«القوات اللبنانية» يصعّد الاشتباك مع طرفي «الثنائي الشيعي»

عدوان: لن ننتخب بري.. ولن نشارك في حكومة لا تطالب بالسيادة

TT

«القوات اللبنانية» يصعّد الاشتباك مع طرفي «الثنائي الشيعي»

يسعى حزب «القوات اللبنانية» لرسم معالم المرحلة المقبلة بعد الانتخابات، معلناً أنه لن يشارك في حكومة لا تحظى بأكثرية سيادية، وهو ما يُعدّ تغييراً في مشهد الحكومات التي سادت المشهد اللبناني في السنوات العشر الأخيرة، وهي حكومات «الوحدة الوطنية» التي يشارك فيها معظم الأطراف الممثَّلة في البرلمان حسب أحجامها، كما دخل في منطقة اشتباك مع طرفي «الثنائي الشيعي» عندما قال إن «القوات» لن تنتخب رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئاسة المجلس في الدورة المقبلة.
وجاء موقف «القوات» وسط صدام سياسي مع «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» على خلفية التنافس في الانتخابات النيابية.
ويكرر مسؤولو «حزب الله» أن البلاد لا تُحكَم إلا بالتوافق، وأن النمط القائم هي حكومات الوحدة الوطنية، فيما قال رئيس «التيار» النائب جبران باسيل الأسبوع الماضي إن أي طرف لا يستطيع أن يحكم في لبنان من دون الآخر، ولا أحد يمكن أن يُلغي الآخر، متوجهاً، في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد، بالسؤال إلى حزب «القوات» عمّا سيقوم به بعد الانتخابات لجهة المشاركة في حكومة سيكون بالتأكيد ممثلو الثنائي الشيعي موجودين فيها، بناءً على تمثيلهما في مجلس النواب.
لكنّ حزب «القوات» رفض تلك التقديرات، وقال نائب رئيسه النائب جورج عدوان إن «حكومات ما بعد الانتخابات ستكون أكثرية وأقلية»، مضيفاً أن «القوات لن تشارك في أي حكومة لا تحظى بأكثرية سيادية»، مشدداً على أن «المعركة اليوم هي لاستعادة السيادة». وقال عدوان إنه «لا يمكن لأي مكوّن لبناني أن يتزّعم أي مكوّن لبناني آخر»، مضيفاً: «لا لتضييع البوصلة. لنشبّك أيدينا ببعض في مواجهة المشاريع غير الوطنية». كما قال إنه «يجب استعادة قرار الدولة»، داعياً إلى «انتخاب مَن يريد رفع الهيمنة عن لبنان»، وأضاف: «نحن فريق قادر وقوي ولدينا القدرة على المواجهة ولم نغيّر البوصلة في أي ظرف». ووسّع عدوان هجومه على «حزب الله» إلى الطرف الشيعي الآخر وهو رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ قال عدوان إنه «بعد الانتخابات لن ننتخب الرئيس نبيه بري لولاية جديدة لرئاسة مجلس النواب».
وفي مقابل دفع «القوات» لانتخاب «القوى السيادية» المعارضة لوجود السلاح بيد «حزب الله»، قال الحزب على لسان رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد، أمس، إن «المقاومة هي ضرورة وطنية وحاجة ماسّة، ومن يطالب بنزع سلاحها لا يمتّ إلى الوطنية بِصلة». وأضاف متحدثاً عن خصومه: «يصبّون حُمّى هجماتهم علينا تحت شعار لا لسلاح المقاومة، ونحن لسنا هواة حروب لكننا لا نقبل أن يأخذنا العدو على غفلة، لذا كان السلاح ولذا يجب أن تبقى جهوزيتنا قادرة على التصدي لعدوانية العدو الإسرائيلي».
يأتي ذلك في ظل تنافس انتخابي انعكس صراعاً بشكل خاص بين حزب «القوات» وحلفائه من جهة، و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» من جهة أخرى.
واتهم رئيس «التيار» جبران باسيل حزب «القوات» بتجاوز القانون لجهة الإنفاق الانتخابي، مشيراً إلى «إنفاق ملايين الدولارات واستغلال حاجة اللبنانيين بمعركتها ضدنا عبر شراء الأصوات والذمم، وهذا ما ننبه اللبنانيين إليه». وتحدث عن «أموال انتخابية هائلة تسعى (القوات) لضخها في الشارع لتحجيم كتلته النيابية».
لكن «القوات» في المقابل، يرى أن أركان السلطة تخاف «القوات» القادرة على مقارعتهم انتخابياً. وقال أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» النائب السابق فادي كرم، إن «المنظومة الحاكمة تؤكد ذهنيتها القمعية من خلال المشاريع المالية التي تطرحها وتسعى إلى تمريرها لتكريس تسلطها على الناس وإذلالهم». ودعا الشعب «لمنعها من ذلك بانتخاب مشروع (القوات) القادر على تشكيل رأس الحربة لصدها». وقال: «يخشون (القوات) لأنها الخطر الحقيقي على استمراريتهم».
من جهته، رأى وزير العدل الأسبق أشرف ريفي خلال إفطار أقامته «القوات اللبنانية» في طرابلس في شمال لبنان أن «هدف معركتنا تحرير لبنان من الاحتلال والوصاية وإقامة الدولة القوية بمؤسساتها، الدولة التي لا سلاحَ فيها ولا فساد، الدولة التي تقضي على تحالف السلاح والفساد»، داعياً إلى «إسقاط تحالف جهنم» في صناديق الاقتراع.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».