أعضاء البرلمان الصومالي يؤدون اليمين تمهيداً لانتخاب الرئيس

الشركاء الدوليون يدعون لاستكمال باقي مراحل الاستحقاق

صورة نشرتها وكالة الأنباء الصومالية لأداء البرلمان الجديد اليمين في العاصمة مقديشو

تمهيدا لاختيار رئيس جديد للصومال، أدى أعضاء البرلمان المنتخبون، اليمين الدستورية بالعاصمة مقديشو، في عملية تأخرت عدة أشهر وسط صراع على السلطة بين الرئيس الحالي محمد فرماجو ورئيس الوزراء حسين روبلى.
وأدى معظم نواب البرلمان بغرفتيه (مجلس الشعب والشيوخ)، اليمين الدستورية بحضور روبلي ونائبه مهدي جوليد بالإضافة إلى باشي يوسف رئيس المحكمة العليا للبلاد، في قاعدة عسكرية شديدة التحصين تابعة للاتحاد الأفريقي في مقديشو. وفي مراسم جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، أدى اليمين 250 عضوا من بين 275 من أعضاء البرلمان، إلى جانب 40 من بين 45 من أعضاء مجلس الشيوخ، علما بأن إجمالي عدد نواب البرلمان الصومالي 329 عضوا، 54 منهم في غرفة مجلس الشيوخ، و275 في غرفة مجلس الشعب.
ورحبت السفارة الأميركية بهذه الخطوة وقالت في بيان لها مساء أول من أمس إنها تتطلع لانضمام نواب إضافيين إلى البرلمان الجديد، وحثت قادة الصومال على إنهاء الخطوات الأخيرة في العملية الانتخابية بسرعة وسلام.
كما رحب الشركاء الدوليون للصومال بأداء البرلمان لليمين، وحثوا على سرعة استكمال العملية الانتخابية في البلاد، وقالوا في بيان مشترك «بعد فترة تزيد عن عام تجاوزت فيها جميع المؤسسات الصومالية المنتخبة جداولها الدستورية، يسعدنا أن البرلمان الجديد قائم الآن».
وندد البيان بشدة بالهجوم بقذائف الهاون، الذي تبنته «حركة الشباب»، والذي وقع بالقرب من مكان حفل أداء اليمين.
وأعرب الشركاء عن التطلع لما وصفوه بإنجاز سريع للمراحل المتبقية من العملية الانتخابية، ولا سيما انتخاب القيادة البرلمانية ثم الرئيس، وحثوا مجددا قادة الصومال على الحد من التوترات السياسية، واحترام حقوق الإنسان والحريات للمواطنين الصوماليين، وإنهاء العملية الانتخابية بسرعة وسلمية ومصداقية.
ومن المقرر، وفقاً لوكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، أن يتم انتخاب النائب الأكبر سنا عقب انتهاء عملية اليمين الدستورية، كما سيتم تشكيل لجنة انتخابات برلمانية ستتولى مهام الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويقضي الدستور بأن ينتخب النواب الجدد، أكبرهم سنا، في الجلسة الأولى، لتولي جلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه. وكانت الانتخابات مقررة منذ عام لكنها تأجلت عندما حاول الرئيس فرماجو تمديد فترته الرئاسية المحددة بأربع سنوات لعامين آخرين، في خطوة أجهضها البرلمان.
وشاب عملية انتخاب المشرعين، الذين يتم اختيارهم من جانب وجهاء العشائر وزعماء القبائل بدلا من الانتخاب المباشر، تهديدات وإراقة دماء، بما شمل مقتل المرشحة الشابة أمينة محمد التي كانت من أشد منتقدي الحكومة.
ولم يتحدد بعد موعد انتخاب رئيس جديد، لكن مديرة صندوق النقد الدولي قالت في فبراير (شباط) الماضي، إنه لا بد من تشكيل حكومة جديدة بحلول 17 مايو (أيار) المقبل، حتى يتسنى للصومال مواصلة الحصول على دعم للميزانية من الصندوق.
إلى ذلك، سلم أحد عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، يدعى محمد فنح، أمس، نفسه لقوات الجيش الصومالي. ونقلت الوكالة الرسمية عن ضباط الفرقة 60 بالجيش أن فنح انشق عن الحركة تعبيرا عن غضبه من سوء التصرف الذي تمارسه الخلايا الإرهابية ضد البدو والرعاة من السكان المحليين، فيما أقر فنح بالمشاركة في معارك بصفوف المتمردين ضد الجيش في منطقة ساكو وعدد من القرى التابعة لها بمحافظة جوبا الوسطى.