تركيا تحصن مواقعها شمال شرقي سوريا وتصعّد ضد «قسد»

طمأنة السوريين في إسطنبول بشأن تحديث بيانات الحماية المؤقتة

TT

تركيا تحصن مواقعها شمال شرقي سوريا وتصعّد ضد «قسد»

مع استمرار التصعيد ضدها في شمال وشمال شرقي سوريا، أعلنت وزارة الدفاع التركية القضاء على عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أثناء هجومهم على مناطق لتمركز الفصائل السورية الموالية لأنقرة.
وقالت الوزارة، في بيان أمس (الجمعة)، إنه تم «تحييد» 3 من عناصر قسد أثناء إطلاقهم الرصاص تجاه منطقتي «غصن الزيتون» و«نبع السلام»، التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها.
في الوقت ذاته، استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة القيادي في «قسد» محمد آيدن، ما أدى إلى مقتله قرب بلدة تل كبز بريف الدرباسية في الحسكة.
وواصلت القوات التركية تحصين مواقعها في شمال شرقي سوريا. وقامت، أمس، بحفر خندق يمتد من قاعدتها في عنيق الهوى إلى قاعدتها في باب الخير بريف أبو راسين الغربي ضمن منطقة «نبع السلام» شمال غربي محافظة الحسكة، يهدف منع عمليات التسلل من جانب عناصر «قسد» نحو النقاط التركية وعزلها بشكل كامل وربطها عبر هذه الخنادق.
وشهدت المناطق القريبة من خطوط الجبهة بريف رأس العين، ضمن منطقة «نبع السلام»، خلال الأيام الماضية، تحركات عسكرية مكثفة من جانب القوات التركية ونقلاً للأسلحة الثقيلة من خطوط الجبهة الخلفية إلى نقاط قريبة من خطوط التماس مع مناطق سيطرة قسد وقوات النظام السوري في المنطقة الممتدة من أبو راسين شمالاً، وصولاً إلى ريف تل تمر الغربي بريف الحسكة الشمالي الغربي.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا عمدت إلى نقل أسلحة إلى نقاط متقدمة دون تعزيزات بالجنود أو رفع الجاهزية القتالية، حيث تنحصر تلك التحركات في سياق عرض الأسلحة والإيحاء بوجود عمل عسكري وشيك.
وفي المقابل، تقوم قوات قسد باتخاذ التدابير اللازمة ومراقبة خطوط القتال والجبهات، مع عدم وجود أي تحركات عسكرية واضحة لمقاتليها على الجبهات.
وصعدت القوات التركية، طوال الأسبوع الماضي، قصفها بالأسلحة الثقيلة على أرياف وأطراف بلدة عين عيسى شمال الرقة.
وذكرت قسد، في بيان، أنها أطلعت الأطراف الضامنة (روسيا وأميركا) على الانتهاكات في بلدة عين عيسى ونواحيها.
وخرقت القوات التركية والفصائل الموالية لها اتفاقي وقف إطلاق النار مع واشنطن وموسكو، الموقعين في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 أكثر من 8 مرات خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل (نيسان) الحالي، بحسب ما أفادت «قسد».
وتواصل القوات التركية والفصائل المتعاونة معها شن الهجمات على خطوط التماس مع قسد في شمال شرقي سوريا، بينما تشهد مناطق سيطرة الفصائل حالة انفلات أمني بين عناصرها، برزت عبر الاقتتال بينها على المسروقات وبسط النفوذ على المناطق وطرق التهريب.
على صعيد آخر، دعا مدير إدارة الهجرة في إسطنبول بايرام يالانصو السوريين الحاصلين على بطاقات الحماية المؤقتة (الكمليك) إلى عدم القلق لأن الإدارة مستمرة بتحديث بياناتهم من خلال المراكز المخصصة لهم في المدينة.
وقال يالانصو، في مؤتمر صحافي رفقة نائبه سردار دال: «إننا مستمرون في تحديث بيانات السوريين الحاصلين على الكمليك من خلال المراكز المخصصة لذلك. وطمأن السوريين ممن تم إيقاف بطاقاتهم بالتأكيد على أنه سيتم تحديث جميع بياناتهم في أقرب وقت»، مشيراً إلى «وجود 535 ألف سوري يعيشون في إسطنبول ويستفيدون من الخدمات العامة بها».
وأكد نائب مدير إدارة الهجرة في إسطنبول سردار دال أن «أي سوري في إسطنبول لن يتعرض للضرر، وسيتم إنشاء مركز جديد في حي توزلا لتيسير مهمة تحديث البيانات»، مشيراً إلى أن «إدارة الهجرة تجري لقاءات مع المسؤولين في 39 حياً بإسطنبول من أجل التشاور والتنسيق بهدف التقدم بحلول للمشاكل التي تصل إليهم من أي مواطن سوري والرد عليها من جانب إدارة الهجرة».
وأوضح أن إدارة الهجرة تجتمع مع الأطباء في مراكز المهاجرين المؤقتة، وعناصر الأمن والدرك والمفتين ومسؤولي مديريات التعليم الوطني بمختلف مناطق إسطنبول، بهدف حصول السوريين على المساعدة من قبل موظفي القطاع العام.
ولفت إلى أن إدارته تتابع أي حالة متضررة يتم إعلانها عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، وتحاول حماية حقوق اللاجئين والمواطنين، معرباً عن أمله في أن يراعي المقيمون في تركيا قوانينها.
وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في وقت سابق، أن نحو 80 في المائة من السوريين الموجودين في تركيا نجحوا في تحديث بياناتهم وتثبيت عناوينهم، حتى الآن.
وسادت مخاوف بين السوريين من عمليات ترحيل واسعة بعد أن وجهت إدارة الهجرة رسائل إلى عشرات الآلاف تفيد بأنه تم وقف بطاقاتهم بسبب عدم تحديث بيانات محال الإقامة الخاصة بهم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».