وساطة روسية لفك الحصار عن أحياء كردية في حلب

«مربعات أمنية» حكومية وسط الحسكة

أحد المربعات الأمنية في مدينة الحسكة (الشرق الأوسط)
أحد المربعات الأمنية في مدينة الحسكة (الشرق الأوسط)
TT

وساطة روسية لفك الحصار عن أحياء كردية في حلب

أحد المربعات الأمنية في مدينة الحسكة (الشرق الأوسط)
أحد المربعات الأمنية في مدينة الحسكة (الشرق الأوسط)

تحدثت مصادر كردية عن وساطة روسية لنزع فتيل الأزمة الدائرة بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية وفك الحصار عن أحياء كردية في محافظة حلب شمالي البلاد، والمربع الأمني في مدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا. وقال مسؤول رسمي إن جميع الدوائر التي سيطرت عليها قوى الأمن الداخلي «الأسايش» في القامشلي عادت للسيطرة الحكومية وبدأ موظفوها الدوام على رأس أعمالهم، في وقت اتهم مسؤول كردي الحكومة السورية باستخدام «سياسة الحصار والتجويع وأساليب استبدادية لإركاع السوريين ودفعهم تجاه التخلي عن مشاريعهم السياسية».
وقال مصدر كردي بارز إن قائد القوات الروسية في قاعدة حميميم عقد اجتماعات مكثفة في مدينة القامشلي أمس (الجمعة) بين ممثلين من الإدارة الذاتية ومسؤولين حكوميين، في إطار الجهود ووساطة تفضي بكسر الحصار عن حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وفك الحصار عن المربع الأمني للحكومة في مدينة القامشلي بالحسكة، على أن تسمح القوات الحكومية بدخول المواد الغذائية والمحروقات والأدوية وغيرها من احتياجات المدنيين إلى الأحياء الكردية في حلب؛ مقابل تسليم قوات «الأسايش» فرن البعث الآلي وإزالة حواجزها من بعض الطرق وفتح طريق مطار القامشلي وعودة كل جهة إلى خطوط التماس المتفق عليها.
وبحسب المصدر هناك اتفاق مبدئي بين الجانبين وقد يدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القادمة. وأشار إلى أن إجراءات «الأسايش» التي في القامشلي عبارة عن ورقة ضغط على الحكومة السورية لإبعاد عناصر الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، عن حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، وعدم تضييق تنقل الأكراد القاطنين في تلك المنطقة ومنطقة الشهباء المجاورة بريف حلب الشمالي. وأكد المصدر أنه في حال عدم استجابة الحكومة للوساطة الروسية سينتقل سيناريو القامشلي إلى مدينة الحسكة، مستبعدا حدوث صدام عسكري بين الجانبين لانتشار الجيش الروسي والقوات الأميركية في محيط المنطقة.
وشاهد موفد جريدة «الشرق الأوسط» انسحاب قوات «الأسايش» من السراي الحكومي بالقامشلي التي تضم مديرية المالية ونقابة المعلمين والمجمع التربوي والمؤسسة السورية للحبوب واتحاد شبيبة الثورة والمركز الثقافي واتحاد الفلاحين، إضافة إلى انسحابها من مقر حزب البعث وشعبتي الريف والمدينة، لكنها مستمرة بفرض الحصار على مباني الأجهزة الأمنية التي تضم أفرع الأمن السياسي والأمن العسكري وأمن الدولة وسط المربع الأمني، بعد نصبها حواجز مؤقتة على مداخل ومخارج الطرق المؤدية إليها، وكانت «الأسايش» قد نصبت حواجز بالقرب من دوار السبع بحرات وتقدمت داخل منطقة المربع الأمني حيث تقع مقرات الأجهزة الأمنية وذلك لأول مرة منذ سنوات.
من جانبه، قال لقمان أحمي المتحدث الرسمي للإدارة الذاتية إن سياسة الحصار المفروضة على الأحياء الكردية بحلب عبارة عن «جريمة حرب»، وأوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة استجابت لكل جهود الوساطة وتعمل لفك الحصار المفروض بكل السبل السلمية، «لكن كل تلك الجهود المبذولة لم تصل إلى نتيجة حتى الآن»، وأكد أن الحكومة انتهجت سياسية الحصار على الأحياء الكردية بحلب كما مارستها في مدن وبلدات سورية ثانية، «لأن غالبية سكانها من الكرد وهذه السياسة هدفها إركاع سكان حيي الأشرفية والشيخ مقصود عن طريق التجويع».
وتابع: «الحكومة السورية تدعي تمثيل كل الشعب السوري وأنها تمثل السيادة السورية، فلماذا تتجه نحو سياسة تجويع الشعب ومحاصرته من أجل أن يقبل الشعب بهذه السلطة؟ فالتجارب أثبتت أن هذه السياسات لم تكن لها نتائج إيجابية على سلطة دمشق وخلقت مزيداً من الرفض». ودعا إلى تغليب لغة الحوار والحلول السياسية. وأضاف قائلاً: «نرى أن السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وجميع المشاكل التي تعاني منها سوريا هو الحوار بين جميع الأطراف السورية المتعددة والفاعلة، للوصول إلى حل سياسي سلمي يحقق أهداف وتطلعات الشعب السوري بجميع مكوناته».
وفي ريف حلب الشمالي، نظم أهالي ومهجرو مدينة عفرين الكردية في منطقة الأحداث تظاهرة حاشدة على الطريق السريع المؤدي لمركز حلب، منددين بممارسات الحكومة السورية والحصار الذي تفرضه حواجز الفرقة الرابعة على المنطقة وحيي الشيخ مقصود والأشرفية. وطالب المشاركون بفك الحصار عن الأحياء الكردية وضمان حرية تنقل الأفراد وإدخال المواد الغذائية والأدوية والمحروقات والطحين إلى المنطقة. كما رفعوا لافتات طالبوا عبرها بإزالة حواجز الفرقة الرابعة من جميع الطرق المؤدية إلى الشيخ مقصود والأشرفية وإقليم الشهباء.
ومنذ منتصف الشهر الفائت، تفرض عناصر الفرقة الرابعة إتاوات مالية كبيرة على سيارات الخضار التي تدخل الأحياء الكردية بحلب مقابل السماح بمرورها، وتقوم بالتدقيق في هوية المدنيين بشكل تعجيزي، حيث تصل أرتال المدنيين إلى مسافات كبيرة وهي تنتظر الدخول.
وتسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن على معظم المدن والبلدات التابعة لمحافظة الحسكة، غير أن القوات الحكومية تحتفظ بمربعين أمنيين في مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، بينما تسيطر «قسد» على حيي الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب، وهذا الجيب قريب من منطقة الشهباء المجاورة بريفها الشمالي، والتي تضم عدداً من المدن والبلدات يسكنها مهجرو مدينة عفرين الكردية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.