«القوات اللبنانية» يصعّد الاشتباك مع طرفي «الثنائي الشيعي»

عدوان: لن ننتخب بري.. ولن نشارك في حكومة لا تطالب بالسيادة

TT

«القوات اللبنانية» يصعّد الاشتباك مع طرفي «الثنائي الشيعي»

يسعى حزب «القوات اللبنانية» لرسم معالم المرحلة المقبلة بعد الانتخابات، معلناً أنه لن يشارك في حكومة لا تحظى بأكثرية سيادية، وهو ما يُعدّ تغييراً في مشهد الحكومات التي سادت المشهد اللبناني في السنوات العشر الأخيرة، وهي حكومات «الوحدة الوطنية» التي يشارك فيها معظم الأطراف الممثَّلة في البرلمان حسب أحجامها، كما دخل في منطقة اشتباك مع طرفي «الثنائي الشيعي» عندما قال إن «القوات» لن تنتخب رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئاسة المجلس في الدورة المقبلة.
وجاء موقف «القوات» وسط صدام سياسي مع «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» على خلفية التنافس في الانتخابات النيابية.
ويكرر مسؤولو «حزب الله» أن البلاد لا تُحكَم إلا بالتوافق، وأن النمط القائم هي حكومات الوحدة الوطنية، فيما قال رئيس «التيار» النائب جبران باسيل الأسبوع الماضي إن أي طرف لا يستطيع أن يحكم في لبنان من دون الآخر، ولا أحد يمكن أن يُلغي الآخر، متوجهاً، في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد، بالسؤال إلى حزب «القوات» عمّا سيقوم به بعد الانتخابات لجهة المشاركة في حكومة سيكون بالتأكيد ممثلو الثنائي الشيعي موجودين فيها، بناءً على تمثيلهما في مجلس النواب.
لكنّ حزب «القوات» رفض تلك التقديرات، وقال نائب رئيسه النائب جورج عدوان إن «حكومات ما بعد الانتخابات ستكون أكثرية وأقلية»، مضيفاً أن «القوات لن تشارك في أي حكومة لا تحظى بأكثرية سيادية»، مشدداً على أن «المعركة اليوم هي لاستعادة السيادة». وقال عدوان إنه «لا يمكن لأي مكوّن لبناني أن يتزّعم أي مكوّن لبناني آخر»، مضيفاً: «لا لتضييع البوصلة. لنشبّك أيدينا ببعض في مواجهة المشاريع غير الوطنية». كما قال إنه «يجب استعادة قرار الدولة»، داعياً إلى «انتخاب مَن يريد رفع الهيمنة عن لبنان»، وأضاف: «نحن فريق قادر وقوي ولدينا القدرة على المواجهة ولم نغيّر البوصلة في أي ظرف». ووسّع عدوان هجومه على «حزب الله» إلى الطرف الشيعي الآخر وهو رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ قال عدوان إنه «بعد الانتخابات لن ننتخب الرئيس نبيه بري لولاية جديدة لرئاسة مجلس النواب».
وفي مقابل دفع «القوات» لانتخاب «القوى السيادية» المعارضة لوجود السلاح بيد «حزب الله»، قال الحزب على لسان رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد، أمس، إن «المقاومة هي ضرورة وطنية وحاجة ماسّة، ومن يطالب بنزع سلاحها لا يمتّ إلى الوطنية بِصلة». وأضاف متحدثاً عن خصومه: «يصبّون حُمّى هجماتهم علينا تحت شعار لا لسلاح المقاومة، ونحن لسنا هواة حروب لكننا لا نقبل أن يأخذنا العدو على غفلة، لذا كان السلاح ولذا يجب أن تبقى جهوزيتنا قادرة على التصدي لعدوانية العدو الإسرائيلي».
يأتي ذلك في ظل تنافس انتخابي انعكس صراعاً بشكل خاص بين حزب «القوات» وحلفائه من جهة، و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» من جهة أخرى.
واتهم رئيس «التيار» جبران باسيل حزب «القوات» بتجاوز القانون لجهة الإنفاق الانتخابي، مشيراً إلى «إنفاق ملايين الدولارات واستغلال حاجة اللبنانيين بمعركتها ضدنا عبر شراء الأصوات والذمم، وهذا ما ننبه اللبنانيين إليه». وتحدث عن «أموال انتخابية هائلة تسعى (القوات) لضخها في الشارع لتحجيم كتلته النيابية».
لكن «القوات» في المقابل، يرى أن أركان السلطة تخاف «القوات» القادرة على مقارعتهم انتخابياً. وقال أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» النائب السابق فادي كرم، إن «المنظومة الحاكمة تؤكد ذهنيتها القمعية من خلال المشاريع المالية التي تطرحها وتسعى إلى تمريرها لتكريس تسلطها على الناس وإذلالهم». ودعا الشعب «لمنعها من ذلك بانتخاب مشروع (القوات) القادر على تشكيل رأس الحربة لصدها». وقال: «يخشون (القوات) لأنها الخطر الحقيقي على استمراريتهم».
من جهته، رأى وزير العدل الأسبق أشرف ريفي خلال إفطار أقامته «القوات اللبنانية» في طرابلس في شمال لبنان أن «هدف معركتنا تحرير لبنان من الاحتلال والوصاية وإقامة الدولة القوية بمؤسساتها، الدولة التي لا سلاحَ فيها ولا فساد، الدولة التي تقضي على تحالف السلاح والفساد»، داعياً إلى «إسقاط تحالف جهنم» في صناديق الاقتراع.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.