مسلحون قادمون من الحدود السورية يهاجمون قرية لبنانية

TT

مسلحون قادمون من الحدود السورية يهاجمون قرية لبنانية

هاجم مسلحون بينهم سوريون، قرية الطفيل اللبنانية الحدودية مع سوريا في شرق لبنان، وأطلقوا النيران على الأهالي لمدة ثماني ساعات، فيما ناشد سكان القرية الجيش اللبناني التدخل.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، أن مسلحين أقدموا على إطلاق النار في اتجاه عدد من المنازل داخل بلدة الطفيل الحدودية واقتصرت الأضرار على الماديات.
والطفيل، هي قرية حدودية في شرق بعلبك يسكنها لبنانيون وسوريون، وكان يصعب الوصول إليها حتى السنوات الأربع الماضية من الأراضي اللبنانية، حين كان سكانها يتنقلون إلى الداخل السوري، ويحصلون على خدمات الكهرباء والاتصالات والماء والطبابة من سوريا، قبل أن يسيطر عليها مسلحون متطرفون، طُردوا منها لاحقا، ودفع الجيش اللبناني بتعزيزات إليها حيث ثبت نقاطاً عسكرية، وفتحت طريق للقرية من داخل الأراضي اللبنانية.
وتعرضت القرية في العام الماضي لهجمات من «مسلحين تابعين لشركة عقارية»، حسب ما يقول سكان الطفيل، بذريعة أنها اشترت قسماً من أملاك البلدة، ويتهمونها بأنها تسعى «للسيطرة على البساتين لإقامة مشاريع صناعية وزراعية » وهو ما يرفضه الأهالي الذين يقولون إن الشركة العقارية تخطط لتهجيرهم من البلدة.
وقالت مصادر ميدانية في شرق لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن عشرات المسلحين «انطلقوا من قرية عسال الورد السورية في السفح الغربي لجبل القلمون السوري، بعد منتصف الليل باتجاه الأراضي اللبنانية، وفتحوا النار على المنازل والممتلكات والبساتين، قبل أن يغادروا صباحاً». وقالوا إن المسلحين «أطلقوا النيران بالأسلحة الفردية والمتوسطة والقذائف الصاروخية، ما أدى إلى ترويع الأهالي».
ويتهم السكان هؤلاء المسلحين السوريين بأنهم يتبعون شركة تدعي شراء أراض في البلدة، وتريد استكمال سيطرتها عليها. وقالت المصادر إن المسلحين «كان يمكن التعرّف إليهم، وبعضهم سوري من عسال الورد، وهم قريبون من الشركة التي تدّعي ملكية الأراضي الزراعية في البلدة».
ويبلغ عدد سكان الطفيل رسمياً نحو 2500 نسمة. يعيش مئات منهم في البلدة بشكل دائم، فيما ينقسم الآخرون بين الإقامة في بعلبك في شرق لبنان، أو في سهل رنكوس في القلمون السوري، أو عسال الورد. ويقول السكان إن العمق السوري أقرب إليهم من بلدتهم، إذ يرتادون مستشفى يبرود الذي يبعد 18 كيلومتراً عنهم، بينما مستشفى بعلبك يبعد 40 كيلومتراً. وتستقبل المدارس السورية في القرى المجاورة كل تلاميذ الطفيل الذين يريدون متابعة تحصيلهم العلمي.
وكان مصرف لبنان يمتلك القسم الأكبر من أملاك البلدة، بعد الحيازة عليها إثر إفلاس بنك «مبكو»، إلى جانب متمول آخر باع حصته لصالح شركة التطوير العقاري.
وفيما يتخوف السكان من مخطط لتهجيرهم من البلدة، تقول الشركة إن جميع الأراضي مملوكة بين مصرف لبنان والشركة، وليس هناك من أراض عامة (مشاعات) في البلدة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».