مجموعة حزبه البرلمانية يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك في البيان الصحافي الذي أدلى به أمام مؤسسة «مرمرة» الجمعة.

وأضاف البيان: «لقد بدأ تحقيق تلقائي في الجريمة، وبعد اتخاذ القرارات اللازمة سيتم تقديم وثائق التحقيق إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، لإعداد تقرير عن الشخص المعني (أوزال)».

وانتقد أوزال في كلمته بالبرلمان، الثلاثاء، وتصريحات أمام مؤسسة «مرمرة» العقابية، حيث ذهب لزيارة رئيس بلدية أسنيورت المعتقل، أحمد أوزار، الجمعة، المدعي العام أكين غوليك، ملمحاً إلى أن الأخير يتلقى تعليمات من الحكومة بشأن التحقيقات التي يجريها والتي تستهدف المعارضين لها.

أوزال انتقد المدعي العام لإسطنبول خلال تصريحات عقب زيارة رئيس بلدية أسنيورت المعتقل أحمد أوزار الجمعة (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وقال أوزال: «إن المدعي العام زكريا أوز، الذي كان يحقق في القضايا بأوامر من منظمة فتح الله غولن، كان يتلقى الأوامر أيضاً، وعندما انتهى دوره سحبوا منه السيارة المدرعة، ولم يعد أحد يقف خلفه حتى هرب إلى خارج البلاد، وسترى أيضاً أنه عندما يأتي اليوم، لن يبقى أحد خلفك، تب واستقل واعمل بالمحاماة للدفاع عن المظلومين وعن حقوقك أيضاً قبل أن يأتي ذلك اليوم».

وأثناء حديثه عقب زيارة رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول، المنتخب من صفوف حزب «الشعب الجمهوري»، والذي اعتقل في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتهمة الإرهاب والاتصال مع عناصر من حزب «العمال الكردستاني»، قال أوزال إن قضية أوزار هي محاولة من جانب الحكومة لخلق تصور عن البلديات التي تحكمها المعارضة، وإن الرئيس رجب طيب إردوغان أصدر التعليمات، ويواصل إصدارها.

وفي تعليق على فتح التحقيق ضده، قال أوزال خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة مع الرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تونجر كرهان وتولاي حاتم أوغوللاري، اللذين جاءا لزيارة الحزب ومناقشة التطورات المتعلقة بحل المشكلة الكردية في تركيا، إن ما نقوله هو أن واجب المدعي العام تحقيق العدالة والالتزام بالإجراءات.

وأضاف: «لكن ما حدث مع رئيس بلدية أسنيورت واقتحام منزله عند الفجر ومنع زوجته من دخول غرفته لإيقاظه، ومنعه من تقديم دفاعه الذي أعده في 4 صفحات، كل ذلك يشير إلى أن هناك تعليمات عمل المدعي العام على تنفيذها».

صدامات بين الشرطة ومحتجين على عزل رؤساء بلديات منتخبين (إعلام تركي)

وأشار أوزال إلى أن 10 أحزاب معارضة ستتقدم إلى البرلمان بتشريع جديد يمنع فرض الوصاية على البلديات التي يتم عزل رؤسائها المنتخبين فيها، وأن يتم انتخاب بدائل لهم والتخلي عن ممارسة تعيين أوصياء من جانب الحكومة.

وعن المناقشات الدائرة حول انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، قال أوزال: «نعتقد أنه تجب إدارة عملية شفافة وصادقة وقائمة على الإجماع الاجتماعي، وأن يكون المكان الذي ستتم فيه إدارة هذه العملية هو البرلمان، وفي هذه الحالة، سنقوم بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا للمساهمة في هذه العملية».

وأضاف أن الطريقة التي يحاول بها إردوغان وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، من خلال الترويج لإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، وفي الوقت ذاته القيام بعملية ضد رؤساء البلديات المنتخبين من قبل الأكراد لمجرد أنهم أكراد، أو رئيس بلدية أسنيورت الذي حصل على أصوات من كل من الأتراك والأكراد، لمجرد أنه لا يناسب احتياجاتك، واستبدال أوصياء بهم وسلب حق الناس في انتخاب رئيس البلدية، هو أمر يراه الشعب ولن يقبله.

مؤتمر صحافي مشترك لأوزال والرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الجمعة (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وتابع: «كذلك إذا غيروا الدستور من أجل أن فتح الباب أمام إردوغان للترشح للرئاسة مرة أخرى، إذا تغير الدستور، فإن الناس يقرأون ما يدور في رأس الحكومة ولن يقبلوا به أيضاً».

بدوره، أكد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر بكرهان، ثقتهم بأن حزب «الشعب الجمهوري» يعمل بإخلاص من أجل حل القضية الكردية، ولديه خبرة سابقة في ذلك.

وقال إننا نركز على كيفية زيادة القواسم المشتركة وما يمكننا القيام به لخلق أساس ديمقراطي لإرساء الديمقراطية في تركيا، بالتعاون بين الحزبين، ودوائر المعارضة الاجتماعية.