انخفاض صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 19% لشهر مارس

الإمارات تصدرت الدول المصدر إليها

انخفاض صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 19% لشهر مارس
TT

انخفاض صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 19% لشهر مارس

انخفاض صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 19% لشهر مارس

أشارت البيانات الأولية أن قيمة صادرات المملكة العربية السعودية السلعية غير البترولية لشهر مارس (آذار) 2015 بلغت 4.1 مليار دولار (15.7 مليار ريال)، بانخفاض نسبته 19.4 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق، أما الواردات فبلغت 14.4 مليار دولار (55.6 مليار ريال) بارتفاع نسبته 2.8 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق.
جاء ذلك في بيان أصدرته مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات، اليوم (الأربعاء)، مبيناً أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 28.23 في المائة من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة، فيما جاءت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها في المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمة صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها 1.3 مليار دولار 5.04 مليار ريال، تمثل نسبة 32 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، واحتلت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة 1.09 مليار دولار (4.1 مليار ريال) وبنسبة 26 في المائة، وجاءت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثالثة بقيمة 383 مليون دولار (1437 مليون ريال) وبنسبة 9 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات.
فيما جاءت الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى للواردات، حيث تمثل واردات السعودية من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها أعلى قيمة، حيث بلغت 3.9 مليار دولار (14.9 مليار ريال) بنسبة 26 في المائة من إجمالي قيمة الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزائها المرتبة الثانية بقيمة 2.5 مليار دولار (9.5 مليار ريال) بنسبة 17 في المائة، وفي المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها، حيث بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار (5471 مليار ريال) بنسبة 9.8 في المائة.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول المصدر إليها من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، ممثلة ما نسبته 10 في المائة 10.68 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بنسبة 10.05 في المائة، تلتها الهند بنسبة 7.32 في المائة، أما من ناحية الواردات فقد احتلت الصين المرتبة الأولى بنسبة 13.99 في المائة من إجمالي الواردات، تليها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 12.22 في المائة ثم ألمانيا بنسبة 6.90 في المائة.



ارتفاع صادرات النفط من ميناء ينبع السعودي إلى 4 ملايين برميل يومياً

صورة فضائية التقطتها شركة «بلانيت لابز» تُظهر البنية التحتية النفطية في ميناء ينبع غرب السعودية على البحر الأحمر يوم 4 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة فضائية التقطتها شركة «بلانيت لابز» تُظهر البنية التحتية النفطية في ميناء ينبع غرب السعودية على البحر الأحمر يوم 4 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع صادرات النفط من ميناء ينبع السعودي إلى 4 ملايين برميل يومياً

صورة فضائية التقطتها شركة «بلانيت لابز» تُظهر البنية التحتية النفطية في ميناء ينبع غرب السعودية على البحر الأحمر يوم 4 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة فضائية التقطتها شركة «بلانيت لابز» تُظهر البنية التحتية النفطية في ميناء ينبع غرب السعودية على البحر الأحمر يوم 4 مارس 2026 (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات شحن أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع في غرب السعودية، ارتفعت إلى ما يقرب من 4 ملايين برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

وتعد هذه زيادة حادة مقارنة بمستويات التصدير قبل اندلاع حرب إيران.

وتسعى السعودية لضخ مزيد من النفط في الأسواق الدولية، لتخفيف حدة أزمة الشح في الإمدادات، نتيجة حرب إيران التي أدت إلى تعطل مضيق هرمز.

ويوفر ميناء ينبع الذي يصله النفط عبر خط أنابيب «شرق غرب» متنفساً حيوياً للضغط المتزايد على إمدادات النفط العالمية.

ويمتد خط «شرق غرب» عبر شبه الجزيرة العربية من حقول النفط الضخمة في شرق المملكة، ويفرغ في مدينة صناعية حديثة في ميناء ينبع على البحر الأحمر؛ حيث يتجمع أسطول ضخم من الناقلات لتحميل النفط السعودي، مع وصول مزيد من السفن كل يوم.


«أديس» السعودية تعلق مؤقتاً عمل منصات حفر بحرية في الخليج وسط حرب إيران

رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)
رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)
TT

«أديس» السعودية تعلق مؤقتاً عمل منصات حفر بحرية في الخليج وسط حرب إيران

رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)
رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)

علّقت شركة «أديس القابضة» السعودية عمل بعض منصات الحفر البحرية التابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مؤقت، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، التي انعكست على نشاط قطاع الطاقة في المنطقة.

وأوضحت الشركة أن هذه التعليقات تُعد قصيرة الأجل، مع استمرار التنسيق مع العملاء والأطراف ذات العلاقة، لمتابعة المستجدات وضمان الجاهزية التشغيلية، مؤكدةً أن سلامة موظفيها وأصولها تمثل أولوية، حسب إفصاح منشور على السوق المالية السعودية (تداول).

على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة، أعلنت «أديس» نظرة مستقبلية متفائلة للغاية لعام 2026؛ حيث تتوقع أن تتراوح الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بين 4.50 و4.87 مليار ريال. ويمثل هذا النطاق قفزة نوعية بنسبة تتراوح بين 33 في المائة و44 في المائة مقارنةً بالحد الأعلى لإرشادات العام المالي 2025 البالغة 3.39 مليار ريال، مما يعكس ثقة الإدارة في صمود نموذج أعمالها المتنوع وقدرتها على تحقيق أرباح قوية.

وأرجعت المجموعة هذه التوقعات الإيجابية إلى عدة عوامل استراتيجية، أبرزها:

  • وضوح الرؤية عقب الاستحواذ: تحسن مستوى الرؤية فيما يتعلق بأداء شركة «شيلف دريلينغ» بعد إتمام الاستحواذ عليها.
  • وفورات التشغيل: زيادة الثقة في تحقيق وفورات التشغيل المشترك المتوقعة واستمرار الزخم في الأسواق الدولية.
  • نشاط المناقصات: الارتفاع المتواصل في معدلات الاستخدام مدفوعاً بحجم المناقصات الحالية، مما سينعكس إيجاباً على أسعار الإيجار اليومي في أسواق مختارة.
  • نموذج الإنتاج: الاستفادة من مستويات أسعار النفط الداعمة واهتمام العملاء بتحسين إنتاج الحقول المتقادمة.

وفي تعليقه على هذه المستجدات، أكد الدكتور محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «أديس القابضة»، أن القاعدة الموسعة للأصول والتنويع الجغرافي -الذي يضم 123 منصة حفر منتشرة عبر 20 دولة- تمكِّن المجموعة من التعامل مع المستجدات الإقليمية بانضباط. وقال: «تعكس إرشاداتنا لعام 2026 الفوائد الملموسة للتوسع الجغرافي والقدرة العالية على الصمود عبر مختلف دورات السوق، ونحن ملتزمون بالوفاء بتوقعاتنا كما فعلنا منذ الإدراج».


«أو إم في» النمساوية: أزمة الطاقة الحالية تفوق تداعيات الحرب الأوكرانية

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

«أو إم في» النمساوية: أزمة الطاقة الحالية تفوق تداعيات الحرب الأوكرانية

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في» النمساوية ألفريد شتيرن، أمس (الاثنين)، إن أزمة الطاقة في الشرق الأوسط أكثر خطورة من الأزمة التي نجمت عن الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، معللاً ذلك بأن الإمدادات سُحبت من السوق العالمية بدلاً من إعادة توجيهها.

وأضاف شتيرن، على هامش مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أن «هذه الأزمة أكثر خطورة، لكن بالطبع يبقى المتغير الرئيسي هنا هو: كم سيستغرق ذلك من الوقت؟».

وتسببت حرب إيران في نقص الإمدادات العالمية من النفط والغاز؛ ما أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، بعد تعطل مضيق هرمز.