انخفاض صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 19% لشهر مارس

الإمارات تصدرت الدول المصدر إليها

انخفاض صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 19% لشهر مارس
TT

انخفاض صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 19% لشهر مارس

انخفاض صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 19% لشهر مارس

أشارت البيانات الأولية أن قيمة صادرات المملكة العربية السعودية السلعية غير البترولية لشهر مارس (آذار) 2015 بلغت 4.1 مليار دولار (15.7 مليار ريال)، بانخفاض نسبته 19.4 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق، أما الواردات فبلغت 14.4 مليار دولار (55.6 مليار ريال) بارتفاع نسبته 2.8 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق.
جاء ذلك في بيان أصدرته مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات، اليوم (الأربعاء)، مبيناً أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 28.23 في المائة من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة، فيما جاءت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها في المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمة صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها 1.3 مليار دولار 5.04 مليار ريال، تمثل نسبة 32 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، واحتلت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة 1.09 مليار دولار (4.1 مليار ريال) وبنسبة 26 في المائة، وجاءت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثالثة بقيمة 383 مليون دولار (1437 مليون ريال) وبنسبة 9 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات.
فيما جاءت الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى للواردات، حيث تمثل واردات السعودية من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها أعلى قيمة، حيث بلغت 3.9 مليار دولار (14.9 مليار ريال) بنسبة 26 في المائة من إجمالي قيمة الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزائها المرتبة الثانية بقيمة 2.5 مليار دولار (9.5 مليار ريال) بنسبة 17 في المائة، وفي المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها، حيث بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار (5471 مليار ريال) بنسبة 9.8 في المائة.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول المصدر إليها من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، ممثلة ما نسبته 10 في المائة 10.68 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بنسبة 10.05 في المائة، تلتها الهند بنسبة 7.32 في المائة، أما من ناحية الواردات فقد احتلت الصين المرتبة الأولى بنسبة 13.99 في المائة من إجمالي الواردات، تليها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 12.22 في المائة ثم ألمانيا بنسبة 6.90 في المائة.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».