الجمهوريون يستخدمون ارتفاع الأسعار عصا سياسية في وجه بايدن

يعترف الديمقراطيون بأن الاحتمالات كبيرة في خسارتهم بعض المقاعد في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. لكن استطلاعات الرأي التي تشير إلى انخفاض كبير في شعبية الرئيس جو بايدن تزيد من القلق والهلع من تأثير غضب الناخبين الأميركيين بسبب ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، على نتائج تلك الانتخابات بشكل قد يزيد الأمور سوءا.
وقبل سبعة أشهر فقط من الانتخابات التشريعية، تواصل استطلاعات الرأي منحاها الانحداري، ووصلت خلال هذا الشهر إلى أدنى معدل تأييد لأداء إدارة بايدن في عام انتخابات شديد الأهمية.
ويقف البيت الأبيض عاجزاً عن وضع حد لنزيف التراجع في استطلاعات الرأي حول أداء إدارة بايدن وشعبيتها، مما سيكون له تداعيات على الديمقراطيين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وربما تمتد تداعياته إلى النصف الثاني من ولاية الرئيس بايدن.
وأظهر استطلاع للرأي لجامعة كوينيياك صدر أول من أمس الخميس، أن شعبية بايدن ونسبة تأييد الأميركيين لأداء إدارته بلغت 33 في المائة فقط. فيما اعترض ما يقارب 54 في المائة من الأميركيين على أداء إدارة بايدن، وفضل 21 في المائة عدم إبداء الرأي. وأيد 76 في المائة من الديمقراطيين أداء بايدن مقابل اعتراض 12 في المائة، بينما أبدى الجمهوريون تقييماً سلبياً سيئاً بلغ 94 في المائة اعتراضاً على أدائه.
ووجد استطلاع آخر للرأي أجرته شبكة «إيه بي سي نيوز»، أن آراء الأميركيين تراجعت بشكل أساسي حول تعامل إدارة بايدن مع الزيادة في أسعار الغاز والبنزين، حيث ألقى الأميركيون باللوم على الديمقراطيين أكثر من تحميل الجمهوريين تبعات هذا الأمر. فقد أشار الاستطلاع إلى أن أكثر من ثلث الناخبين (71 في المائة) ألقوا باللوم في ارتفاعات الأسعار على الرئيس الروسي بوتين وحربه ضد أوكرانيا، بينما أشار 68 في المائة بأصابع الاتهام إلى شركات النفط. وألقى 52 في المائة باللوم على الديمقراطيين و51 في المائة على الرئيس بايدن شخصياً. بينما ألقى 33 في المائة فقط من الناخبين باللوم على الجمهوريين، وألقى 24 في المائة من الناخبين باللوم على الرئيس السابق دونالد ترمب. ووفق للاستطلاع، فإن 93 في المائة من الجمهوريين يلومون بايدن شخصياً مقابل 41 في المائة من الديمقراطيين.
وأظهرت استطلاعات أخرى لصحيفة «واشنطن بوست»، وجامعتي هارفارد و«مونماوث» نتائج مماثلة.
وفي استطلاع أجرته شبكة «إن بي سي» أن 63 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على أداء إدارة بايدن في مجال الاقتصاد. وقال كريس جاكسون الذي يدير الاستطلاع، إن الرئيس الأميركي والديمقراطيين وقعوا ضحية لأسعار الغاز المرتفعة، ومن غير الواضح مصير بايدن وحزبه ومدى قدرته على السيطرة على الاستطلاع خاصةً مع استغلال الجمهوريين لتلك الأسعار المرتفعة ومعدلات التضخم غير المسبوقة كعصاً سياسية ضد الديمقراطيين.
وقد اعتمد بايدن في نجاحه في انتخابات 2020 بشكل ملحوظ على تصويت الأقليات في الولايات المتحدة، خاصةً الأميركيين من أصول أفريقية، والأميركيين من أصول إسبانية. لكن استطلاعات الرأي أشارت أيضاً إلى أمور أكثر قلقاً للديمقراطيين، حيث انخفضت نسب تأييد الأميركيين من ذوي الأصول الإسبانية لأداء إدارة بايدن إلى حدود 24 في المائة، فيما لا تزال نسب تأييد بايدن بين الأميركيين السود في معدلات فوق 63 في المائة.