تحالف «بلاك روك» و«مبادلة» الإماراتية يستثمر في «تاتا» للطاقة المتجددة

جانب من مشاريع تاتا للطاقة المتجددة.("الشرق الاوسط")
جانب من مشاريع تاتا للطاقة المتجددة.("الشرق الاوسط")
TT

تحالف «بلاك روك» و«مبادلة» الإماراتية يستثمر في «تاتا» للطاقة المتجددة

جانب من مشاريع تاتا للطاقة المتجددة.("الشرق الاوسط")
جانب من مشاريع تاتا للطاقة المتجددة.("الشرق الاوسط")

أبرمت شركة تاتا للطاقة المحدودة «تاتا باور» والتحالف الذي تقوده شركة «بلاك روك لإدارة الأصول» ويضم شركة مُبادلة للاستثمار «مبادلة» الإماراتية، اتفاقية ملزمة للاستثمار في شركة تاتا للطاقة المتجددة.
وستستثمر «بلاك روك لإدارة الأصول» إلى جانب «مبادلة» نحو مبلغ 525 مليون دولار، عبر إصدار أدوات مالية قابلة للتحويل الإلزامي، للاستحواذ على حصة تبلغ 10.53 في المائة في شركة تاتا للطاقة المتجددة، وستتراوح نسبة الاستحواذ النهائية من 9.76 إلى 11.43 في المائة عند التحويل النهائي. وبحسب المعلومات الصادرة أمس ستتكون هذه المنصة الجديدة من خمس شركات، تعمل على تقديم حلول طويلة الأجل تضم جميع أعمال الطاقة المتجددة في شركة تاتا باور ومن بينها: أصول الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة على نطاق المرافق وتصنيع الخلايا الشمسية والوحدات النمطية والأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات والبنية التحتية للطاقة الشمسية على أسطح المباني والمضخات الشمسية وتخزين الطاقة والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية.
وتمتلك شركة تاتا للطاقة المتجددة أعمالاً تنتج ما مجموعه نحو 4.9 غيغاواط من أصول الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يموّل هذا الاستثمار خطط نمو شركة تاتا للطاقة المتجددة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتسعى لبناء محفظة من أصول الطاقة المتجددة بطاقة تصل إلى أكثر من 20 غيغاواط.
وتعد الهند واحدة من أكبر أسواق الطاقة المتجددة في العالم. وقد سجلت إمدادات الطاقة المتجددة فيها أسرع معدلات نمو بإضافة إمدادات جديدة بنسبة وصلت إلى 60 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية. ومن المتوقع أن تنمو قدرتها المركبة من مصادر الطاقة المتجددة من 150 غيغاواط اليوم، إلى 500 غيغاواط بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المحلي على الطاقة هناك، مدفوعة بنمو إجمالي الناتج المحلي، وبما يسهم في تلبية تطلعات الحكومة في الحد من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم توجهات تحول قطاع الطاقة في آسيا وباقي أنحاء العالم.
وقال الدكتور برافير سينها الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة تاتا باور: «من شأن هذا التعاون المشترك أن يفتح آفاقاً جديدة نحو المزيد من الفرص التي تنتظرنا في المستقبل القريب، وبما يتيح لنا القيام بدورنا الرائد في خطط الهند الطموحة للوصول إلى 500 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني وإعادة صياغة توجهات وإمدادات الطاقة العالمية».
من جانبها، قالت آن فالنتين أندروز، رئيس الأصول العقارية العالمية في شركة «بلاك روك»: «تعد شركة تاتا للطاقة المتجددة، من أبرز الشركات الهندية التي تسهم في تلبية تطلعات الهند لتأمين قدر أكبر من استقرار الطاقة لمواطنيها، فيما تعمل في الوقت ذاته على دفع عجلة الاقتصاد نحو مستقبل منخفض الكربون».
بدوره، قال خالد القبيسي الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في شركة مبادلة للاستثمار: «بصفتنا مستثمراً مسؤولاً، نركز في مبادلة على مشاريع الطاقة المتجددة في العديد من الأسواق».



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.